دعا المحلل الاقتصادي بشير مصيطفى إلى تأسيس صندوق وطني للزكاة بدل الاعتماد على صناديق المساجد التي لم تظهر نتائجها الملموسة في الميدان حيث ارتفعت البطالة وزادت مساحات الفقر. وأكد مصيطفى، خلال الندوة التي نظمها مركز الدراسات الإستراتيجية لجريدة الشعب حول صندوق الزكاة أن مؤسسات صندوق الزكاة تجربة لم تعطي النتائج المرجوة لأنها بقيت محصورة في المساجد ولم تخرج إلى القطاع المالي فلم تتحول إلى آلية من آليات مالية الدولة وبقيت فقط في لجان الزكاة الموجودة في المساجد فتوزع بطريقة إدارية وليست اقتصادية . واقترح مصيطفى أن يكون هذا الصندوق مزودا بمحاسبة وجهاز إداري وتنظيمي وخبرة في إدارة واقتراح المشاريع ولديه فروع في كل الولايات وموثقة بجهاز إحصائي وتمتلك الصلاحيات كأن تكون جزء في الخزينة إضافة إلى أنها أداة مكملة للجباية يعني أن الدولة تنظر إليها على أساس الأثر الجبائي في إعادة توزيع الدخل إضافة إلى أنها مؤسسة تهدف إلى تشغيل الشباب وحماية القدرة الشرائية . واعتبر مصيطفى أن الزكاة في الإسلام ليست مجرد صدقة ولكنها تساهم في إحداث شبكة اجتماعية متوازنة من حيث استهلاك الأفراد ومن حيث الاستثمار حيث لها أثر مضاعف بمعنى أنها لاتحارب الفقر فقط وإنما تساهم في التنمية عن طريق إعادة توزيع الدخل المتأتي عن الثروة . عدة فلاحي : أكثر من 3000 بطال استفادوا من مداخيل صندوق الزكاة عام 2010 من جانبه أكد المكلف بالإعلام بوزارة الشؤون الدينية عدة فلاحي أن أكثر من 3000 بطال استفادوا من صندوق الزكاة من أصحاب الحرف وأصحاب الشهادات الجامعية، وقد حظيت المرأة باهتمام كبير من طرف الوزارة لتكون شريك في التنمية الاقتصادية . وقال عدة فلاحي إن الوزارة شرعت في الطبعة التاسعة من صندوق الزكاة مشيرا إلى أن الحملة التي انطلقت عام 2003 وصلت إلى 11 مليار سنتيم لتقفز إلى 90 مليار سنتيم عام 2010 مما يؤكد أن هناك تقدم وتصاعد لمحاصيل صندوق الزكاة .واعتبر فلاحي من جهة أخرى أن المتبرعين مازالوا في مستويات دنيا ومتوسطة ولم نصل إلى مستوى إشراك الأثرياء من أصحاب المؤسسات الكبرى لأسباب مختلفة وتم تجنيد كل الفعاليات لإقناع هؤلاء للانخراط في هذه العملية وأبرز فلاحي أن المبالغ المستفاد منها سترتفع إلى 50 مليون بعدما كانت 30 مليون سنتيم بعد سلسلة من الندوات جمعت وزير الشؤون الدينية عبد الله غلام الله بالمستفيدين الذين أكدوا أن المبلغ لايكفي لنجاح المشاريع فأعطى الوزير إشارة لإمكانية ترخيص لتقديم إعانات إضافية تصل إلى 50 مليون سنتيم.