أمن الحدود في ظل العولمة

د. عطاء الله فشار.. أستاذ محاضر بجامعة الجلفة
أمن الحدود كمنطلق لتحقيق الأمن الوطني
اختلف المهتمون بالأمن الوطني في تعريفهم له، واقتصر بعضهم على محاولة تحديد مفهوم له، وليس تعريفاً، بينما حاول آخر وضع تعريف جامعٍ مانعٍ. وتؤكد الاختلافات في التعريفات والمفاهيم، أن الأمن الوطني متغير بتغير العصر والظروف المحيطة ووسائل تحقيق الأمن المشار إليه.


* تطورات مفهوم الأمن الوطني:
تأثر مفهوم الأمن الوطني بالتطورات في الأحداث العالمية والإقليمية، وأدى تفاعله معها إلى تطورات في مفهومه ظهرت في كتابات المحللين والخبراء، وأصبح مفهوم الأمن أكثر دقة يتضمن شقين:
أ. تكون الدولة آمنة، إذا لم تصل إلى الدرجة التي يكون عليها أن تضحي فيها بقيمها لتجنب الحرب.
ب. تكون الدولة آمنة، إذا ما أعدت نفسها إعداداً يهيئ لها الانتصار في الحرب، إذا اضطرت إلى مواجهة التحديات والتهديدات.

هذا التطور في المفهوم، يُغَلِّبْ القيم على الأبعاد الأساسية، وهو ما افتقر إليه المفهوم قبل ذلك.
وأعطى هذا التطور لمفهوم الأمن الوطني مرونة أكبر لاستخدام القدرة العسكرية لحماية الأمن الوطني عند تعرض أيٍ من أبعاده للتهديد، ليس العسكري فقط، وإن ظل هذا التهديد، أهم الصور الممكن أن توجه لأمن الدولة
ويعرف الأمن الوطني: بأنة مقدره الدولة في المحافظة على أراضيها واقتصادها ومواردها الطبيعية ونظمها المختلفة اجتماعيا، ثقافيا وسياسيا، ويعرفه ما كنمارا:" بأنه ما تقوم به الدولة أو مجموعة الدول التي يضمها نظام جماعي واحد من إجراءات في حدود طاقتها للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات المحلية والدولية (ماكنمارا: 1970، 47 ويشمل الأمن الوطني ما يلي:
1 . الأمن الجماعي.
2 . الأمن الشامل.
3 . الأمن الدولي:
4 . الأمن الإنساني:


ويعد الأمن الوطني من أبرز مهام الدولة الحديثة، وقد كان مفهوم الأمن مقتصراً على الشعور بالمنعة والقوة وعدم التعرض لأخطار الغزو الخارجي، ثم تطور ليشمل:

الأمن المادي، الأمن الغذائي، الأمن الوظيفي، الأمن النفسي، الأمن البشري والمجالات التي تهم المواطن والمجتمع جميعها لتشكل بمجموعها الأمن الوطني. ويعد الأمن الوطني الأساس في حياة المواطنين، فلا يستطيع المواطن أن ينتج ويبدع ويعمل دون أن يكون آمناً


* النظريات المفسرة للمهددات الأمنية :


1.نظرية المستويات الثلاثة للأمن؛ المستوى العالمي، الأقليمى والمحلي.
2.نظرية المخاطر في الأجندة العالمية؛ اقتصادية، اجتماعية وتقنية.
3.نظرية مركب الأمن الإقليمي.


أبعاد ومجالات الأمن الوطني
أولاً: أبعاد الأمن الوطني:
أوضحت تعريفات الأمن الوطني، وجود أبعاد له، وهي مصدر قوته أو ضعفه، كما وضح كذلك تأثير تلك الأبعاد على بعضها، وأكدت تطبيقات الأمن الوطني هذا المنظور. كما تفيد أيضاً، أن هذه الأبعاد، إذا هُددت كلها أو بعضها، يصبح الأمن الوطني كله مهدداً، وأن ضعفها يهيئ سبل اختراقه. ويتكون الأمن الوطني، على أي مستوى كان، من عدة أبعاد أساسية، تختلف قوة كل منها، باختلاف خصائص الدولة، وهي:


البعد السياسي:
البعد الاقتصادي :
البعد العسكري :
البعد الاجتماعي :


* البعد الجغرافي (الجيوبولوتيكي):



يشكل هذا البعد مفهوم استغلال الحقائق الجغرافية، من منظور سياسي، مع مراعاة مصالح الآخرين المشاركين في الأهداف نفسها، والمتأثرين بالاستغلال السياسي للوضع الجغرافي، وتكمن أهمية هذا المفهوم في عنصرين:


أ. ما توضحه الدراسات الجغرافية من حقائق للإقليم، تبرز المزايا والعيوب معاً، وهي بذلك تضع بدائل للقرار مبكراً.
ب. اكتشاف نقطة التصادم المحتملة مع الآخرين، مكانياً وزمنياً، بما يساعد على الإعداد لها مسبقاً، على ضوء ما وضح من مزايا وعيوب للحصول على أفضل النتائج، التي تحقق الأمن الوطني للدولة.


