قرر مكتتبو عدل 2 تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الأحد أمام مقر وزارة السكن والعمران والمدينة، وذلك تنديدا بقرار دفع أقساط جديدة من إجمالي ثمن الشقة، في حين أن الأشغال لم تبدأ في العديد من الولايات. كما شدد المكتتبون على ضرورة التنسيق جيد لتنظيم وقفة سلمية والتي لا تخرج عن إطار ما خصصت له، داعين إلى جلب شعارات ولافتات المطالبة بالحلول الاستعجالية لبدء المشاريع السكنية وتنظيم أوقات دفع الشطر الثاني عند وصول المشروع لنسبة 70 بالمائة كما أعلن الوزير عنها سابقا والشطر الثالث عند استلام المفاتيح والرابع بعد عام من تسليم السكنات، مطالبين الجميع باجتناب سيناريو2001 2002. هذا وقد أضافت الحكومة على كاهل مكتتبي سكنات البيع بالإيجار "عدل" أقساطا جديدة لدفع مساهماتهم الأولية المحددة ب 25 بالمائة من إجمالي ثمن الشقة، حيث تم تقديم شطر يدفع عند التخصيص تقدر قيمته ب5 بالمائة من سعر السكن أي أن المكتتبين مجبرون على دفع مبالغ تتراوح قيمتها حسب نوع الشقق "3 غرف أو4 غرف" بين ال 10.5 مليون سنتيم و13.5 مليون سنتيم، وحمل العدد رقم 68 من الجريدة الرسمية الصادر في 27 ديسمبر الماضي تعديلا جديدا على أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01105 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أومصادر بنكية أوأي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار وبات لزاما حسب الشكل الجديد للمادة المذكورة "على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25 بالمائة من ثمن المسكن". وحددت المادة نفسها أربع كيفيات لتسديد الدفعة الأول المقدرة ب 25 بالمائة الأولى عبر شطر أول يقدر ب10 بالمائة من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء والثانية مقدرة ب 5 بالمائة من ثمن المسكن عند الانطلاق الأشغال في موقع تواجد السكن، أما الشطر الثالث فيقدر ب 5 بالمائة من قيمة السكن عند التخصيص، في حين يتم دفع الشطر الرابع المحدد ب 5 بالمائة من قيمة السكن عند استلام المستفيد المسكن" ولم يحدد المنشور الذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال أي مهلة زمنية لدفع الأقساط المذكورة.