وصف الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، انعقاد الدورة ال 33 للمجلس العام للمنظمة النقابية للإتحاد الإفريقي التي تنطلق، اليوم، بالجزائر، وتمتد إلى غاية الأحد المقبل، وصفها ب"الرمزية القوية، وتتويجا لجهود الشركاء الاجتماعيين الجزائريين". وأضاف سيدي سعيد، أن هناك عملية حوار اجتماعي تمت مباشرته بالجزائر، وكان يرمي إلى التوقيع في 2006 على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي كان محل تسجيل على مستوى مكتب العمل الدولي. وقال سيدي سعيد إن المنظمة النقابية للإتحاد الإفريقي اتخذت المبادرة بالتعاون مع الإتحاد العام للعمال الجزائريين لتنظيم هذا اللقاء تحت موضوع رئيسي "الحوار الاجتماعي في إفريقيا تجربة الجزائر"، وسيتم تنظيم هذا اللقاء بدءا من اليوم، حيث سيتعلق الأمر بتكريس الحوار الاجتماعي الذي تمت مباشرته وتكثيفه منذ سنة 2000، أي منذ أن اعتبر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحوار الاجتماعي حجر الزاوية في التكفل بالتسيير الاقتصادي والاجتماعي لعالم الشغل والتقدم الاجتماعي. وأشار الأمين العام إلى أن 60 منظمة إفريقية ستحضر هذه الأشغال، بحيث ستقدم الجزائر عبر وزير العمل والإتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل عروضا حول عملية الحوار الاجتماعي، حيث سيتم مناقشة هذه العروض خلال جلسات علنية من قبل المنظمات النقابية الإفريقية، من أجل تحديد المجالات التي يمكن لهذه التجربة الجزائرية أن تفيد منظمات نقابية أخرى. كما سيحضر هذا اللقاء ممثلون عن مكتب العمل الدولي والمدير الإقليمي إفريقيا ومدير نشاطات العمال ومديرة مكتب العمل الدولي-الجزائر، حيث سيقدمون دعم القارة الإفريقية الكامل لعملية الحوار الاجتماعي في الجزائر. وبخصوص الحصيلة الأولية للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أكد سيدي السعيد أنها تتمثل في القانون الأساسي العام للوظيف العمومي والأنظمة التعويضية واتفاقات الفروع التي وقعنا عليها.