طالب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكنابست"، وزارة التربية الوطنية، الى تجسيد مكتسبات محضر 19 مارس 2015 وفق ما تم الاتفاق عليه، والعمل على إرساء الحوار الجاد معه، كما عبر عن استيائه من الزيادات التي مست كثير من المواد ذات الاستهلاك الواسع وكذا الوقود بمختلف أنواعه وأسعار الكهرباء. دعا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكنابست"، في بيان له أمس، الحكومة إلى عدم معالجة آثار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تدني أسعار النفط في السوق العالمية باللجوء إلى أسهل الحلول كالعادة وهي جيوب العمال الخاوية أصلا، والعمل على إيجاد اقتصاد بديل عن المحروقات لتجاوز الأزمة ومن أجل التنمية الحقيقية لتعود بالفائدة على الجميع. وطالب "الكنابست" السلطات العمومية بالمحافظة على القدرة الشرائية للعمال والموظفين وأعرب استيائه من الزيادات التي وصفها ب" المبالغ فيها" والتي مست كثير من المواد ذات الاستهلاك الواسع وكذا الوقود بمختلف أنواعه وأسعار الكهرباء، كما حذر من تداعيات ذلك على تماسك الأسرة والمجتمع. وأكد المجلس على ضرورة العمل على تجسيد المطالب المرفوعة والمتمثلة فى ملف السكن، ملف التقاعد، ملف تحيين منحة تعويض المنطقة، تنصيب اللجنة الحكومية المشتركة لجرد أموال وممتلكات الخدمات الاجتماعية، احتساب سنوات الخدمة الوطنية فى التقاعد، احتساب سنوات المدرسة العليا في التقاعد، وشدد على ضرورة تجسيد المكاسب ميدانيا بالخصوص ملف الترقية للرتب المستحدثة، ملف الآيلين للزوال، ملف طب العمل، كما طالب بحل إشكالية الأساتذة التقنيين للثانويات (رؤساء الورشات -رؤساء الاشغال) بتمكينهم من الاستفادة من الرتب المستحدثة (رئيسي – مكون). ندد "الكنابست" بما اسماه ب"بيروقراطية الإدارة" وغياب التنسيق بين مديريات التربية ومفتشيات الوظيف العمومي والمراقب المالي، ودعا في خضم الموضوع وزارة التربية الوطنية العمل لأجل توحيد بنود تطبيق عمليات الترقية في كل الولايات، كما طالبها بالتدخل العاجل لوضع حد للمشاكل المطروحة بعدد من الولايات على غرار ولايات الجلفة، غيليزان، تبسة، سكيكدة، قسنطينة، الجزائر شرق وباتنة. من جهة أخرى حذر "الكنابست" من المساس بمكاسب ملف الخدمات الاجتماعية والعمل على إدخال تحسينات في القرار 12/01 تسمح بتدعيم نجاعة التسيير وشفافيته وكذا المطالبة بضرورة تحيين المرسومين 82/303 و82/179 وفق المتطلبات الحالية، ودعا الأساتذة إلى عقد جمعيات عامة ومجالس ولائية لتقييم الأوضاع الحالية وتقديم مقترحات حول السبل الكفيلة التي تسمح بحماية المكتسبات وتحقيق المطالب المرفوعة.