على وزير الفلاحة نزع العقارات الفلاحية من الذين لم تستغلوها

يحيى زان رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين الجزائريين وعضو اتحاد المهندسين العرب ل "الحوار"

تطرق السيد يحيى زان رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين الجزائريين وعضو اتحاد المهندسين العرب إلى العديد من القضايا التي تهم القطاع الفلاحي والتنمية الريفية، كما قدم ضيف "الحوار" جملة من الاقتراحات من أجل النهوض بهذا القطاع وإسهامه في إنعاش الاقتصاد الوطني.
بصفتك خبيرا ومهندسا في المجال الزراعي ما هو تشخيصك لهذا القطاع؟
– الفلاحة في بلادنا مريضة، تحتاج إلى من يساعدها على استعادة عافيتها من جديد.
ما هي التحديات التي سيواجهها الوزير الجديد برأيك؟
– في البداية أهنئ وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجديد السيد عبد السلام شلغوم على الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والذي سبق له وأن تقلد العديد من المناصب التي تمت كلها بصلة لقطاع الفلاحة، كما سبق وأن مثل الجزائر في المنظمة العالمية للهيئات الهندسية، وكان يراقب القطاع من بعيد ، أتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة، طبعا القطاع كما أشرت مصاب بنوبات مرضية، والوضع الحالي للاقتصاد الجزائري يتطلب منا تسيير هذا القطاع بحكامة راشدة وفطنة، وإنتاج أفكار جديدة تخدم ميدان الفلاحة بكل شعبها، شلل في الغرف الفلاحية وضعف المجالس المهنية، عليه استبدال بعض المسؤولين في القطاع لضمان الأمن الفلاحي، نتحدث عن التصدير، والظروف المناخية لابد من عصرنتها وأن تكون للمجالس المهنية أدوار أخرى، يجب أن تكون للوزير الشجاعة لنزع العقارات الفلاحية غير المستغلة.
ما هي المعوقات التي تحد من التنمية الفلاحية ؟
– قطاع الفلاحة في الجزائر محاط بجملة من المشاكل، إن لم نسرع في إيجاد حلول لتداركها، وفي مقدمتها وجود ما يربو عن 40 بالمائة من العقار الفلاحي لم يستغل، وكذا حيازة بعض الأشخاص قطع أرضية صالحة للزراعة لم تستغل، بالإضافة إلى الأمراض التي يعاني منها الحيوانات والدواجن، نقص غرف التبريد لتخزين المنتوج الفلاحي والحيواني وغياب الرقابة، مشكلة الجودة والنوعية، المستهلك الجزائري ضحية المنتجات الفلاحية غير الصالحة للاستهلاك، حين يدخل إلى السوق تقابله تلك المنتجات البعيدة كل البعد عن الجودة التي من المفروض أن تطبع أسواقنا خاصة ونحن ننتهج اقتصاد السوق، خذ مثلا منتوج البطاطا الذي لا يحتكم إلى شروط تضر بصحة المستهلك، بحيث تجد لونها أخضر، أو تجدها شكلها مشوها ومنظرها مقرف، قس على ذلك بقية المعروضات الفلاحية في أسواقنا.
وماذا عن الشركات الأجنبية التي تأسست بالجزائر لأجل إنتاج المواد الكيماوية؟
– فعلا تأسست على أرض الجزائر شركات أجنبية فرنسية، هولندية، سويسرية، ألمانية، لها 50 أو 60 سنة لكنها لم تثبت نجاعتها، وعلينا إجبارها بإعادة تفعيلها، لقد أهملنا القطاع الزراعي، أضحت الجزائر بازارا لمنتجاتهم السامة، حوالي 80 مليون دولار تستنزف من خزينة الدولة سنويا لاستراد بذور البطاطا، قس على ذلك باقي الشعب الفلاحية والحيوانية الأخرى، والحديث عن المواد الكيماوية حدث ولا حرج، 300 مستورد جزاائري للمواد الكيماوية يكبد الخزينة خسارة فادحة، ولو أسسنا 100 شركة مستقرة بالجزائر نستطيع تصدير المواد الكيماوية لافريقيا والدول العربية، للأسف قطاعنا الزراعي استهلاكي ولم نؤهله لكي يكون موجها للتصدير، على سبيل المثال المنتجات المتعلقة باللحوم البيضاء أي الدواجن 90 بالمائة منها مستورد، انطلاقا من "الفلوس" إلى تغذية الدواجن من الصوجة والذرة وكذا المواد البيطرية كلها مستوردة، علما أننا بإمكاننا وبمقدورنا إنتاجها وتغنينا عن استرادها من الخارج.
