التقشف جمد 16 مشروعا.. وتغطيتنا الصحية تسير من حسن إلى أحسن

كشف محمد ميراوي مدير الصحة والسكان لولاية الجزائر في حوار مطول مع"الحوار"، أنّ قطاع الصحة سيتدعم ابتداء من 5 جويلية المقبل ب 4 عيادات طبية، في كل من درارية و1600 مسكن بالسبالة ودابوسي وتسالة المرجة والحراش، فضلا عن فتح مصالح أمومة في كل من الدويرة وبابا حسن والرويبة وعين البنيان وحسين داي بسعة 680 سرير. فيما يجري، حسبه، إنجاز مستشفى متخصص في أمراض القلب بالمعالمة بسعة 80 سريرا ومستشفى عام بسعة 120 .
واستفيد من محمد ميراوي أن وزارة الصحة والسكان جمدت 16 مشروعا، بسبب سياسة التقشف، مدافعا على صعيد آخر عن مستشفياتنا ورافضا أي مقارنة مع المستشفيات الأجنبية سيما وأن الجزائر، كما قال: " تقدم علاجا مجانا فيما لا تقدم هذه الدول أي مجانية في العلاج".
هذا وهدد محمد ميراوي بتسليط عقوبات ضد أي طبيب ظلم مريض وحرمه من العلاج،
ونافيا بقوة غياب التجهيز والنظافة في مستشفياتنا.
كيف تقيمون وضعية التغطية الصحية بالولاية، قياسا بعدد سكان العاصمة
وعدد الهياكل القاعدية وشكاوي المرضى؟
تضم ولاية الجزائر 10 مؤسسات جوارية صحية و83 عيادة طبية متعددة الخدمات و160 قاعة علاج و5 مستشفيات جامعية، واعتقد أن كل هذه الهياكل الصحية وغيرها لم نذكرها كافية لتوفير تغطية صحية مواتية لولاية وصل عدد سكانها إلى حوالي 3.5 مليون نسمة، لكن حتى نكون صرحاء يجب أن نبدل مجهودات أكبر لتحسين الخدمة الصحية.
إذا تعترفون، بأن هذه الهياكل القاعدية الصحية الجوارية والمستشفيات غير كافية بالشكل اللائق لتوفير التغطية الصحية المواتية لمرضى العاصمة؟
لا، هذه الهياكل الصحية الجوارية والمستشفيات الموجودة حاليا قادرة على توفير التغطية الصحية المواتية لمرضى العاصمة.
* لكن تسجلون نقصا؟
نسجل نقصا طفيفا.

* وهل هناك مشاريع مستقبلية، لتدعيم قطاع الصحة بمؤسسات صحية جوارية ومستشفيات إضافية، لاحتواء العدد المتزايد للمرضى؟
هناك مشاريع مسجلة،لإنجاز مؤسسات صحية إضافية، منها ما انطلق في أشغالها لكن منها أيضا ما جمد؟
* وكم عدد المشاريع التي جمدت؟
تم تجميد 16 مشروعا.
* لماذا جمدت هذه المشاريع التي لا محالة ستعود بالفائدة لخدمة صحة السكان؟
التقشف سبب تجميد 16 مشروعا، كان لانجاز مؤسسات عمومية جوارية إضافية.
* إذا سياسة التقشف نتج عنها تجميد المشاريع وعليه ليس هناك هياكل صحية إضافية في الوقت الحالي؟
بلى، سنقوم يوم 5 جويلية المقبل بفتح 4 عيادات طبية على مستوى كل من بلديات درارية و1600 مسكن بالسبالة ودابوسي وتسالة المرجة والحراش.
كما نحن بصدد إنجاز مستشفى متخصص في أمراض القلب بالمعالمة بسعة 80 سريرا ومستشفى عام بسعة 120 سرير وعيادات ولادة بالدويرة بسعة 150 سرير متوقع استلامها نهاية جوان المقبل، فضلا عن مركز ولائي لحقن الدم بالشراقة في طور الاستكمال ومركب أمومة وطفولة ببابا حسن بسعة 80 سرير متوقع استلامه نهاية 2018.