ثانياً: مجالات الأمن الوطني:
يهتم الإنسان بتأمين نفسه ضد الاعتداءات المؤذية والضارة، وهو بذلك يسعى لتأمين جسده وشعوره ضد تلك العدائيات، وأهم مجالات الأمن الإنساني الوطني:


1. المجال الداخلي لأمن الدولة الوطني
2. المجال الخارجي لأمن الدولة الوطني


على مر العصور المتعاقبة ومنذ نشأة المجموعات البشرية وظهورها كان توفير الأمن الداخلي والذاتي الهاجس الأول الذي يمر عبر تأمين وتوفير الأمن على الحدود، ولم تقم الدول عبر التاريخ إلا بتعزيز هذا المعطى وتأكيده بوصفه سبب وجودها الأول ومهمتها الطبيعية كما يحلو لنا قول ذلك.
واليوم وعلى الرغم من هذه البداهة البادية للعيان والواضحة يبقى تأمين الحدود مطلبا ملحا يضع العديد من التحديات متعددة الأبعاد والمشارب.

وبغض النظر عن المهاترات والنقاشات النظرية والخلافات المرتبطة بتناول هذين المفهومين: (الأمن والحدود) وبعيدا على أثرهما المتعلق بما قد يلحظه البعض من الحد من الحريات وتضييقها وتقييدها باسم المحافظة على القيم والأخلاقيات وغيرها من العوامل إضافة إلى ما ينجر عنها من تعقيد، وهذه على سبيل المثال هي الآثار والمفارقات الناشئة عن العولمة وتقنيات التكنولوجيا الجديدة التي تدخل لتثقل وترمي بثقلها على عقول وأفكار من انخرطوا في التفكير في هذا المجال.

ومع إن هنالك من يفسر الأمر بشكل مختلف إلا أن الآثار المترتبة عن هذه الظواهر تشكل اليوم أبعادا يجب دمجها في كافة المقاربات الأمنية مهما كان نوع ومجال النشاط (سياسيا، اقتصاديا، إنسانيا وعسكريا)، وسواء كان المستوى الذي نحن فيه: وطنيا أوإقليميا أو دوليا.


* مفاهيم الحدود:

من المتفق عليه أن يتم التعرف على الحدود من خلال وضع خط يرسم حدود أراضي دولة ما تقوم بممارسة سيادتها وسلطتها الوطنية فيه. ويتطلب تسهيل بسط الأمن في هذا الجزء القبول الاتفاقي من قبل الجميع، وإن تعلق الأمر بالحدود المزدوجة فيكون التأمين من قبل الطرفين، ومن طرف الجوار والسكان القاطنين محليا.
ومن هنا يجب وجود دولتين أو أكثر للقيام بتوفير الأمن، وهو ما حمل معه مفهوم الأمن الجماعي للحدود، وعلاوة على ذلك يمكن أن يمثل خط ما الحدود الفاصلة بين مجموعة من الدول والعالم: مثل حالة الاتحاد الأوروبي ويترتب على هذا النوع مفاهيم جديدة من قبيل الحدود الداخلية والحدود الخارجية.
تستند هذه التعاريف على الحدود على النقاط المجالية وحصريا على الجغرافية منها، ولا تشمل المجالات الأخرى للحياة البشرية (التاريخ والثقافة والأنثروبولوجيا)، مما جعلها تبدوا مثيرة للجدل وتحمل كذلك الكثير من المتناقضات ومع ذلك فإنها تبقى أساس كل النظم المرجعية القانونية منها والسياسية التي تحكم وتناسب عمل الدول والمؤسسات الدولية في مجال تسيير وإدارة الحدود.

الأجزاء المكونة للحدود:
تتكون الحدود من:

* الحدود الترابية البرية:

المحددة من خلال علامات وحواجز (طبيعية أواصطناعية) وخطوط التقاسيم عندما يتعلق الأمر بالمياه مثل الأنهار والبحيرات والبرك الدائمة.


* الحدود البحرية:

باعتماد الخطوط التقليدية التوافقية المتعارف عليها: المياه الإقليمية (=12 ميلا)، المنطقة الاقتصادية الخاصة الخالصة ( =200 ميل).


* الحدود الجوية:

تحدد من خلال الخطوط الاصطناعية للأقمار الصناعية ومن خلال المركبات الفضائية والجوية وخطوطها المدارية (100 كم من الارتفاع).

