وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، برنامجا خاصا لفائدة الجالية الجزائرية من أجل تمكينها من الدخول إلى التراب الوطني، وذلك بإعطاء الأولوية في جوازات السفر البيومترية للجالية من أجل قضاء عطلة الصيف في أرض الوطن، فيما سترفع وتيرة استخراج جوازات السفر البيومترية التي ستنتهي آجال الكلاسيكية بعد أربعة أشهر، وذلك لإنقاذ سمعتها دوليا، وتفادي سيناريو حجاج الجزائر العام الماضي. ويبدو أن الحكومة الجزائرية في معركة ضد الزمن من أجل إثبات سمعتها بين الدول فيما يتعلق بإتمام مشروع جواز السفر البيومتري الذي حددت المنظمة العالمية للطيران المدني يوم 24 نوفمبر القادم كآخر يوم لجعل جميع جوازات السفر عبر العالم بيومترية، حيث لم يبق سوى أربعة أشهر تفصلنا عن هذا التاريخ، وسمعة الجزائر على المحك، وهي معطيات تجبر أجهزة الحكومة على العمل على قدم وساق من أجل إنجاح التحدي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة بعد المشاكل التي واجهها حجاج الجزائر العام الماضي بخصوص جوازات السفر الكلاسيكية، وهي المشاكل التي لا يمكن تكرارها هذا العام، وتعمل وزارة الداخلية بالسرعة القصوى من أجل استكمال المشروع ورقمنة جواز السفر وبطاقات التعريف البيومترية، حيث أكد مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي خلال ملتقى مدراء التنظيم والشؤون العامة ومدراء المواصلات السلكية واللاسيلكية الوطنية وكذا رؤساء مصالح الإعلام الآلي على مستوى 48 ولاية، تناول موضوع عصرنة الإدارة المحلية ونظم بالمركز الوطني لجواز السفر البيومتري، أن آجال تسليم جواز السفر البيومتري تم تقليصها إلى أسبوع واحد، لافتا إلى أنه يتم استخراج حوالي 6 ملايين جواز منذ إطلاق المشروع بمعدل يتراوح بين 20 إلى 23 ألف جواز بيومتري يوميا من مركز الدار البيضاء. وأوضح المتحدث أن الوزارة وضعت مخططا خاصا واستثنائيا، من أجل تمكين أفراد الجالية الجزائرية من الدخول إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية، وفي شهر رمضان، حيث أعطيت الأولوية لهذه الجالية في استخراج جوازات السفر، مذكرا بأنه لم يبق أمام جوازات السفر الكلاسيكية إلا 4 أشهر، حيث ستنتهي صلاحيتها في 24 من نوفمير القادم. ولفت طالبي إلى تعزيز مركز الدار البيضاء بتجهيزات جديدة للشروع في استخراج البطاقة البيومترية وتدعيم القدرات الموجودة حاليا دون أن يذكر تاريخ استخراج أول بطاقة إلكترونية التي سيستفيد منها حتى الأطفال في 14 من العمر، ويرتقب أن تتكون بطاقة الهوية البيومترية الإلكترونية الجديدة التي تضم شريحتين من شريحة إلكترونية مزودة بنظام معلوماتي مؤمّن وفعال من خلال التقنيات البيومترية، حيث إن هذه البطاقة ستكون مفتاحا لبلوغ الإدارة الإلكترونية الحديثة وعصرنة الخدمة العمومية مما يسمح للمواطنين بربح الوقت والحد من التنقلات بين مختلف المرافق العمومية.