وهي مؤسسات صحية جوارية واستشفائية ستساهم بشكل كبير في القضاء على الضغط الذي تعرفه المصحات الأخرى والنقص المسجل من حيث استقبال المرضى.
وإذا قلت هذا، فإنه لا يعني أن العيادات المتعددة الخدمات والمؤسسات الجوارية الصحية والمستشفيات لا تؤدي دورها أو تسجل نقصا من حيث الخدمة الصحية،على العكس فهي تقوم بدورها على أكمل وجه وتلبي رغبات المواطنين ولكن دائما نسعى لتحسين الخدمة الصحية.وأشير هنا إلى أن مصالحنا الصحية سجلت هذه السنة ما نسبته 40 بالمئة من التغطية الصحية الجوارية على مستوى الاستعجالات، بمعدل استقبال 1.5 مليون مريض، حيث تم استقبالهم من قبل المصالح الاستعجالية للعيادات الطبية والمؤسسات الجوارية، هذا دون احتساب ما استقبلته استعجالات المستشفيات، وهو رقم ليس بهين، بالعكس رقم يترجم ترجمة صحيحة لخدمة صحية حسنة تقدمها هياكلنا القاعدية الجوارية.
* نعود للحديث عن ال16 مشروع المجمد بسبب التقشف، هل حاولتم الاستفسار حول ما إذا كانت هناك إمكانية لإعادة بعثها أم لا؟
تجميد 16 مشروعا يحمل صبغة سياسية وليس من صلاحية مديرية الصحة الاستفسار، فهذه المشاريع مسجلة ثم جمدت ونحترم قرار وزير الصحة. لكن في الوقت نفسه نأمل وننتظر الموافقة عليها و التراجع عن التجميد والانطلاق في انجازها.
* هناك انتقادات لاذعة لأداء القاعات الصحية والعيادات الطبية، من حيث الاستقبال و الموارد البشرية، بم تردون؟
حتى يفهم الجميع من مواطني العاصمة، فإن قاعات علاج مكلفة بالفحص فقط. أما العيادة الطبية، فتتم على مستواها عملية الكشف بالأشعة والفحوصات.
* في هذا السياق الأكيد أنكم أعددتم تقارير حول وضع المراكز الصحية والعيادة الطبية، من حيث التجهيز ونقص الموارد البشرية؟
اعددنا تقريرا حول وضعية المؤسسات الصحية ورفعناه على مستوى الوزارة، لكنها لم ترد علينا.
هناك شكاوي من قبل المواطنين حول غياب هذه المداومة الليلية في المؤسسات الصحية الجوارية والمستشفيات؟
ليس صحيح، لدينا 83 عيادة طبية، نصفها أي 40 عيادة طبية تعمل بنظام المداومة الليلية أي أنها تعمل بالدوام الكلي، والفريق الطبي متواجد على مستواها 24 ساعة على 24 ساعة، وعليه هذه الشكاوي باطلة و لا أساس لها من الصحة.
وأشير هنا إلى أن كل مؤسسة صحية رغم نقص مواردها البشرية لها 4 نقاط مداومة، وذلك للتقرب أكثر من المواطن.
* أيضا هناك شكاوي من المرضى ومرافقيهم، تقول أن الأطباء المتربصين هم من يتحملون مسؤولية علاجهم بالمستشفيات ؟
غير صحيح وما يجهله الجميع، أن الفحص في المداومة الليلية يقوم به الطبيب المقيم ،لكنه لا يعطي الوصفة.
* على ذكر الموارد البشرية، المرضى لا زالوا يشتكون من غياب الأنسنة بالمؤسسات الصحية الجوارية والمستشفيات، متى تنتهي هذه المظاهر ؟
مصالح مديرية الصحة ومصالح الوزارة تعمل منذ ثلاث سنوات لأجل استدراك النقص المسجل من حيث أنسنة قطاع الصحة، وقد شرعنا في تنظيم دورات تكوينية،لأجل أنسنة المؤسسات و تحسين الاستقبال.
* انتقادات أخرى لمستوى الأطباء على مستوى المؤسسات الصحية الجوارية؟
من ليس له شهادة علمية في الطب ليس له الحق في مناقشة مستوى الطبيب، وليس من حق المواطن التقييم والتقليل من مستوى الطبيب، وأوضح هنا أن حق المواطن يتمثل في تقديم شكواه في حال أخطأ هذا الطبيب أو أساء استقباله ومعاملته وحرمه من الاستطباب.
