الآن وقد تم تسليم عبد المؤمن خليفة الى العدالة الجزائرية، سارعت مختلف اطراف اللعبة السياسية الى الاستثمار في الموضوع، فالسلطة التي فشلت في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وجلب الاستثمار الأجنبي وتحقيق رخاء تنموي، سارعت الى استغلال موضوع تسلم الخليفة وتسويقه كنجاح باهر، نجاح في مكافحة الفساد... هذا الطرح لا يلقى تجاوبا عند المعارضة التي تعتبر تسلم الخليفة ما هو اجراء قانوني، وان التسليم هو نتيجة حتمية لنفاذ اجراءات الطعن في بريطانيا وفي اوروبا...بل أكثر من هذا ذهبت اصوات من المعارضة الى ابداء مخاوف من ان حصول السلطات على الخليفة قد يحجب باقي فضائح الفساد التي ظهرت مؤخرا، منها قضية سوناطراك، الطريق السيّار شرق- غرب، وغيرها من القضايا التي هزت الرأي العام الوطني. المهم ان الخليفة في يد العدالة الجزائرية، وان العدالة بإمكانها حل فضيحة الخليفة بما يجب وكيف يجب، وهذا يعني ان مسالة تسليم الخليفة يجب ان تبقى في سياقه القانونين فليس من حق السلطة استخدام القضية في مسائل سياسوية ومنها الرئاسيات، ونفس الشيء بالنسبة للمعارضة، فهذه الأخيرة مطالبة بالابتعاد عن التأويل والتشكيك في كل خطوة أو حركة أو موقف. الخليفة إذن في الجزائر، والرئاسيات في الجزائر، السلطة في الجزائر والمعارضة في الجزائر.. ولهذا لابد من التفكير في مصلحة الجزائر، في فائدة الجزائر وهذا يقتضي الابتعاد عن التسييس المفرط لكل الاشياء والمواقف.