انتقد الناشط السياسي، مقران ايت العربي، اعتماد سلطات 20 حزبا في شهر واحد، معتبرا أن ما يهم السلطات هو "العدد وليس التعدد". وقال العربي إنه "عندما شعرت السلطات بحاجة لفتح باب الاعتماد الحزبي والإعلامي في إطار ظروف دولية وجهوية، اعتمدت 20 حزبا في شهر واحد"، مؤكدا أن تلك الأحزاب الجديدة "لا تتوفر فيها الشروط القانونية". وتساءل في مشاركة له عبر صفحته الخاصة في فيس بوك، "ما جدوى وجود أحزاب لا يسمح لها بتنظيم المسيرات والاجتماعات السلمية، ولا حتى عقد ندوات فكرية وسياسية؟". وأضاف أن "مصادقة الجزائر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1963، لم يمنع السلطة آنذاك من انتهاك حقوق الإنسان بحبس مناضلين تعسفيا، وفرض الإقامة الجبرية في الصحراء على كبار الثوار، وتعذيب مجاهدين لأنهم رفضوا "تسلط" بن بلة وبومدين، ومنع التعددية الحزبية، وقمع حرية الرأي، وانتهاك الحقوق النقابية، وكل ذلك باسم الشعب الجزائري". وأشار العربي إلى "انتهاكات حقوق الإنسان التي بلغت ذروتها خلال أحداث أكتوبر 1988، تحت طائلة حالة الحصار، وخلال العشرية السوداء تحت غطاء حالة الطوارئ".