* هناك مصلحة معنية لاستقبال شكاوي المواطنين في حال سجلوا استقبالا غير مناسب على مستوى المؤسسات الجوارية أو حرموا من العلاج؟
نعم هناك "مصلحة التفتيش" على مستوى مديرية الصحية، أين تستقبل شكاوي المواطنين، وتبعا لها نرسل للمواطنين استدعاء ونفتح تحقيقا حول شكواهم، وفي حال تبث تجاوز من قبل طبيب أو أي موظف يعمل في المؤسسة الصحية يتخذ ضده الإجراءات الإدارية اللازمة.
* مثل ماذا؟
هناك إجراءات إدراية ينص عليها القانون وهي إجراءات تأديبية تسلط على الطبيب أو موظف في هذه المؤسسات الصحية الجوارية، وفي حال لم يقتنع المواطن بإجراءاتنا الإدارية التأديبية من حقه إحالة شكواه على العدالة، لأننا في كل الأحوال لا نسمح بالتلاعب بصحة وأرواح الناس، فنحن هنا في المؤسسات الجوارية والعيادات الطبية و المستشفيات متواجدون لتقديم العلاج وليس للتوسيع من رقعة معاناة المريض، فأنا أيضا مواطن ومعرض لأي مرض ومجبر على دخول مصحة لتلقي العلاج، ولا أقبل أن أعامل معاملة سيئة في هذه الهياكل تحت أي ظرف من الظروف.
وأطمئن المواطنين،بأننا نحقق في الشكاوي ونسمع من الطرفين، من المشتكي والمشتكى به، وإذا كان للمواطن أي حق فإننا سنعاقب الطبيب، بمعنى كل طبيب تجاوز القانون وظلم مريض يعاقب.
* وهل حدث هذا؟
نعم عاقبنا وطردنا أطباء ظلموا مرضى.
* كم شكوى اسْتُقبلت من قبل مصالحكم هذا الشهر؟
نستقبل الشكاوي كل يوم تقريبا وهذا الشهر استقبلنا 13 شكوى، لكن ما لا يجب أن نغفل عنه ونغطيه، هو أنّ بعض المواطنين يزورون المؤسسات الصحية الخاصة ويدفعون أموالا باهظة لأجل العلاج ولا يشتكون، ولكن عندما ينتقلون على مستوى المؤسسات الصحية العمومية الجوارية والمستشفيات أيضا يشتكون ويعتدون على الأطباء ويخربون ممتلكات الشعب وهذا ما لم نجد له أي تفسير.
أكثر من هذا فالمواطن لا يحترم نظام المؤسسات الصحية ويحاول فرض منطقه بعدم احترامه لمواعيد الزيارة بل ويدخن داخل هذه المؤسسات الصحية وبالمقابل يطالب بالاحترام ويقلل من مجهود العمال والأطباء ويشتكي من نقص الأجهزة والنظافة وسوء الاستقبال.
مثلا إضراب الأسبوع الفارط للأطباء كان تنديدا بالاعتداءات التي يتعرضون له سيما على مستوى قاعات الاستعجالات، فهم يتعرضون بشكل متواصل لاعتداءات لفظية وجسدية ومع هذا لا يشتكون وكثيرا ما سحبوا شكاويهم ضد المرافقين للمرضى المعتدين عليهم، غير أن استفحالها دفعهم للاحتجاج لوضع التدابير الوقائية اللازمة قبل أن تحدث الكارثة.
* ولكن لا يمكنكم الإنكار، بأن هناك غياب شبه كلي للنظافة على مستوى المؤسسات الصحية الجوارية؟
لا، هذا غير صحيح، نحن شخصيا قمنا بزيارات مفاجئة ولم نسجل ما يقوله المواطنون، فضلا عن هذا فوزير الصحة عبد المالك بوضياف أعطى تعليمات صارمة لتوفير النظافة بالمؤسسات الصحية الجوارية والعيادات والمستشفيات، وقال "النظافة ثم النظافة" ونحن لن نخالف هذه التعليمة بل هي مجسدة وسنجسدها بكل الإمكانات المتاحة، ليس فقط لأنها تعليمة الوزير بل أيضا عنصر مهم جدا لحماية الصحة العمومية.
