لا تختلف مشاكل ومطالب سكان بلدية الرويبة عن باقي بلديات العاصمة وحتى الوطن، ومع أنها بلدية صناعية إلا أنها تغيب فيها التنمية، فالكل ينتظر إعادة إسكانهم والكل يترقب على أحر من الجمر عقود ملكية أراضيهم وفرص العمل و تعبيد الطرقات و القضاء على الأسواق الفوضوية و الزحمة المرورية، وبالمقابل الكل يتساءل عن دور المسؤول الأول عن البلدية في تجسيد المشاريع التنموية التي وعد بها خلال الحملة الانتخابية، وعن غيابه المستمر والمتواصل ورفضه استقبالهم. كانت وجهة "الحوار"، هذه المرة، في إطار سلسلة الربورتاجات التي تقوم بها حول بلديات العاصمة ومشاكل السكان ومشاريعها التنموية، إلى بلدية الرويبة، حيث حطت رحالها بمقر البلدية، وهناك طلبنا أن يستقبلنا رئيس البلدية، ولكن للأسف الشديد – مثلما قيل لنا – لم يكن هناك، ليستقبلنا الأمين العام، الذي رحّب بنا وفتح لنا بابه، وطلب منا أن نستعين به في حال تعذّر علينا محادثة رئيس البلدية. استقبال رئيس البلدية للمواطنين حلم صعب المنال صادف تواجدنا ببلدية الرويبة، يوم الاستقبال، حضور بعض المواطنين إلى هناك الذين تحدثوا إلينا، منهم سيدة رفضت أن يذكر اسمها، أخبرتنا أن رئيس البلدية يرفض أن يستقبلها رغم أنها تتردد على المقر كل يوم استقبال. وقالت لنا السيدة " كلما جئت إلى مقر البلدية رفض رئيس البلدية استقبالي بحجة تواجده في الاجتماعات أو في الورشات". سألناها عن سبب إصرارها على المجيء للبلدية ومقابلة الرئيس، فردّت علينا " أجيء إلى البلدية لأجل الحصول على سكن اجتماعي، فقد أودعت ملفي منذ سنوات ولم أحصل على سكن رغم أن الملف مستوفى الشروط"، متسائلة عن سبب حرمانها من سكن. انتظار على أحر من الجمر توزيع السكنات الاجتماعية وفي السياق نفسه، تساءل مواطنون آخرون عن تاريخ توزيع السكنات الاجتماعية، وعن سبب تأخر مصالح البلدية عن توزيعها في الوقت الذي تسجل فيه معاناتهم في بيوت ضيقة، ومع الاكتراء الذي أفرغ جيوبهم. وحسب بعض السكان، فإنهم ينتظرون على أحر من الجمر الإفراج عن القائمة الاسمية للمستفيدين من السكن الاجتماعي باعتبارها الحصة السكنية التي انتظروها منذ سنوات، منبهين من مغبة منح السكنات لمن لا يستحقها. سكان السريح الربيع والمرجة والبرتقال والبرونس ينتظرون عقود الملكية تركنا السيدة وواصلنا مشوارنا إلى أن بلغنا منطقة تجزئات ثانوية "السريج الربيع" و "المرجة" و "البرتقال" و" برونس"، هناك تحدثنا مع السكان الذين كشفوا لنا أنهم أودعوا ملفاتهم منذ سنوات لأجل الحصول على عقود الملكية، لكنهم وللأسف كما قالوا" لم يحصلوا عليها بعد لأسباب تبقى مجهولة"، مبرزين أن غياب جسور التواصل مع المسؤولين والمواطنين حال دون تسوية مشاكلهم ودون توضيح الغموض الذي يكتنف ملف عقود ملكية السكن. وقال بعض السكان" استفدنا من قطع أرضية سنة 1997، ولحد اليوم لم نحصل على عقود الملكية رغم أن البلدية وعدتنا