أوقفت فرق الدّرك الوطني بقالمة مؤخرا 4 أشخاص من أصحاب شركات بيع الأدوية وزّعوا ما يقارب 90 ألف علبة أقراص مهلوسة عبر الوطن بطريقة غير قانونية أودع 3 منهم الحبس المؤقت ووضعت امرأة تحت الرقابة القضائية . وأوضح المصدر ذاته بأنّ الموقوفين الذين ينحدرون من ولايتي قسنطينة والأغواط هم من أصحاب صيدليات وشركات ذات مسؤولية محدودة تنشط في مجال توزيع الأدوية تم توقيفهم بعد عمليات تحقيق واسعة قامت بها فرقة الأبحاث التابعة لمجموعة الدرك الوطني شملت عدة ولايات على المستوى الوطني مشيرا إلى أنّ 2 آخرين ما يزالان في حالة فرار. وأضاف المصدر الأمني كذلك بأنّ التحقيق المعمّق شمل ما يزيد عن 11 شركة ذات مسؤولية محدودة مختصة في توزيع الأدوية وصيادلة كبار من ولايات الشلف والأغواط وقسنطينة وتسبة وسكيكدة وبلعباس والجزائر العاصمة والبويرة وصولا إلى الشركة الأم المموّن القانوني الرئيسي للأقراص بزرالدة مشيرا إلى أنّ العملية مكنت من التوصل إلى وجود شركتين اقتنتا ما يزيد عن 90 ألف علبة أقراص مهلوسة سوّقت بطرق غير قانونية عن طريق الشركاء الذين أوقفوا. وتعود وقائع هذه القضية الأولى من نوعها من حيث الكمية والنطاق الجغرافي الواسع حسب مصالح الدرك الوطني إلى شهر جانفي من السّنة الجارية حينما أوقفت فرقة الأبحاث شخص يقوم بالمتاجرة بالمهلوسات بمدينة قالمة وبحوزته أزيد من 1400 قرص من مختلف الأنواع والأصناف وبعد إيداعه الحبس من طرف الجهات القضائية المختصة تم تشكيل فوج تحقيق للبحث عن المصدر الرئيسي لتلك المهلوسات. تجدر الإشارة إلى أنّ الموقوفين الذين عرضوا على وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة توجهت لهم تهمتي "الحيازة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية" و"صرف أدوية تدخل ضمن المؤثرات العقلية بدون وصفات طبية".