هل ذلك راجع لدخول الوسطاء بين الفلاح والسوق ؟
– نحن بحاجة إلى إعادة تشكيل تعاونية فلاحية وتأسيس نظام تعاوني جزائري كما في السابق، وهو نظام أساسي ومركزي في السياسات الفلاحية، يقوم بتسهيل عملية الحصول على المنتوج في الأسواق الكبرى، مع تقنين هامش الربح، حتى لا نبخس حق الفلاح، عوض بيع منتوجه بسعر بخس ويعاد بيعه في السوق بسعر خيالي.
كما يجب تنظيم الأسواق الكبرى التي تستجيب للرقابة الصحية وتقوم بعملية الإحصاء، وكمية الإنتاج التي دخلت السوق الكبرى، والرقابة الصحية وهي التي تقوم بعملية التصدير، ويكون على علم بكل المنتجات الفلاحية والحيوانية التي تنتجها الجزائر، حتى نقوم بعملية انتاجية صحيحة قائمة على معايير سليمة تستجيب للمعاير العالمية، اقتصاد السوق لا يعني اقتصاد متوحش، بل معناه فتح المجال للمبادرات بدل الفوضى. سوق الجملة يجب أن تكون تعاون بين وزارة الفلاحة والتجارة والصناعة وتكثيف المراقبة الحقيقية لأننا نتغنى بالكم لكننا أهملنا الكيف.
لكن الوزير الأول في خرجاته الميدانية وعد الفلاحين بتصدير منتجاتهم ما تعليقك؟
– لما نحقق أمننا الغذائي بعدها نفكر في مسألة التصدير، ونقصد بالأمن الغذائي توفر الأكل في أي مكان وفي أي وقت وبسعر في متناول القدرة الشرائية للمستهلك البسيط، وكيف نذهب للتصدير وأسواقنا الوطنية تطبعها الفوضى وعدم التنظيم، علينا التأسيس لقطاع فلاحي مسير بوسائل عصرية وبتكنولوجية عالية، يعمل تحت رقابة صحية لوضع حد لأمراض الخطيرة، أي خلق سياسة صحية صارمة خاصة وأن في الآونة الأخيرة عادت بعض الأمراض التي تصيب الحيوانات إلى الواجهة منها داء بيسولوز والحمى القلاعية وغيرها.
وكيف ننتهج التصدير ونحن لا ننتج النوعية، ونعتمد على الكمية المغشوشة، علما أن الدولة سبق وأن قامت بتصدير البطاطا الى روسيا ولم يقبل بها وتم اعادتها، اتمنى من الوزير الجديد القيام بعملية التصفية لقطاعه، هناك مدراء بلغوا سن السبعين، هذه المعاهد والمنظمات الفلاحية من نقابة البياطرة واتحاد الفلاحين يجب أن تثبت جدارتها، في بعض الاحيان يأتون بخبراء وهم في حقيقة الأمر ليسوا كذلك وليست لهم علاقة بالقطاع، طالما تساءلنا من اين آتوا بهم، وتجد الوزارة تقيم لهم المقام في حين الخبراء الحقيقيين يركنون جانبا، في الحقيقة قطاع الفلاحة غني فيه طاقات كبيرة مردود كبير وتجارب متنوعة، لكن تلك التجارب بقيت على المستوى الفردي.
