قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى "أنه سيطلب من الحكومة تمديد مدة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة و الرسوم الجمركية على الذرة والصويا لصالح فرع الدواجن، موضحا "ان هذا الإجراء سيكون مرفوقا بجهاز متابعة ومراقبة". وكشف بن عيسى خلال اجتماع عقده مع اللجنة المهنية لفرع الدواجن "إنني سأسعى من أجل تمديد مدة الإعفاء من الرسوم لكن بشرط أن يتم وضع جهاز لحساب أثر تطبيق هذا الإجراء إضافة إلى المطالبة بتعويضات"، وأضاف الوزير "انه إذا ما قمنا بتمديد مدة الإعفاء من الرسوم الجمركية على المواد الأولية فإنه يجب أن ينعكس ذلك على كامل سلسة الإنتاج وصولا إلى المستهلك". واعتبر بن عيسى الوزير "أن الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للذرى والصويا وهما مكونان أساسيان في تغذية الأنعام يكلف الخزينة العمومية حوالي 15 مليار دج"، وأشار الوزير "أن تمديد مدة هذا الإجراء في 2014 سيمنح الوقت للمهنيين لتحسين أدائهم، مضيفا أن هذا القرار الذي تم اتخاذه في أوت 2012 قد أعطى نتائج إيجابية حيث ذكر على سبيل المثال ارتفاع الإنتاج من اللحوم البيضاء بأكثر من 30 بالمائة و انخفاض أسعار استهلاك الدواجن"، كما أعرب وزير الفلاحة عن استعداده لتشجيع اتفاقات ما بين المهنيين والطلب من المجلس اقتراح نمط من الإتفاق يتم الموافقة عليه من قبل السلطات العمومية إضافة إلى مرافقته بأجهزة لمراقبة مدى احترام المواد المنتجة انطلاقا من المدخلات إلى غاية المنتوج النهائي. من جانب آخر، قال رئيس المجلس المهني لفرع تربية الدواجن محمد لعيدوني "أننا غالبا ما نسجل أداءات ضعيفة لأن الكثير منا لا يتبع المعايير المعمول بها. فنحن مدعون إلى القيام بتنظيم أفضل"، كما حث لعيدوني مستوردي المواد الأولية إلى مشاركة أكبر في هيكلة الفرع من خلال احترام بنية الأسعار المطبقة على المستوى الوطني بعد ما تم إلغاء الرسوم الجمركية، ودعا المتحدث المسؤولين بالمذابح إلى المشاركة في عملية التخزين بغرض امتصاص الفائض من الإنتاج.