وجه رئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان، إنتقادا لاذعا اتجاه الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، بسبب موقفها المؤيد لاستغلال الغاز الصخري خلافا لموقف سكان عين صالح الذين يواصلون احتجاجاتهم، ووصف سفيان، حنون ب"السياسية المزيّفة التي تقود حزبا لعمال مزيّفين". وإتهم رئيس "جيل جديد"، لويزة حنون، بما اسماه "التحالف مع الشركات متعدّدة الجنسيات بصفتها المستفيد الوحيد من الغاز الصخري". بينما انتقد ما وصفه "عدم تدخل السلطات العليا بالبلاد بصفة جدية في أزمة الغاز الصخري، ودعا مسؤولين إلى الرحيل كمن مناصبهم، بينما تساءل سفيان الذي نشط ندوة صحفية أمس، قائلا "من المستفيد الحقيقي من استغلال الغاز الصخري؟"، كما طرح سؤالا أخرا مفاده: "لماذا يستعجل بوتفليقة المشروع بهذه السرعة؟، قبل ان يؤكد أن الأمر يتعلق "بالشركات المتعددة الجنسيات لتبيع خردتها من آلات التنقيب للجزائر، التي بدأت في إعلان إفلاسها، فمن أصل 64 شركة 29 منها أفلست تماما". وتحدث سفيان عن حنون قائلا :"اتهمت المعارضة بزرع الفتنة باسم الغاز الصخري لتحريك الجنوب، وإذا كان هذا قصدك فعلا، فأنا فخور بتحريك سكان الجنوب لتحسيسهم بالخطر الذي يحمل مشروع الغاز الصخري، لكننا لا نستغرب هذه التصريحات من سياسية مزيفة تقود حزبا عن عمال مزيفيّن، كمثل وزير أسبق قال إن سكان عين صالح كانوا يكتفون بقليل من السكر والشاي، واليوم بطنهم كبر". وأطنب المتحدث في تدخله بشأن الغاز الصخري، تعليقا على تصريحات الأمينة العامة لحزب العمال، قائلا "قرأت تصريحات لحنون تقول إن البرلمان قام بواجبه وشرح ملف الغاز الصخري، فأرد عليها وأقول لها: ألست أول من طعن في هذا البرلمان بوصفه ب"الشكارة"، ثم معروف عنك إيمانك بالفلسفة التروتسكية التي تدافع عن العمال، واليوم تدافعين باسم الغاز الصخري وتتحالفين مع الشركات متعددة الجنسيات، أنت إذن رأسمالية". ورد جيلالي على أطراف اتهمت حزبه كونه "حزب مناسباتي"، لما تنقل إلى عين صالح للحديث مع المحتجين، إزاء إستغلال الغاز الصخري، حيث أوضح:"ذهابنا إلى المنطقة ليس استغلالا سياسيا وإنّما كان بغرض مساندة سكان الجنوب، الذين لأول مرة يحتجون على انتهاك البيئة واستغلال سيئ لثروات البلاد، وليس غضبا على مصالح شخصية أو البطالة أو الأوضاع الاجتماعية، وبالعكس تماما استقبلونا وضيّفونا وطالبوا منّا نقل رسالتهم للرأي العام". بينما اعتبر أن زيارة مدير عام الأمن الوطني عبد الغني هامل إلى مدينة عين صالح، "أمر خطير في قضية الاحتجاج على الغاز الصخري، يكمن في غياب وساطة سياسية ترعاها الحكومة.