تشن مصالح الأمن بمدينة سطيف بالتنسيق مع مديرية المنافسة والأسعار منذ مطلع الشهر الجاري، حملة واسعة للحد من نشاط الباعة المتجولين الذين غزوا مجمل أحياء المدينة وساهموا في تنامي النشاط التجاري الفوضوي، على حساب التجار الفاعلين الذين يحوزون على سجلات تجارية بصفة قانونية. وحسب مصدر مسؤول بمديرية المنافسة والأسعار فإن هذه الحملة التي جندت لها إمكانيات بشرية معتبرة ستتواصل إلى غاية وضع حد لنشاط الباعة المتجولين الذين يزداد عددهم من يوم لآخر خاصة أثناء المناسبات الدينية. حيث تعج بهم الشوارع والساحات العمومية مما يعرقل حركة المرور سواء بالنسبة لسائقي المركبات أو الراجلين. وقد مست هذه الحملة التي دعا إليها المسؤول الأول للولاية في إطار برنامج القضاء على النشاط التجاري الموازي في مرحلتها الأولى الساحات والجيوب الشاغرة التي يلتئم فيها عدد كبير من هؤلاء الباعة مثل ساحة حي 1014 مسكنا وساحة الفجر، وسوق العصر، وكذا الساحة المحيطة بالسوق المغطى بوسط المدينة التي أضحت مكانا مفضلا لعدد كبير من الباعة المتجولين الذين يجدون رواجا كبيرا لسلعهم من الخضر والفواكه. وقد لقيت هذه المبادرة التي تعد الأهم والأنجح خلال الأعوام الأخيرة ارتياحا واسعا في أوساط المواطنين لاسيما منهم القاطنون بالأحياء التي يكثر فيها الباعة المتجولون مثل حي 1014 مسكنا الذي ينشط به لوحده أكثر من 100 بائع مما حوله إلى سوق فوضوية بكل المقاييس. وفي سياق متصل تعتزم مصالح مديرية المنافسة والأسعار القيام بحملة واسعة للحد من ظاهرة انتشار السلع والبضائع على الأرصفة بغرض الترويج لها من قبل أصحاب المحلات التجارية والتي كان لها الأثر السلبي على حركة الراجلين مع الإشارة إلى أن هذه الظاهرة تكاد تكون عامة، حيث تمس مختلف الأحياء وأصبحت هاجسا يؤرق المصالح المعنية التي وجدت نفسها عاجزة عن فعل أي شيء تجاه ذلك نظرا لتنامي الظاهرة بشكل ملفت للانتباه. إلى ذلك تقوم المصالح ذاتها حاليا بعمليات مراقبة للمحلات التجارية للتأكد من حيازة أصحابها للسجلات التجارية وكذا مراقبة السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية حفاظا على صحة المواطن.