نشرت : المصدر جريدة الشروق الأربعاء 18 نوفمبر 2015 09:31 بداية من الأربعاء (25 نوفمبر 2015)، القادم سيكون كل جزائري غير حامل لجواز سفر بيومتري ممنوعا من السفر والتنقل جوا، وذلك نزولا عند الآجال القانونية التي أقرتها منظمة الطيران المدني العالمي، التي لم يعد يفصل عنها سوى ستة أيام بالتمام والكمال. وبعد هذه المدة سيكون التنقل بجواز السفر الكلاسيكي ممنوعا بجميع مطارات العالم، في وقت تحصي فيه وزارة الداخلية إصدار 7 ملايين جواز سفر بيومتري، ذهبت أرقام أخرى إلى أن نحو مليون جزائري لم يجدد جوازه سفره الكلاسيكي. وقد تلقت مختلف شركات الطيران الدولية مراسلات،تذكرها بالآجال التي حددتها منظمة الطيران المدنيالعالمي، لمنع التنقل بجوازات السفر العادية. وانطلاقامن هذا التذكير، ستمتنع مختلف شركات الطيران الدوليةمن بيع تذاكر السفر لأصحاب جوازات السفر غيرالبيومترية التي أضحت وثيقة السفر الوحيدة المعترفبها دوليا نظرا إلى الخصائص التي تميزها، التي تدخلضمن المواثيق الدولية والاتفاقيات العالمية المتعلقةبالتزامات المجتمع الدولي بمحاربة الجريمة بمختلف أنواعها، خاصة العابرة للقارات كتبييض الأموال والإرهابوتمويله وغيرها. وحسب التزام السلطات الجزائرية،حيال إجراءات وقوانين منطمة الطيران المدني العالمي، فمدة صلاحيةجواز السفر العادي ستنقضي يوم الثلاثاء القادم، وسيكون ممنوعا من السفر كل جزائري غير حامل لجوازالسفر البيومتري. وذهبت أرقام مصادر "الشروق" بوزارة الداخلية أن 7 ملايين جزائري حصلوا على جوازالسفر البيومتري، في حين بقي نحو مليون جزائري لم يجدد جواز سفره، رغم أن مصالح وزارة الداخلية تعدسنتها الثالثة منذ إصدار أول جواز سفر بيومتري. وأوضحت مصادرنا أن الآجال القانونية لإلزامية جواز السفر البيومتري، لن يكون لها أي أثر في مواصلةالمصالح المختصة مهمة استقبال ملفات جوازات سفر المواطنين، كما أن هامش استخراج جواز السفرالخاصة أو المستعجلة ومحدودة الصلاحية بأجل معين، ستكون في نجدة الأشخاص المضطرين إلى السفر غيرالحاملين لجواز سفر بيومتري، وذلك لأن هذا النوع من الجوازات قابل للقراءة لدى شرطة الحدود بمختلفالمطارات. سريان الإجراءات الملزمة لمنظمة الطيران المدني الدولي في كل مطارات العالم وعلى جميع شركات الطيران،يأتي في أعقاب منع عدد من الدول السفر إليها دون جواز سفر بيومتري، كانت آخرها دول فضاء "شنغن"،مثل إسبانيا وفرنسا، وذلك بداية من 26 أوت الماضي. وهو القرار الذي استثنت منه باريسالجزائر بعداحتجاج وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، على القرار الفرنسي القاضي بعدم الترخيص للمسافرينالجزائريين الحاملين لجوازات سفر كلاسيكية، بالدخول إلى أراضيها ابتداء من 26 أوت 2015؛ حيث تم إبلاغشركات الطيران ووكالات السفر بهذا القرار، للتوقف عن بيع تذاكر السفر والحجز للمواطنين الحاملين لهذهالجوازات بالرغم من أن السلطات الجزائرية حددت تاريخ انتهاء صلاحية هذه الجوازات العادية أو الكلاسيكية،ب 24 نوفمبر 2015 وتغييرها بجوازات بيومترية. وزارة الداخلية والجماعات المحلية دخلت في سباق مع الزمن منذ 3 سنوات، سواء على مستوى مصالحهاداخليا، من خلال تعزيز قدرات المركز الوطني لاستخراج الوثائق البيومترية، أم على مستوى مصالحهابسفارات الدول الأجنبية، حتى تكون جاهزة للقرار الدولي، حيث عملت على مضاعفة طاقة السحب إلى 20ألف وثيقة يوميا. كما عملت على إرسال معدات جديدة إلى كل القنصليات والقنصليات العامة الجزائريةبالخارج، لتسهيل استصدار جوازات السفر البيومترية لفائدة الجالية الجزائرية، لوضع حد للمعاناة التيواجهت هذه الفئة، التي تمضي ساعات طويلة في الطوابير بالقنصليات؛ بسبب كثرة الضغط والاكتظاظ،خاصة بالمناطق التي يوجد بها عدد كبير للجالية الجزائرية، علما أن جواز السفر البيومتري يعد وثيقة لتأمينالمعلومات وأحد آليات وقف عملية انتحال الشخصية والتزوير، من خلال تشخيص البصمات.