نشرت : المصدر جريدة الشروق الاثنين 03 أبريل 2017 10:15 شهدت مختلف الأسواق ارتفاعا محسوسا في أسعار الخضر والفواكه هذه الأيام، حيث سجلت زيادات قياسية على الرغم من الإجراءات التي باشرتها وزارتا الفلاحة والتجارة لتوجيه ضربات للمضاربين بالأسعار. في زيارة قادت "الشروق" إلى عدد من أسواق الخضر والفواكه، لاحظنا ارتفاعا جنونيا في أسعار الخضر والفواكه على غرار البطاطا والجزر والقرعة وغيرها، وكذلك الفواكه، وقد تراوحت نسبة الزيادة ما بين 20 إلى 50 دينارا للكيلوغرام في مختلف السلع المذكورة وغيرها، حسب التجار. وبرر تجار التجزئة هذه الزيادات بارتفاع أسعارها في سوق الجملة، حيث بلغ سعر الكيلوغرام من القرعة 100 دينار عبر أغلب الأسواق، فيما تجاوز سعر الطماطم 180 دينار، وقفز سعر الكيلوغرام من البصل من 40 دينارا إلى 60 دينارا، فيما سجل سعر الجزر ارتفاعا بدوره، حيث بلغ سقف 120 دينار، والبطاطا التي تراوحت منتصف الشهر الماضي بعد الضربات التي تعرض لها المضاربون وانخفاضها إلى 50 دينارا، سرعان ما عادت إلى مستوياتها القياسية لتلامس 100 دينار للكيلوغرام الواحد، أما الفلفل الحلو فبلغ 120 دينار، واللحوم البيضاء 320 دينار. ومست الزيادات الأخيرة حسب ما لاحظناه خلال زيارتنا التفقدية، الفواكه، حيث بلغ سعر الفراولة ب250 دينار، والبرتقال 300 دينار مع تسجيل نقص كبير في الفواكه الموسمية. واستفسرت "الشروق" تجار التجزئة، الذين أجابوا بأن ارتفاع الأسعار تم على مستوى أسواق الجملة باعتبار أن الزيادات الأخيرة تم إقرارها على مستواها، ما دفعهم إلى رفع الأسعار حماية لهامش الربح، وأضافوا انه في كل مرة تتكرر تلك المظاهر بداعي ارتفاع الطلب مقارنة بالأيام العادية، وتطرح الزيادات الأخيرة تساؤلات عديدة حول جدية وزارتي الفلاحة والتجارية في ضبط الأسعار وقدرتهما على وضع حد للمضاربين، بدليل انه لم تمر على قضية ضبط أكثر من 25 ألف طن من مادة البطاطا المخزنة بغرف التبريد التابعة لبارونات هذه المادة الأساسية، حيث سمحت هذه المداهمة بتسجيل استقرار على مستوى السوق لفترة قصيرة، سرعان ما عادت الأسعار إلى الالتهاب مجددا، ما يؤكد أن شبكات المضاربة لا تزال تتحدى الحكومة والمستهلكين معا، ومصرة على فرض منطقها وتسويق الخضر بالأسعار التي تريدها.