حطاب له وضع خاص والفصل في أمره يعود للعدالة صرح وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أمس أن الوضع الأمني بالجزائر تحسن بشكل ''معتبر". وأكد زرهوني في ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة العمل التي يقوم بها رئيس الجمهورية الى ولاية البليدة أن '' مصالح الأمن و الجيش الوطني الشعبي سجلت في الأشهر الأخيرة نتائج جيدة و أخرها هو قيام بن تواتي الذي كان من المسؤولين الرئيسيين لمنطقة الوسط بتسليم نفسه ". واعتبر زرهوني هذه النتائج ''إيجابية للغاية'' مبرزا أن '' الأمور تحسنت بشكل معتبر". وعن سؤال حول النداءات التي وجهها الإرهابي التائب حسن حطاب عبر الصحافة أجاب الوزير أن '' هذه النداءات كان لها اثر لدى المجموعات (الإرهابية المسلحة) و قد سجلت مشاكل و توترات جادة على مستوى هذه المجموعات أي فيما بين من أرادوا أن يسلموا نفسهم و من لم يريدوا ذلك". وبخصوص الوضع القانوني لحطاب و الذي وصفه ب ''الخاص'' قال زرهوني أنه ''على العدالة أن تفصل في أمره". وفي رده على سؤال حول قضية ''اغتصاب سيدتين يفترض أنهما جزائريتان من طرف عضو لدى وكالة المخابرات الأمريكية'' كان يعمل بسفارة الولاياتالمتحدة في الجزائر ، أكد زرهوني ''أن لا واحدة من هاتين السيدتين جزائرية بما أنهما تحملان الجنسية المزدوجة'' موضحا أن ''الضحيتين لم ترفعا أية شكوى على مستوى العدالة الجزائرية". وأوضح زرهوني أن ''هاتين السيدتين تقيمان في الخارج و فضلتا إيداع شكوى على مستوى الشبكات التابعة لاختصاص بلد الجنسية المكتسبة و بالتالي فإنه من الصعب إيجاد المسعى اللازم في مثل هذه الأوضاع الخاصة". وأضاف الوزير قائلا ''في هذه القضية يبقى تحديد إن كان الاغتصاب من فعل منحرف أو أن الأمر يتعلق باستعمال وسيلة للضغط على مواطنين أجانب لتوظيفهم لغايات يجب توضيحها'' مشيرا إلى أن '' معالجة (القضية) ينبغي أن تكون مختلفة وفق ما إذا تعلق الأمر بالاحتمال الأول أو الثاني".