في ظل المعطيات التي تفضلت بها هل بإمكاننا الاعتماد على القطاع الفلاحي بدل الريع البترولي؟
– اقتصادنا مبني على الريع البترولي، والمتتبع لشأن جيراننا الذين لجؤوا إلى إنعاش السياحة لإثراء الخزينة العمومية، ونحن في الجزائر لدينا كل المقومات لكننا نتعمد عدم استغلالها ونتحجج بمشاكل واهية، فمثلا في مجال السياحة الهياكل غير موجودة وان وجدت فهي باهظة الثمن، دفعنا بالسائح المحلي إلى قضاء عطلته خارج الوطن ووضعنا أسلاكا شائكة أمام السائح الأجنبي، آن الأوان لتحرير هذه الطاقات لما نتحدث عن قطاع الفلاحة الذي يعد عصب الحياة الاقتصادية ورافدا أساسيا تذر منه الأرباح للإنعاش الاقتصادي، ومن أجل النهوض بالقطاع لابد من الذهاب إلى الزراعة الصناعية، وحتى يتحقق ذلك يجب توفير أربعة شروط، وهي طاقات بشرية وجود صناعة كيميائية وميكانيكية، وتوفير البذور، وإذا بقينا على هذا الحال، فسوف يأتي علينا الوقت ولا نجد ما نستهلكه وهو ما يجبرنا على اتخاذ إجراءات ظاهرها صالح للبلاد وباطنها يهدم الوطن.
لدينا جيش من الكوادر التي بإمكانها الرفع من مردودية القطاع، من بياطرة ومهندسين زراعيين يحملون أفكارا جديدة، يوجد تقريبا حوالي ستين ألف إطار ينشطون في القطاع، يعملون بكفاءات عالية في مؤسسات بحثية وتقنية، ارض شاسعة وكلما خدمناها أعطتنا أكلها، نملك وسائل مالية وإنتاج حيواني هائل، يوجد بالجزائر أكثر من 25 مليون راس غنم، كل هذا يساعدنا على وضع إستراتيجية فلاحية لرفع المردود الفلاحي، فقط نحتاج إلى استراتيجية دائمة بطاقم بشري متمكن، فالجلسات التي تنظمها الوزارة المعنية لابد من إشراك المختصين والباحثين في الميدان، يجب ان نشرك في عملية بناء قواعد هذا القطاع بسواعد أبناء القطاع دون استثناء من مهندسين زراعيين ومختصين في الفلاحة واتحاد الفلاحين، والخبراء الحقيقيين، نذهب إلى الثلاثية مع المنظمات وهنا لا أتحدث إلى المنظمات التابعة للقطاع العام، لا أتحدث عن الغرفة الفلاحية ولا عن مديريات الفلاحة لان الإشكالية أننا تعودنا على رسم استراتيجيات في اتجاه واحد، والوزير يلتقي مع إدارته، يا سيد الوزير إن المدراء لما تنهي كلمتك يقومون بالتصفيق عليك ولا يقدمون لك حلولا ناجعة لتطوير القطاع، ففي الندوة الصحفية التي نظمتها مؤخرا حول "قطاع الدواجن" توصلت الى أنني أسست وزارة في الفيس بوك، وقمت بعملية التصدير في العالم الازرق، وأدركت خلالها أن عملية التصدير ليست معقدة، يكفي 10 أو 15 بالمائة من المنتوج المحلي الفائض أن يتم تصديره إلى الخارج، ومنهم من يدعو إلى تصدير كل الإنتاج بعض المسؤولين للأسف يؤكدون في كل مرة عبر وسائل الإعلام أن خمسين دينار للكلغ من البطاطا سعر يتناسب مع القدرة الشرائية للموطن وهذا راجع لغياب سياسة التصدير بالبلاد تنظم شعب الإنتاج من المنتج الى المصدر وحلقة اخرى مفقودة هي غياب الصناعات الغذائية، لكن توجد حلقة مفقودة بين الفلاح وبين المستهلك وتتمثل في الأسواق غير المنظمة.
يشاع أن استعمال المواد الكيماوية يعرض المستهلك إلى أمراض؟
– أبدا، أمام غلاء المواد الكيماوية وعدم انتاجها بالجزائر، فالفلاح الجزائري لا يفرط في استعمالها، اللهم إلا بعض المواد المدعمة، وبعض المواد البيولوجية للقضاء على الحشرات الضارة وبعض الطرق الطبيعية لحماية المنتوج من الأمراض.
