تحويل مقر البريد المركزي إلى متحف اعتبر أمس المدير العام لبريد الجزائر محند العيد محلول أنّ الإضراب الذي أعلن عنه عمال البريد غير شرعي وليس له أساس من الصحة وهو فوق القانون، موضحا في ذات الشأن "أنّ عمال بريد الجزائر يعملون بصفة عادية ودون تحت أي ضغط، ولديهم نقابة واحدة تمثلهم". وأضاف محند العيد محلول "لا يحق لأي نقابة لا ينضوي تحتها 20 بالمائة من الموظفين أن تكون نقابة وتمثل العمال"، واتهم محلول في ذات الوقت بعض الأشخاص الذين يحاولون إحداث بلبلة قائلا "أنّه لا علاقة لهم بالقطاع ويحاولون إحداث الفوضى لتحقيق مصالح شخصية فهذا أمر غير مقبول". وقالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري في لقاء صحفي على هامش زيارة قامت بها إلى ولاية الجزائر، والتي قادتها إلى تفقد هياكل قطاعها ومدى جاهزيتها ومواكبتها للتطورات التكنولوجية الحديثة رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ والمدير العام لبريد الجزائر والمدير العام لاتصالات الجزائر، أنّه ليس لديها أي معلومة رسمية تفيد بدخول عمال بريد الجزائر في إضراب، مؤكدة من جهة أخرى "أنّه لا يحق لعمال بريد الجزائر الدخول في إضراب لأنّ شروط العمل متوفرة من أجور وأماكن مريحة للعمل وتسهيلات قدمت لهم، فنحن استمعنا لكل طلباتهم، وحققناها حسب الإمكانيات المتوفرة، فلا يوجد أي مشكل مطروح يخصهم"، . ووجهت الوزيرة تحذيرا شديد اللهجة أمام وسائل الإعلام لمن يحاولون اللعب بمصلحة المواطنين – في إشارة إلى عمال البريد الذين ينوون الدخول في إضراب – "ليس من مصلحة المواطنين الجزائريين الدخول في هذا الإضراب، ولن نسمح لأي أحد أن يستعمل المواطن كي يقوم بتحقيق أغراضه الشخصية، فالذي لديه مشكل يجب أن يتكلم ونحن نستمع له". ومن جهة أخرى كشفت الوزيرة عن مشروع سيتم البدء في إنجازه وهو ترميم وتحويل مقر البريد المركزي بالعاصمة إلى متحف أمام المواطنين إضافة إلى الخدمات التي تقدمها، وذلك بطلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على حد قولها، والتي قال عنها –تحويل البريد المركزي إلى متحف – مدير عام بريد الجزائر محمد العيد محلول "أنّ الدراسات فيما يخص المرحلة من إعادة صيانته قد تمت وقدر غلافها المالي بحوالي 8 ملايير سنتيم تنجز خلال ثلاثة أشهر، وأنّ المناقصة فيما يخص الإنجاز قد طرحت أمام المقاولين في الجرائد الرسمية ونحن ننتظر الأفضل منها"، كما وجه مدير عام بريد الجزائر تعليمة أمام من يريدون الفوز بالصفقة عليهم احترام القانون واحترام مدة الانجاز"، مشددا على تحري الجودة والسرعة في البناء حتى يرقى إلى المواصفات العالمية، مضيفا أنّ مدة الإنجاز الكلية هي من 4 إلى 5 سنوات. وبخصوص الاختلاسات التي يتعرض لها بريد الجزائر من حين لأخر والتي يقوم بها بعض عمال البريد من سرقة الحسابات البريدية الجارية للمواطنين، ردت الوزيرة "وضعنا حوالي 500 مفتش على مستوى قطر الجمهورية ووفرنا لهم كل الوسائل من أجل القيام بواجبهم وحفظ أموال المواطنين، وإذا ثبت وإن أمسكنا أي شخص يحاول السرقة فسوف يحول مباشرة على العدالة من أكبر موظف إلى أصغرهم وسوف يحاسب". وفي سؤال يتعلق بالسيولة المالية التي تعاني منها بعض الشبابيك في بعض الولايات ونحن في شهر رمضان ومقلبون على أيام عيد الفطر، ردت الوزيرة "أنّنا لم نسجل لحد الآن شكون، ولكن نحن ندرس إمكانية زيادة السيولة المالية عبر 3600 مكتب المنتشرة عبر الوطن، وكذا توفير الصرافات الآلية" التي اعتبرتها الوزيرة تخفف الضغط عن الشبابيك، وبدوره كشف محلول عن توفير ما يزيد عن 2000 موزع آلي للأموال نهاية السنة، معتبرا بريد الجزائر لديه أكبر شبكة من خلال مكاتبه المنتشرة في القرى والمداشر حيث يقوم بحوالي 2 مليون عملية في اليوم، داعيا المواطنين إلى وضع ثقتهم فيه.