* الكثير يعيب على مستشفياتنا ويضعها في المرتبة الأخيرة مقارنة بمستشفيات دول أجنبية، وذلك من حيث التجهيز والتخصصات والاستقبال والنظافة، بم تردون؟
غير صحيح، ما يقال وليس هناك ما يجعلنا نخجل من مقارنة مستشفياتنا بمستشفيات الدول الأجنبية.
وما يجهله الجميع، أن مستشفياتنا التي وضعت محل مقارنة مع مستشفيات الدول الأجنبية لا تقدم العلاج بالمجان، مثلما يحدث هنا، فالعلاج في الجزائر مجاني وهو ما تفتقده هذه الدولة.
وأؤكد في هذا المقام، بأن العلاج المجاني مكسب ولا تراجع عنه وسندافع عنه حتى نهاية مشوارنا.
وأعود للمقارنة بين مستشفياتنا ومستشفيات الدول الأخرى وأقول، إنه لا نقبل المقارنة بالدول الأخرى، لأنه لدينا أحسن الخدمات الطبية مقارنة بكثير من الدول.
كما من يقارن مستشفياتنا بمستشفيات أمريكا، أقول لهم أيضا، إن أمريكا ليس لديها تغطية صحية مجانية ومن يمرض هناك وليس له مال يموت في الشارع، أما في الجزائر فهناك تغطية صحية مجانية ومن يمرض يعالج.
* تريدون القول إن مستشفياتنا ليست بحاجة لتحسين خدمتها الصحية؟
لا أقصد هذا، ولا أقصد أن خدماتنا الصحية ممتازة وعالية، لكن ما اقصده أن علامة خدماتنا الطبية تفوق الحسن ونحن نسعى لتحسين أكثر فأكثر.
* وعن المواعيد المتأخرة التي يشتكي منها المرضى سيما المصابين بالسرطان؟
مدة المواعيد تقلصت بكثير سيما على مستوى مركز علاج مرضى السرطان، بل مصالحنا قضت نهائيا على مشكل المواعيد بالنسبة لمرضى السرطان، من حيث العلاج الكيماوي. ونحن بصدد تكثيف الجهود لتحسين الخدمة والقضاء على تأخر المواعيد بالنسبة للمرضى، من حيث العلاج بالأشعة.
* كما لا تنكرون أن عدد الأطباء ناقص مقارنة بعدد المرضى، فكيف سيحل المشكل؟
عددهم كاف ويغطي نسبة لا بأس بها عدد المرضى، فضلا عن هذا فمصالحنا تنظم كل سنة مسابقة في التوظيف، لأجل إدماج أكبر عدد من الأطباء واحتواء حاجة المرضى وتغطية الكثافة السكانية.
* وكيف يتم التوظيف سيما وأن الكثير يقول، بأن العملية تسيرها المحسوبية؟
تنظم المسابقة كل سنة من قبل مستوى مديرية الوظيف العمومي، وعلى أساس الشهادة وهناك "منقدروش نديرو معريفة"، بمعنى لا محسوبية ولا وساطة في توظيف الأطباء.
* النقابات تقول إن هناك أطباء موظفون بعقود ما قبل التشغيل؟
غير صحيح، الأطباء يوظفون بعقود عادية لمدة 4 أو 5 أشهر بعدها يدمجون مباشرة.
البلديات تتهم مديرية الصحة وتحملها مسؤولية غياب الأجهزة و توفير تغطية صحية المناسبة لمواطنيها، ما ردكم؟
مديرو المؤسسات الصحية هم المنسقون المباشرون مع رؤساء البلديات.
وكيف ترون التنسيق بين المديرين ورؤساء البلديات في ظل هذه الشكاوي؟
صراحة قياسا بهذه الشكاوي، ليس هناك أي تنسيق بين مديري المؤسسة الصحية ورؤساء البلديات، لذا نطالب بتحسين العلاقة والتنسيق أكثر لتوفير التغطية الصحية التي يتطلع إليها المواطنون.