شغلت منصب مدير بديوان الصيد البحري، بما تفسر تذبذب المنتجات البحرية، علما أن الجزائر تتوفر على 1200 كلم مربع واجهة بحرية؟
– قطاع الصيد البحري مر بمراحل عديدة، ولم تتشكل وزارة الصيد البحري لتنظيم القطاع إلا من سنة 2000، لكن ضعفت الميزانية الموجهة لهذا المجال، حيث تم منحها 9ملايير في البرنامج الأول وارتفع إلى 12 مليار في البرنامج الاقتصادي الثاني كما يعرف الصيد البحري تذبذبا وعدم استقرار القطاع، ستون ألف صياد ليست له تغطية صحية واجتماعية، يشتغلون بهياكل صيد قديمة، بواخر تقليدية لا تستطيع الإبحار أكثر من تسعة ميل، وفي الصيد القاري لا يتعدى ستة ميل، أما الصيد في المحيطات ليس لدينا بواخر ذات جودة قادرة تصطاد في أعالي البحار والمحطيات، أما صيد سمك التونة فهذا يخضع لتوازنات واتفاقيات دولية، وكوني مديرا سابقا بوزارة الصيد البحري، فهذا الأخير هامشي، ولا تعطى له أهمية، ومؤخرا بدأ يعرف حركة نوعية، وذلك باللجوء إلى تكوين برامج لتربية المائيات، وذلك وحسب الخبراء لتعويض النقص، حيث يوجد عشرون مشروعا خاصا بمزارع السمك في البرنامج الخماسي يصل الى 500 مزرعة، ونتمنى من الوزير الجديد أن يعطي الدفع لهذا القطاع ويدعم بمهنيين، ويضع حدا للمغامرين الذين منحتهم الدولة أموالا لتطوير القطاع أغلبهم فشلوا وغادروا المجال.
وهل هناك تواصل بين وزارة الفلاحة والصناعة ؟
– للأسف لا يوجد جسر تواصل وتعاون بين قطاع الفلاحة ووزارة الصناعة، حتى المواد المركزة التي تدخل في صناعة العصائر مستوردة، ولا ننتج العصائر بفواكه طازجة، ولا وجود لما يسمونه بالعصير الطبيعي، المستهلك الجزائري لا يشرب العصير الطبيعي بل كله مصنع، ودليل ذلك وجود بعض الفواكه الموسمية في الأسواق الجزائرية تباع بسعر خيالي مثل البرتقال مثلا، لأن منتوج البرتقال تم تخزينه ولم يحول الى المصانع، ولم يتم الاتفاق بين أصحاب المزارع وأصحاب المصانع لتحويله الى عصائر أو مربى، فمشمش باتنة وخنشلة رمي به في القمامات، كل هذا ناتج عن عدم فتح قناة اتصال بين وزارة الفلاحة والصناعة، الصناعات الغذائية في الجزائر تشكل 54 بالمائة من الدخل الاجمالي هذا ما يؤكد وجود صناعة غذائية قوية جدا، ونأمل أن تحذو حذوها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وهل هناك تعاون بين وزارة الفلاحة ووزارة البحث العلمي ؟
– نعم، هناك برامج مشتركة بين الوزارتين، لكنها غير مفعلة بصورة جيدة، ودور الجامعة في الاقتصاد ضئيل جدا، إذا لابد من بحث تطبيقي وإيجاد حل لرفع الانتاج والمردود في الهكتار الواحد، نحتاج إلى طاقم بشري ينتج افكارا، ونفتح استثمارا في القطاع الزراعي أمام ذوي المال، على الدولة التأسيس لمشاريع تكون لها مردودية، وجلب مستثمرين وليس بالمغامرين مهمتهم هدر المال، لا نفكر ولا نخاف لا من ربراب ولا من حداد، نريد استثمار الأموال الموجهة للضرائب التي تدفعها الشركات العمومية والخاصة، يجب أن تحول فوائدها الى الفلاحة، وهذا الكلام موجه للبنوك وشركات التامين التي استغلت القرض السندي لرفع مخزونها المالي، أن تستثمر الفوائد في تنمية القطاع الزراعي ولنا في الجزائر العديد من الأمثلة منها مؤسسة "الرياد" للعجائن و"سنتيا" في انتاج التبغ وغيرها.
