دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة إلى التحضير الجيد للقاء الثلاثية المقبل الذي سيركز على تنمية المنظومة الإنتاجية للبلاد، وأكد الرئيس انه يتعين على الحكومة "توخي الدقة في تحضير لقاء الثلاثية المقبل الذي سيخصص لتنشيط التنمية الاقتصادية الوطنية المبنية على تدعيم إطار ترقية المقاولة الوطنية التي تشكل المصدر الأول لخلق الثروة و مناصب الشغل و لدفع النمو قدما". وشدد الرئيس لدى ترأسه مجلس الوزراء، أول أمس، على مواصلة جهود الدولة من أجل تعزيز مسعى التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنشيط إنجاز المشاريع التجهيزية وتثبيت استقرار الإطار التنظيمي خاصة الجبائي والحفاظ على التحويلات الاجتماعية. وأوضح بوتفليقة أن جلسات الثلاثية التي ستجتمع يوم 10 اكتوبر القادم مدعوة بأن "تكفل تعزيز فضائل الحوار والتشاور بين سائر الفاعلين المعنيين بمهمة تجديد منظومة البلاد الإنتاجية"، كما ذكر بأن تنمية المنظومة الإنتاجية للبلاد تشكل "محورا أساسيا ينبغي أن تجتمع حوله مجمل المساعي القطاعية"، وأكد الرئيس أن "الجهود الجبارة" التي بذلت في قطاع الفلاحة "لابد أن تفضي إلى نتائج ملموسة في مجال تحسين الإنتاج من حيث النوع و الكم ضمانا لأمن البلاد الغذائي". من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتمكين البلاد من تحضير الاستحقاقات السياسية القادمة في "أحسن الظروف". وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة "اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة قصد تمكين البلاد من الاقبال في أفضل الظروف على الآتي من الاستحقاقات السياسية"، وقال رئيس الجمهورية "طموحنا كبير لكنه طموح في حجم الجزائر وتطلعات أبنائها"، وأضاف مخاطبا أعضاء الحكومة "إنني أنتظر من كل منكم العمل والالتزام والتفاني". كما دعا رئيس الجمهورية جميع مؤسسات الجمهورية ومنها الحكومة إلى ضرورة الإصغاء للمجتمع وتطوير القنوات الملائمة للحوار مع جميع مكوناته، وشدد على أهمية أن تكون جميع مؤسسات الجمهورية ومنها الحكومة بوجه خاص، في "الإصغاء دوما" للمجتمع وتطوير القنوات الملائمة للحوار والتشاور مع جميع مكوناته. وأضاف الرئيس بوتفليقة "الجزائر اليوم قوية باستقرارها واستقرار مؤسساتها"، مؤكدا على ضرورة "مضاعفة الجهد" من أجل أن "نترك لأبنائنا -كما قال- بلدا مزدهرا اقتصاديا" ، معتبرا أن تحقيق هذا المسعى "يقتضي وجود إدارة ناجعة وشفافة عمادها خدمة عمومية عصرية عالية الجودة وخالية من آفات البيروقراطية"'، مشيرا إلى أنه "من حق المواطن أن يعول على العون العمومي وأن يتعامل معه بثقة".