تم ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، إغلاق المعبر الحدودي "الطالب العربي" الرابط بين حزوة من ولاية توزر والقطر الجزائري، من قبل أهالي المنطقة من الجانب التونسي إحتجاجا على قرار السلطات الجزائرية بعدم السماح للتونسيين بالدخول والتزود بالمحروقات. وصعد الأهالي من إحتجاجهم عبر توقيف جميع السيارات القادمة من الجزائر ومنعها من الدخول، كما عمد عدد كبير من أهالي فريانة من ولاية القصرين إلى إغلاق معبر "بوشبكة" و"معبر ببوش"، لنفس السبب. وتأتي هذا التحرك، بعد اتخاذ إجراءات من الحكومة، لوقف نهب الوقود الجزائري الذي ينتق عبه الغاربة و التونسيين، الذي سجل معدلات قياسية و غير مسبوقة، حيث أنهك الجزائريين على الحدود في رحلة البحث عن الوقود، فيما يتمتع سه سكان الجناب الآخر من الحدودية، وسبق وزير الطاقة يوسف يوسفي، قد كشف أن 600 ألف سيارة في تونس والمغرب تسير بالوقود الجزائري المهرب، وأن ذلك يكلف الدولة خسائر تصل إلى 100 مليار دينار . واستناداً إلى وزارة الطاقة فإن 60% من الوقود المهرّب يعبر نحو المغرب، بينما 30% نحو تونس والباقي يهرّب عبر الحدود الجنوبية نحو مالي بصفة خاصة، حيث سبق للجيش أن اكتشف كميات كبيرة من الوقود مخزنة في وسط الصحراء، وتنتشر ظاهرة تهريب الوقود نحو تونس شرقاً والمغرب غرباً، نظراً للاختلاف الكبير في سعر اللتر الواحد في محطات البنزين، ويبلغ لتر البنزين المدعم في الجزائر 23 دينار بينما يبلغ السعر في المغرب ما يعادل 130 دجينار جزائري1,1 يورو، أي حوالي و في تونس 80 دينار جزائري. وكان وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، تحدث الأسبوع الماضي عن "25% من الوقود الجزائري الذي يهرب عبر الحدود"، واعتبر الظاهرة "مشكلة أمنية واقتصادية". وأعطى الوزير مثال ولاية تلمسان الحدودية مع المغرب التي لا يتعدى عدد سكانها مليون نسمة وتستهلك الوقود أكثر من العاصمة الجزائرية التي يفوق عدد سكانها 3 ملايين نسمة وترتكز فيها أكبر عدد من السيارات. وتمكنت مصالح الأمن في سياق محاربة الظاهرة، من ضبط "ما يقارب مليون لتر من الوقود كانت في طريقها إلى المغرب". ويستخدم المهربون سيارات معدلة وشاحنات وجرارات فلاحية بحيث يُضاف لها خزانات كبيرة للتزوّد من محطات البنزين قبل عبور الحدود الشرقية نحو تونس براً وإفراغ الحمولة في الجهة الأخرى.
