عريبي: الحكومة أخلت بالتزاماتها تجاه مكتتبي عدل

استنكر النائب حسن عريبي عضو لجنة الدفاع الوطني عن جبهة العدالة والتنمية من تعديلات الحكومة للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 105-01 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، حسب ما حمله العدد رقم 68 من الجريدة الرسمية الصادر في 27 ديسمبر الماضي.
وفي سؤال شفوي وجهه لوزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أكد عريبي، أن تعديل أحكام هذه المادة يخلق إشكالا في تنفيذ هذا التعديل,والذي سيخلف بدوره أضرار على المكتتبين ويعد إخلالا من أحد الطرفين ببنود العقد الموقع بينهما, ما سيفتح الباب واسعا للقراءات والتأويلات التي تعج بها الساحة الوطنية هذه الأيام,ويشكل إرباكا واسعا للحكومة بأكملها, ويجعل المواطن يشعر أن غول التقشف قد بدأ فعلا يكشر عن أنيابه ويطارده في كل حلم من أحلامه الشرعية.
كما تساءل عريبي عن مدى صحة تعديل المادة07 من المرسوم التنفيذي105-01 المحدد لشروط وكيفيات شراء مساكن بأموال عمومية؟، وإذا كان هذا التعديل صحيحا, ألا يعد من الناحية القانونية إخلالا من وزارتكم ببنود العقد المبرم بينكم وبين المكتتبين؟. وفي ذات السياق تساءل النائب عن مصير المكتتبين الذي بلغت نسبة إنجاز سكناتهم أشواطا كبيرة منها من بلغت أكثر من60%في بعض الولايات, وتحميلهم أعباء هذا التعديل.