بتسوية الوضعية الإدارية، إلا أن هذا لم يتم، وما يثير تساؤلاتنا حول الأسباب التي حالت دون حصولنا على هذه العقود، وتسوية مشكلنا تسوية نهائية". انتشار الأسواق الفوضوية يثير إزعاج السكان وتابعنا استطلاعنا، وبوسط مدينة الرويبة، حدثنا البعض عن انتشار الأسواق الفوضوية على الأرصفة وحتى جسر القطار، والتي شوهت الوجه الخارجي للمدينة، وكذا عن الفوضى الكبيرة والزحمة المرورية الشديدة. وقال بعض شباب الرويبة" لسنا نعلم متى يتم القضاء على هذه الأسواق الفوضوية التي شوهت المنظر الخارجي للبلدية وعطلت حركة المرور، ومتى يتم امتصاص البطالة ومنح هؤلاء الشباب طاولات أو محال لتقنين نشاطهم وإنهاء معاناتهم مع مطاردات رجال الأمن". تساؤلات عن محال الرئيس وفي هذا السياق، تساءل الشباب عن محال النصف الثاني الرئيس المتبقي، والبالغ عددها 50 محلا حول ما انتهت بها الأشغال أم لم تنته بعد. وقال بعض الشباب، إنهم يترقبون الإفراج عن القائمة الاسمية للمستفيدين من المحال المتبقية ويأملون في أن تعد القائمة بشفافية ويستفيد منها أبناء البلدية البطالين، لافتين إلى أنهم لن يبقوا صامتين في حال سجلوا تلاعبات في القائمة الاسمية وسيتحركون بقوة. زحمة مرورية فظيعة تنتظر تدابير المير ومن بين ما يعاني منه سكان الرويبة الزحمة المرورية المتواصلة والشديدة دون أن تلقى حلولا من قبل المسؤولين. وحسب بعض السكان، فإنهم يعانون كثيرا بسبب الزحمة المرورية ويضطرون لأجل بلوغ مكان ما الانتظار طويلا في مركباتهم، لافتين إلى أن الجهات الوصية عليمة بما يعانوه، وعلى دراية بالاختناق المروري إلا أنها لم تقدم أي حلول بل، كما قال أحدهم " وعدتهم ولم تف بوعدها، لأسباب تبقى مجهولة". مكلف بمصلحة المالية لبلدية رويبة "بوديار محمد صالح" ل"الحوار" ميزانية البلدية بلغت 172 مليار سنتيم أفاد "بوديار محمد صالح" مكلف بالمصلحة المالية ببلدية الرويبة في حديث له مع"الحوار"، أن قيمة الإيرادات السنوية المالية لبلدية رويبة لسنة 2016، حيث قدرت ب 172 مليار سنتيم. ومن المنتظر، حسبه، أن ينجز خلال السنة الجارية تهيئة الطرقات وايصال السكنات بقنوات المياه الصالحة للشرب، اضافة الى انجاز مرافق ثقافية وتربوية ورياضية. و سجلت البلدية 5 مدارس جديدة، حيث سيتم إنجازها بميزانية مقدرة ب 77 مليار سنتيم ، وسيتم انجاز مجمع مدرسي بحي 150 مسكن بغلاف مالي قدره 10 مليار سنتيم، ومجمع مدرسي في حي مواتسه بغلاف مالي لا يزيد عن 12 مليار سنتيم، كذلك سيتم انجاز مجمع مدرسي في حي حوش رويبة بغلاف مالي قدره 11 مليار سنتيم ، ومجمع مدرسي في حي الرمل بغلاف مالي قدره 11,4 مليار سنتيم، ومجمع مدرسي في حي الدغافلة بغلاف مالي قدره 68 مليار سنتيم . هذا إضافة إلى أشغال الترميم والتهيئة بالنسبة للمدارس القديمة والتي رصد لها غلاف مالي قدره 14 مليار سنتيم، كما تم تسجيل مشروع لانجاز مطعمين جديدين بقيمة