قال سيب بلاتير رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إن فرنسا وألمانيا قامتا بممارسة ضغوط سياسية لمنح تنظيم نهائيات كأس العالم 2022 إلى قطر، وبالتالي يجب أن توجه إليهما انتقادات بشأن إساءات مزعومة لمعاملة عمالة وافدة. وأكد بلاتير أن مصالح اقتصادية جعلت الدولتين تضغطان بقوة لمنح قطر حق تنظيم كأس العالم 2022 وإن شركات التشييد هي المسؤولة عن معاملة العمال. وواجه الفيفا سلسلة من الأمور المثيرة للجدل بعد منح تنظيم النهائيات الى قطر عام 2010، كان آخرها تقارير عن اساءة معاملة عمال مهاجرين يعملون في قطاع التشييد بالبلاد. وقال بلاتير في مؤتمر صحفي في روما إن عملية التصويت على منح تنظيم كأس العالم 2022 إلى قطر تأثرت "بضغوط سياسية من بلدان أوروبية ... بسبب مصالح اقتصادية كثيرة". وأضاف: "من البلدان التي ضغطت خلال التصويت فرنسا وألمانيا ... أعتقد أن البلدين يجب أن يوضحا رأيهما في الوضع." وحث البرلمان الاوروبي الفيفا على ممارسة ضغوط على قطر كي تفتح ملف ظروف العمالة المهاجرة التي تعمل في بناء استادات وبنية تحتية. وقال بلاتير: "من السهل القول إن المسؤولة تقع على الفيفا. لا .. نحن نتحمل جزءا من هذه المسؤولية." ولم ترد الحكومة الفرنسية ولا الألمانية على الفور على هذه التعليقات. وكانت منظمة العفو الدولية وصحيفة "غارديان" البريطانية والاتحاد الدولي لنقابات العمال قد قدمت تقارير عن معاملة العمالة المهاجرة في قطر خلال الأشهر الماضية. وتقول التقارير إن هناك اساءة معاملة لعمال مهاجرين يشكون من العمل لساعات طويلة في درجة حرارة عالية وظروف معيشية سيئة وأحيانا حرمانهم من أجورهم. لكن وكالة الانباء القطرية نقلت في وقت سابق هذا الأسبوع عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن قطر تولي اهتماما كبيرا بحماية حقوق الانسان. وذهبت معظم عقود الانشاءات قبل كأس العالم الى مؤسسات غربية متعددة الجنسيات. وأكدت منظمة العفو الدولية في تقرير أن معظم الانتهاكات صدرت من مقاولين من الباطن. وقال شريف السيد علي المسؤول عن شؤون اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية: "هناك شركات من أوروبا وقطر وبلدان كثيرة تعمل في عملية تشييد كبرى في قطر". وأضاف: "يجب على جميع الشركات أن تضمن احترام حقوق العمالة مع الأطراف الأخرى التي تتعاقد معها ... ولا يجب أن يهون الفيفا من دوره ولا مسؤولياته".