وفي هذا الإطار تم الانتهاء مؤخرا من إحصاء عدد الباعة المتجولين بمدينة تيسمسيلت والبالغ عددهم 108 تاجرا حيث ينشط 61 بائعا بسوق حي الدرب و47 أخرون ينتشرون عبر شوارع بلوفة عبد القادر و1 نوفمبر وبن ميمون. وقد جرت عملية الاحصاء بعد الخرجات الميدانية التي شارك فيها أعضاء لجنة مختصة تضم أعوان من مديرية التجارة ومصالح البلدية والشرطة حسب نفس المصدر. وستجسد عملية القضاء على التجارة الفوضوية بعاصمة الولاية من خلال منح الباعة المتجولين الذين سبق احصاؤهم قرارات الاستفادة من 79 محلا تجاريا تتواجد على مستوى ثلاث أسواق مغطاة بالبلدية. كما ستمكن السوق المغطاة الجديدة التي سيتم استلامها في الثلاثي الأول من هذه السنة من توفير 19 جناحا سيستغل من طرف الباعة المتجولين مع العلم أن هذا المرفق الذي رصد لانجازه مبلغ 30 مليون دج يعرف وتيرة متقدمة في الانجاز تجاوزت نسبته 80 بالمائة حسب رئيس المجلس الشعبي البلدي. وحسب مديرية التجارة فانه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية في حق الباعة الذين لا يمتثلون للتدابير المدرجة ضمن هذه العملية التي ترمي كذلك الى حماية صحة المستهلك واستغلال وتنظيم نشاط الأسواق المغطاة والمحلات التجارية المنجزة حديثا ببلدية تيسمسيلت. وفيما يتعلق بحصيلة النشاطات السنوية لقطاع التجارة بالولاية خلال 2010 تم احصاء 6136 تدخل لأعوان المراقبة مما أسفر عن غلق 191 محل تجاري بسبب عدم الفوترة وبيع منتوجات غير صالحة للاستهلاك وانعدام النظافة اضافة الى عدم امتلاك السجل التجاري. كما جرى سحب من السوق المحلية ل 30308 كلغ من المواد الاستهلاكية كالمثلجات واللحوم البيضاء والحمراء والحلويات والحليب ومشتقاته وغيرها وهذا لغياب شروط النظافة وانتهاء صلاحية بعض المواد وانعدام الفوترة وعدم اشهار الأسعار.
