اتهمت منظمة العفو الدولية السعودية بعدم الوفاء بوعودها بتحسين وضع حقوق الإنسان، وأنها صعّدت من أعمال القمع والتعذيب، إضافة إلى التمييز ضد النساء والأقليات وإساءة معاملة الوافدين. وحسب ناشطين، قمعت السلطات السعودية مظاهرات للمواطنين الشيعة عقب خروجهم خلال انتفاضات الربيع العرب نددت منظمة العفو الدولية "أمنستي" بما وصفتها الأوضاع السيئة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية مطالبة بمحاسبة الرياض على عدم وفائها بوعودها، وجاء ذلك في بيان صدر قبيل اجتماع للأمم المتحدة في جنيف أمس، حول وضع حقوق الإنسان في المملكة. ونقل البيان عن فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، قوله "ثبت أن الوعود السابقة للمملكة العربية السعودية، ليست سوى فقاعات من الهواء الساخن، وأن المملكة تركن إلى نفوذها السياسي والاقتصادي لمنع المجتمع الدولي من انتقاد سجلها السيئ بخصوص حقوق الإنسان". وأضاف أن السلطات السعودية تقاعست عن تنفيذ أي من التوصيات التي وردت في المراجعة الأخيرة التي قام بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المعروفة بالمراجعة الدورية العالمية والتي أجريت عام 2009؛ بل وإنه منذ أربع سنوات، ذهب الدبلوماسيون السعوديون إلى جنيف وقبلوا بسلسلة من التوصيات من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلادهم، ومنذ ذلك الحين صعّدت السلطات السعودية من القمع. ودعا لوثر المجتمع الدولي إلى محاسبة هذه السلطات على ما حدث لجميع الناشطين السلميين الذين اعتقلوا اعتقالات تعسفية، وعذبوا أو سجنوا في المملكة العربية السعودية منذئذ. وذكرت منظمة العفر الدولية أنها تنوي في اجتماع جنيف يوم الاثنين تقديم تقرير يشمل "تفاصيل وتوضيحات عمّا يواجهه الناشطون ومؤيدو الإصلاح في البلاد من إجراءات قمعية، من بينها القبض التعسفي، والاعتقال دون تهمة أو محاكمة، والمحاكمات غير العادلة والمنع من السفر، وذلك إلى جانب التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على مدار الأعوام الأربعة الماضية. ويحمل التقرير عنوان المملكة العربية السعودية: وعود لم تنجز، وقد لفت الانتباه بوجه خاص إلى وضع اثنين من مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية التي تأسست في 2009 وأصبحت واحدة من أبرز منظمات حقوق الإنسان المستقلة في المملكة. وأكدت العفو الدولية في تقريرها أن التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة المتفشية في المملكة العربية السعودية وتمارس دون عقاب، وبعض الطرق الشائعة تشمل اللكمات والضرب بالعصي والتعليق من مفاصل الأقدام أو المعاصم في السقف أو باب الزنزانة، والصعق بالصدمات الكهربائية للجسم، والحرمان من النوم لفترات مطولة والسجن في زنازين باردة. وأضاف التقرير أن المحاكم تعتمد بشكل هائل على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب أو الإكراه، كما لفت إلى أن كثيرا من هذه الانتهاكات، ضد حقوقيين، ومحتجين ومواطنين شيعة من الجنسين، حدثت تحت غطاء إجراءات الأمن أو مكافحة الإرهاب. وقامت المنظمة في تقريرها أيضا بتوثيق انتهاكات أخرى أدرجت ضمن خمس فقرات التمييز المنظم ضد النساء في القانون والممارسة، وإساءة معاملة العمال الوافدين، والتمييز ضد الأقليات وإعدامات مبنية على محاكمات عاجلة واعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وذلك اعتمادا على شهادات أشخاص ذكروا أنهم تعرضوا لمثل تلك الانتهاكات. من جهته، أكد الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية التزام بلاده باحترام وتعزيز حقوق الإنسان والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول حقوق الإنسان في السعودية، بالإضافة إلى دعم الآليات الدولية في هذا المجال حول العالم ماليا ومعنويا. واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية في كلمته الاثنين أمام الدورة السابعة عشرة لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف التقرير الدوري الشامل الثاني الذي يتناول أبرز التطورات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان في السعودية منذ التقرير السعودي الأول الذي عرض أمام المجلس نفسه عام 2009. وأكد المسؤول السعودي إلتزام بلاه باحترام حقوق المرأة والطفل والعمال الوافدين