هل ترى أن الذهاب إلى الاستدانة الحل الوحيد لإعادة إعمار الخزينة العمومية؟
– هناك من يرى أنها أنجع وسيلة لتدارك المشكل أمام انخفاض قيمة الدينار وتدني سعر البترول، وتسجيل الخزينة العمومية عجزا ملحوظا أدى بالحكومة إلى التفكير في الاستدانة، أظن الاختيارات الكبرى للدولة الجزائرية اليوم هو رفع مستوى التحدي، ولن يكون ذلك إلا إذا قمنا بعصرنة قطاع الفلاحة بكل فروعها، إذا تزعزعت القاعدة الغذائية حتما سينجر عنه عدم الاستقرار الاجتماعي، الوضع الآن حرج جدا، وأضحى مخيفا مع شبح الاستدانة، مؤخرا أعطى وزير الداخلية إشارة وقف التدعيمات عبر الوطن، خاصة التنمية المحلية التي تحتاج أساسا إلى دعم أكثر ومستمر، إذا أردنا فعلا النهوض بالاقتصاد الوطني، بالنظر إلى شساعة الأراضي الصالحة للفلاحة، وتوفر الجزائر على طاقة فنية عظيمة من الفنيين الزراعيين، لما نتحدث عن قطاع الفلاحة والصيد البحري خصوصا معناه إن هناك طاقات هائلة ومقومات وإمكانات هائلة من طاقات بشرية،
وما هي الاقتراحات التي تقدمها كفاعل في اتحاد المهندسين للنهوض بالقطاع؟
– للأسف كل الاتحادات مهمشة ولا يوجد حوار مستقر في وزارة الفلاحة، لما تستدعيني بروتوكوليا مرة في الزمن يجب فتح باب للحوار، وجود القطاع شكليا في اولويات الحكومة، لكن بشكل فعلي يبقى صوريا، بحيث لم نستدع في الثلاثية في حين تم استدعاء واشراك الجمعيات غير الفاعلة في الميدان النكرة، آن الاوان لاعطاء هذا القطاع اهميته الحقيقية، حتى وان لم تكن لدينا امكانات هناك حلول اخرى نلجأ إليها لامتصاص النقص في مجال الفلاحة، السودان التي تعتبر قفة العالم، منحتنا سنة 2007 ما يقارب خمسة آلاف هكتار لم تستغل ليومنا هذا، في حين نجد دول الخليج، كندا، أمريكا، روسيا، وغيرها استغلت الزراعة خارج أراضيها، الدول التي تريد تحقيق الامن الغذائي لشعوبها حتى لا تكون لقمة في فم المتربصين، هذه الدول تقوم بتأجير الاراضي الصالحة للزراعة والتي تتوفر على المياه وتستثمرها، لكن الجزائر تحتاج إلى 500 مليار لتر من الحليب، ولا ننتج سوى مليارين لتر فقط، والمشكلة ان كل الابقار التي استوردتها الجزائر سيقت إلى المذابح وبيعت لحومها بالكلغ، ومعدل الحليب المفروض إنتاجه هو 90 لترا في ليوم، ونحن نحلب 15 لترا فقط وفي بعض الأحيان 6 لتر، وكل هذا راجع إلى غياب سياسة توزيع الأراضي، والأبقار المستوردة، والتي توزع لأشخاص ليس لهم خبرة فلاحية او لأفراد تم تكوينهم لمدة شهر وتسلم لهم شهادة فلاح، في حين يجب أن نقوم ببرامج تكوينية حتى نكون إطارات زراعية ونبعث بها للعمل الميداني، مثل ما كنا في السابق حيث كانت تؤسس معاهد وحتى الثانويات لتكوين الكفاءات وكوادر فلاحية، لكن مع التكنولوجيا الجديدة تمنح البنوك أموالا لشباب غير مؤهل لشراء الأبقار، يذهب المستفيد إلى السوق ويشتري الحيوان بصفة عشوائية غير مراقبة ويضعها في إسطبل، وهي حاملة لفيروس قاتل مما يؤدي إلى نقل العدوى إلى باقي القطيع وتحدث الكارثة، في ظل غياب سياسة صحية تليق بمواجهة الطوارئ مثل هذه.
حاورته: نصيرة سيد علي