* ومديرية الصحة مع من تنسق؟
مديرية الصحة تنسق مع مصالح الولاية والولاية المنتدبة، حيث ننظم أسبوعيا اجتماعات للوقوف على وضعية المؤسسات الصحية والمشاكل والحلول.
* النقابات أيضا تشتكي من غياب قنوات الحوار مع إدارتكم، ما قولكم؟
أبوابنا مفتوحة أمام النقابات العمالية وقنوات الحوار أيضا مفتوحة ولم نغلقها أبدا، لأننا على دراية، بأن غلق الباب سيزيد الأمور تعقيدا وسيعجزنا عن معالجة كل المشاكل الاجتماعية والمهنية مثلما يكفله القانون الجزائري.
* هناك شكاوي بخصوص نقص لقاحات الأطفال على مستوى بعض المؤسسات الصحية الجوارية؟
ليس هناك أي نقص واللقاحات موفرة على مستوى كل الهياكل القاعدية الصحية الجوارية، وما يحدث أننا نقدم اللقاح قياسا بعدد الطلبات ولا يمكننا فتح علبة تحتوي على 20 أنبوبة لقاح، لأجل شخص واحد، فهذا يعني أننا نريد أن نكبد أنفسنا خسارة مالية
و خسارة الأدوية، ذلك أن فتح علبة واحدة لأجل لقاح واحد سيتلف بقية اللقاحات إذا لم تستعمل، لذا ننتظر عدد الطلبات ونراعي فترة التلقيح.
هناك تقرير حول النفايات الاستشفائية حصلت عليه"الحوار"، يكشف تجاوزات خطيرة على مستوى المستشفيات، من حيث عدم احترام طرق رمي هذه النفايات من قبل الأسرة الطبية، فهل من إجراءات
* وتدابير للقضاء على هذه النفايات؟
لا أساس لكل هذا الكلام من الصحة وثمة لوبي يريد أن يلصق تهما لمستشفياتنا وهي تهم باطلة.
كما أن مصالحنا لم تسجل هذه السنة أي كمية من النفايات الاستشفائية ولا حالة من حالات الرمي العشوائي للنفايات الاستشفائية من قبل مستشفياتنا ومصحاتنا الجوارية بالعاصمة، لأن كل المؤسسات لها أجهزتها لرفع هذه النفايات، حتى المؤسسات الجوارية عقدت اتفاقية مع وزارة الصحة والبيئة وهاتين الأخيرتين تقومان برفعها، ما تراجعت الظاهرة بشكل جد كبير.
وماذا عن المؤسسات الصحية الخاصة التي لا تحترم القوانين وترمي بنفاياتها الاستشفائية رميا عشوائيا؟
هناك دورة تفتيشية على مستوى المؤسسات الصحية الخاصة، وهذه الدورات فرضت نفسها ودفعتهم لاحترام قانون رفع النفايات الاستشفائية، فضلا عن هذا هناك حملات للتفتيش والتوعية والتحسيس.
المرضى يشتكون غياب الأجهزة وحضور الضغط بقوة المستشفيات.
لا أوافقك ولا أشاطرك الرأي، ولا شيء من هذا مسجل على مستوى مستشفياتنا ولا على مستوى مصالح الأمومة، وإن سجلت فنسبتها قليلة، وما لا يجب أن يجهل من قبل المواطنين، فإن مستشفيات العاصمة لها بعد وطني، والمرضى يأتون من كل الولايات،أي كل مرضى 48 ولاية يقصدون مستشفيات العاصمة، بمعنى أن التغطية الصحية لمستشفياتنا تغطية وطنية وليست فقط ولائية مع هذا فالتغطية الصحية موفرة والأجهزة موفرة أيضا.
* وبالنسبة للشكاوي المتعلقة بمصالح الأمومة من حيث النظافة والاكتظاظ؟
مثلما قلت كل امرأة تتعقد حالتها الصحية عند الوضع، تقصد مصالح الولادة لمستشفيات العاصمة التي تضم 924 سرير.
* وهل من مشاريع للرفع من عدد الأسرة لتغطية احتياجات المريضات؟
ستتدعم مصالح الأمومة بالعاصمة هذه السنة ب 680 سرير وذلك على مستوى الدويرة وبابا حسن والرويبة وعين البنيان وحسين داي.
حاورته: مليكة ينون