مالية وصلت الى 150 مليون سنتيم على ان تجهز بغلاف مالي قدره 100 مليون سنتيم. أما بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية فصرح المكلف بمصلحة الماليةأنه خصصت اعتمادات مالية تفوت 347 مليون سنتيم لتهيئة الطرقات، فيما خصص لقطاع الري فخصص له غلاف مالي قدره 96 مليار سنتيم، و 14,7 مليار سنتيم لايصال السكان بالمياه الصالحة للشرب. و سيتم انجاز مدرج ثالث بالمركب الرياضي بغلاف مالي قدره 50 مليون سنتيم، إضافة إلى رصد 40 مليون سنتيم لاعادة تأهيل قاعة كسال عبد القادر و35 مليون سنتيم لإعادة تأهيل الملاعب الخارجية و120 مليون سنتيم لإعادة تأهيل الملعب الرئيسي بالعشب الاصطناعي وتجديد مضمار ألعاب القوى بالمركب الرياضي ب 30 مليون سنتيم، وإعادة تأهيل مختلف الشبكات بالمركب الرياضي بميزانية مالية تتجاوز 205 مليون سنتيم، كذلك إعادة تأهيل المدرجين الأول والثاني بغلاف مالي قدره 80 مليون سنتيم، و121 مليون سنتيم لبناء قاعة لرياضة الجمباز بالمركب الرياضي . رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية رويبة "زهير وزان" في لقاء مع "الحوار": توزيع ال158 سكن اجتماعي هذا الأسبوع… وتسوية عقود ملكية التجزئات قريبا كشف رئيس بلدية الرويبة "زهير وزان"، خلال اللقاء المطول مع "الحوار"، عن مشاريع تنموية هامة وضخمة ستعرفها البلدية هذه السنة، وستساهم، بحسبه، وبشكل لافت في الانتباه للقضاء على مشاكل السكان العالقة منذ سنوات على غرار تهيئة الطرقات وإنجاز مرافق رياضية وتربوية وخدماتية. وبشأن مشكل الزحمة المرورية، استفيد من المسؤول نفسه عن مخطط مروري ضخم من شأنه أن يخفف الضغط الكبير على البلدية، وذلك بفتح جسرين على مستوى المنطقة الصناعية. وبشأن أزمة السكن وعمليات الترحيل التي شرعت فيها مصالح الولاية للقضاء على البيوت القصديرية، أفاد زهير وزان، أن البلدية استفادت من 158 سكن اجتماعي، وسيتم توزيع المفاتيح هذا الأسبوع، فيما أبزر أن مصالحهم شرعت في تحضير عقود الملكية للمستفيدين من الأراضي سنة 1997 للتجزئات الأربع. نبدأ بغياب الاستقبال من طرفكم، مثلما قال لنا بعض المواطنين صادفناهم هنا يوم الاستقبال، لم ترفضون استقبال المواطنين؟ -هذا غير صحيح، فنحن نستقبل المواطنين كل يوم وحتى المنتخبين يستقبلونهم، كما خصصنا يوم الإثنين كيوم خاص باستقبال المواطنين، حتى أن عدد المواطنين المستقبيلن يوميا وصل إلى حوالي 33 مواطنا والسجل الخاص باستقبال المواطنين دليلنا. وأؤكد للمواطنين أن عدم استقبالهم سببه الاجتماعيات الرسمية التي تعقدها مصالح البلدية وتستدعينا لحضورها، فضلا عن زيارتنا التفقدية لورشات الأشغال التي تتطلب منا المتابعة اليومية المستمرة. سكان أربع تجزئات تنتظر عقود الملكية للأراضي التي استفادوا منها سنة 1997، متى يتم ذلك؟ -بخصوص ملف تسوية عقود الملكية للتجزئات الأربع المتعلقة بالأراضي التي استفادوا منها سنة 1997، فقد أعطانا الوالي عبد القادر زوخ تعليمة بتسويتها، وقد باشرنا في تطبيق التعليمة وأرسلنا إخطارا شخصيا بالمرور لقاطني "تجزئتي ثانوية السريج الربيع" و"تجزئة المرجة" والتي تضم حوالي 750 مواطن، على أن تشمل العملية بعدها تجزأتي سكان "حي البرتقال" و" برونس". * وبالنسبة لحل أزمة السكن، هل من مشاريع سكنية اجتماعية أو تساهمية، وهل من ترحيل قريب؟ -لم تستلم بلديتنا أي حصة سكنية بصيغة تساهمية، أما بالنسبة للحصة الاجتماعية، فقد منحتنا مصالح الولاية 158 مسكن اجتماعي وقمنا بتوزيعها العام الماضي، وفي هذا الأسبوع سيتم تقديم المفاتيح لعائلات المستفيدة من هذه السكنات. * ماذا عن شكاوى المواطنين الذين لم يستفيدوا من السكن الاجتماعي؟ -استقبلت مصالحنا 5000 طلب سكنا اجتماعيا والولاية منحتنا 158 سكن، فهل يا ترى يمكننا إرضاء كل المواطنين؟، الأكيد لا يمكننا، ومن المستحيل التوفيق بين عدد الطالبات وعدد السكنات الممنوحة لنا. أما فيما يخص قائمة المستفيدين من هذه السكنات الاجتماعية، فهناك لجنة على مستوى الدائرة يترأسها الوالي المنتدب، وهي مشكلة من ممثلي البلدية وديوان الترقية والتسيير العقار والدائرة والولاية، وهي لجنة مكلفة بدراسة الملفات دراسة دقيقة وأيضا بأعداد قائمة اسمية بشفافية، وبلا أي تلاعبات التي توزع السكن الاجتماعي، وعليه هي المسؤولة على القائمة الاسمية. ونشير هنا إلى أننا لا يمكننا إرضاء الجميع، سيما وأن عدد السكنات أكثر بكثير من السكنات الممنوحة لنا من قبل مصالح الولاية، لكن في الوقت نفسه نتفهم جميع المواطنين الذين يشكون وينتقدون القائمة الاسمية. ماذا عن سكان البنايات الهشة الذين ينتظرون الترحيل بفارغ الصبر، فهل من عملية ترحيل جديدة لفائدة هذه العائلات؟ -بالنسبة لسكان البنايات الهشة، فقد مست عملية الترحيل الأخيرة 12 موقعا، وسيتم ترحيل البقية، لكن لحد الآن لم تصلنا أي إخبارية، كما أن الترحيل أصبح من صلاحية مصالح الولاية. هل من جديد حول مشروع ال100 محل، خاصة بعدما واجهكم مشكل عندما بادرتم بإنجاز 50 محلا بسبب نزاع حول الأرضية؟ -مشروع ال100 محل انتهينا من إنجازها، فقد وزعنا سابقا 50 محلا بنيناها على مستوى "حي المرجة"، و انتهينا مؤخرا، من أشغال ال50 محلا الأخرى، حيث أنجزناها على مستوى حي البرتقال، والأسبوع القادم سيتم تحديد القائمة الاسمية على مستوى الدائرة الإدارية لرويبة، وبعدها مباشرة وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم تعليق قائمة المستفيدين. كيف سيتم إعداد القائمة الاسمية للمستفيدين من المحال؟ -هناك لجنة مختصة مهمتها دراسة الملفات المودعة من قبل أصحابها دراسة دقيقة وبشفافية، ستعد القائمة الاسمية لمن يستحقها. ولكن ثمة شكوك واتهامات لكم بالمحسوبية في إعداد القائمة الاسمية؟ -لا محسوبية ولا وساطة في إعداد القائمة الاسمية المتعلقة بالمحال. هل من مبادرات من طرفكم بخصوص مشكل الاختناق المروري الذي أتعب المواطنين في بلدية رويبة، خاصة وأنها منطقة تعرف الاكتظاظ نظرا للعدد الهائل للمتوافدين عليها بحكم أنها تضم أكبر مناطق صناعية في الجزائر، بالإضافة إلى موقعها المتميز، حيث أنها ملتقى ونقطة ربط لعدة بلديات؟ -أولا قمنا بإنشاء مخطط مرور ضخم، سنشرع في تجسيده على أرض الواقع قريبا، للقضاء على الزحمة المرورية. ونشير هنا إلى بلدية الرويبة منطقة صناعية ما جعلها تستقبل يوميا، من مختلف بلديات وولايات الوطن، أكثر من 4000 سيارة، لذا سنفتح عما قريب جسرين على مستوى المنطقة الصناعية، لفك الخناق المروري نوعا وسيكونان بمثابة طريق اجتنابي ومخرج نحو الطريق الوطني رقم 61 وكذلك الطريق الوطني رقم 05 دون المرور على وسط المدينة، وسيستغل هذين الجسرين كل من مسافري عين طاية وبرج البحري ورغاية. من المشاكل التي رصدناها خلال جولتنا ببلديتكم شكاوى المواطنين فيما يخص التجار الفوضويين الذين احتلوا أماكن غير لائقة لعرض بضائعهم مخلفين وراءهم الفوضى العارمة، ناهيك عن الإزعاج الذين يسببونه للمارة على غرار احتلال جسر محطة القطار، فهل من إجراءات لإزالة هذه السوق الفوضوية؟ -ملف الأسواق الفوضوية من مسؤولية الشرطة، أما نحن فصراحة فشلنا في القضاء عليها. والحقيقة أنا مستغرب من تصرفات هؤلاء الأشخاص الذين يرفضون ممارسة نشاط التجاري في أحسن الظروف ويهجرون سوق جوارية منظمة بنيت في 2008 ويفضلون عرض سلعهم على جسر محطة القطار ومحطة الحافلات والأرصفة، وما يثير استغرابي اأثر أن هؤلاء التجار ليسوا من أبناء بلدية الرويبة، بل جاءوا من البلديات المجاورة باعتبار بلدية رويبة تعرف نشاطا تجاريا واسعا ويتوافد عليها العديد من الزوار، وبالتالي أكرر أن حل هذا المشكل من مسؤولية الشرطة الذين يتوجب عليها القضاء على هذه الأسواق الفوضوية. * ماهي المشاريع التنموية المنتظر تجسيدها هذه السنة؟ – هناك عدة مشاريع تنموية مسجلة لهذه السنة، منها المتعلقة بالتهيئة العمرانية التي رصدنا لها ما يقارب ال100 مليار سنتيم، حيث سيتم تهيئة طرقات وسط المدينة وكل أحياء الجهة الجنوبية للبلدية، على غرار أحياء بن شوبان، والسباعات، ومواتسه، والشريفية وسواشات ولوناب. أما فيما يخص التجهيزات العمومية، فقمنا بتسجل مشاريع لإنجاز 5 مدارس هذه السنة على مستوى كل من أحياء الرمل ودوروكس والدغافلة و150 مسكن ومواتسه. إلى جانب هذا رصدنا لإنجاز مقر بلدي جديد باعتبار القديم عبارة عن بيوت مجهزة، فضلا عن إعادة تهيئة مكتبة البلدية وتحويلها إلى مركز ثقافي، وإنجاز 3 مسابح جوارية. بم تختمون "الحوار"؟ نشكر جريدة "الحوار"، ونقول لسكان الرويبة أبوابنا مفتوحة في كل وقت لخدمة المواطن وأوجه ندائنا لسكان بلدية الرويبة بأن يساهموا معنا في تجسيد البرامج التنمية وأن يصبروا معنا لأن المشاريع التنموية تحتاج إلى وقت. * صبرينة كبسي