أربع "فتاوى" للمجلس العلمي لوزارة الشؤون الدينية: فصل المجلس العلمي الوطني لوزارة الشؤون الدينية أخيرا في عدد من القضايا التي صنعت جدلا واسعا وأثارت اهتمام الرأي العام، في مقدمتها تقنين وزارة التجارة لذبح الدجاج المصروع، والتي انتقدها المجلس العلمي وأفتى بالأغلبية بتحريم استهلاك هذا النوع من الدجاج، بالرغم من معارضة ممثلين عن وزارة التجارة لهذا القرار، وإصرارهم على تأجيل البت في هذه القضية، ما جعل المجلس يؤجل الإفتاء في استهلاك لحوم الأبقار والأغنام التي يتم صرعها إلى جلسات أخرى مقابل فصله في تحريم استهلاك الدجاج الذي يتم صعقه وصرعه قبل الذبح. وفيما يتعلق بأداء مناسك الحج مع تفشي فيروس كورونا، قرر المجلس العلمي الإبقاء على موسم الحج وعدم تأجيله، وترك الباب مفتوحا لكل من تتوفر فيه الاستطاعة المادية والبدنية، غير أن المجلس أوصى بضرورة تكثيف الرقابة والفحص الدقيق للمسنين والمصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل بصفتهم أكثر المعرضين للإصابة بالفيروس، وحّمل أعضاء الورشة المكلف بدراسة هذا الملف المسؤولية للأطباء الذين سيفصلون في هذا القرار حسب الحالة الصحية لكل مواطن. غير أن بعض الأطباء الذين حضروا النقاش نصحوا بضرورة تأجيل الحج لبعض الشرائح الهشة على غرار المسنين والمرضى والحوامل، إلا أن وزارة الشؤون الدينية فصلت في الموضوع، وتركت الأمر للأطباء، وشددت على ضرورة إلزام الحجاج بالتلقيح والإعلان عن الأمراض المصابين بها، وتكثيف البعثات الصحية والرقابة على جميع الحجاج دون استثناء. وبالنسبة للقروض الحسنة المقتطعة من أموال الزكاة، والتي أثارت جدلا واسعا بين الأئمة والفقهاء، بخصوص استردادها من المستفيدين منها، فصل المجلس العلمي أخيرا في هذه القضية، وألغى قروض الزكاة تحت اسم "القروض الحسنة"، وأوصى بضرورة إيجاد صيغ أخرى لهذه القروض تتضمن التمليك الفوري للمستحقين لقروض الزكاة، وإحداث صيغة تمويلية جدية في الاستثمار المنتهي بالتمليك. أما الورشة المكلفة بدراسة مخلفات مخالفة قوانين المرور، فقد أكدت على أن كل مخالف لهذه القوانين فهو آثم، وأوصت بضرورة تنمية الوازع الديني لدى السائقين بالاستعانة بالمساجد، وبالنسبة للوفيات الناجمة عن حوادث المرور، ذهب بعض الحاضرين في الورشة إلى ضرورة تحريم القتل الناجم عن هذه الحوادث وإدخاله في خانة "القتل العمدي"، واعتبار الوفيات الناجمة عن السرعة القصوى بمثابة الانتحار.