هذه الأبعاد المكونة للحدود برية وبحرية وجوية كانت كلها ومازالت محور وموضوع ووسيلة الأمن والأمان والتأمين، مما يتطلب ويستدعي وضع نظم متكاملة ومعقدة للرقابة وللتدخل والترصد: تقنية وفنية ومادية ومالية وبشرية وتنظيمية.

وتستند التعاريف المتعلقة بها في مجملها على المفاهيم الجغرافية الأرضية منها حصرا. ويغيب عنها الفضاء الخارجي مع أن دوره صار محوريا لا غنى عنه اليوم في مجال تأمين التراب الوطني الذي يشكل هذه الحدود وتأمينها.
تشكّل الحدود موضوعا ملتبسا يغطّي وقائع معقدّة وأحيانا متناقضة، فرغم أنّ الحدّ ناتج عن إرادة ومعبّر عن مشروع، فمن المتعذ ّر الإمساك به والإحاطة بطبيعته وأشكاله ووظائفه.

إنّ علماء الجغرافيا والسياسة والاجتماع والأنثروبولوجيا والنّفس وغيرهم لا ينقطعون عن استدعاء موضوع الحدود في أبحاثهم. ويتضمّن تنوع تلك المقاربات إشارة إلى كون الفهم العام للحدّ، كخطّ مرسوم بدقّة متناهية على خريطة جغرافية وكعلامة مدموغة حسيّا في المشهد الطبيعي، لا يسعه تغطية هذه الظاهرة الجدّ ثرية برمّتها. فإذا ما وضعنا جانبا انعكاساته على تنظيم الفضاء، فإنّ الحدّ يتضمّن أيضا أبعادا ماديّة و سياسية و رمزيّة.
إننا نشهد في زمن العولمة تطوّرا في العلاقة بالإقليم، وذلك على إثر تآكُل كفاءة الدولة في مراقبة إقليمها تآكُلا حقيقيا أدى إلى تَداعٍ للواحد تلو الآخر للعناصر التي كانت تشكّل في العادة حدودا ومن ثم وضع تصاميم للحيّز المكانيّ تتحوّل تبعا لتطوّر الاتّصالات والتجارة والاستثمارات، إلا إن هذا التطوّر هو أبعد ما يكون عن إعلان لنهاية الحدود، بل على العكس من ذلك تشير نزعة الثقافات إلى العزلة وكذلك الانكفاءات الهوويّة إلى تبلور أصناف جديدة من الحدود أكثر نفاذا، وهي المسمّاة الحدود الوهميّة les frontières imaginaires.

I-الحدّ في بعده الجغرا- سياسي:

يعدّ الحد بِنية كونيّة و شَاملا تنظيميّا أوليا وأساسيّا لكل حياة بشرية واجتماعية، فالتنظيمات المجتمعيّة تنزع دوما وأينما كانت إلى استنفاذ كلّ الوظائف وذلك بحصر قطاعات النشاط الاجتماعي في نفس الحيّز المكانيّ،َ وهكذا يتنزل الحدّ ضمن سيرورة تشكّل الأقاليم.


بالإضافة إلى ذلك، يتّصل الحدّ أيضا بمشروع سياسيّ، ومن هذه الزاوية يكون « رسم الحدّ فِعْلا جيوسياسيّ بامتياز إذ يتعلّق الأمر بتدوين السياسيّ في الحيّز المكاني.

* 1-الحدّ: تذكير بالجذور

ويعود ظهورلفظة الحدّ la frontier في اللّغة الفرنسيّة إلى القرن الثالث عشر، و قد تشكّلت من front أي الجبهة بالمعنى العسكري.

وتحيل الجبهة بهذا المعنى إلى تنظيم للفضاء زمن الحرب يشير إلى فاصل وقتي و غير ثابت يفرّق بين معسكرين أثناء المواجهة لأنه إلى ذلك الحين لم تكن للممالك إلا نهايات وأطراف وتخوم. ويتحوّل ذلك الانقطاع في المكان بحسب علاقات القوة القائمة وينتهي الأمر إلى فرض مبدأ الاستمرار والاندماج الإقليمي، فيحلّ محلّ الفضاء ذي المعالم غير الدّقيقة رسم لخطوط متنامية المناعة تفصل بين دولة وأخرى مصادق عليها باتفاقيات وتتخلّلها أرفات وحواجز جمركية، إلا أن هذا كله لا ينفي تباين دلالات لفظ الحدّ بتباين الثقافات، والشّاهد على ذلك تعدّد المصطلحات الدّالة عليه. إن الحد في اللغة العربية مثلا لا صلة له بمصطلح الحدّ كفاصل limite مع ما يتعلّق بذلك الفاصل من أساليب الرقابة.

أما الدول التي تشكّلت في الفضاء العربيّ الإسلامي، فهي لا تتطابق مع النموذج القانوني والإداري الأوروبيّ5.
* أصناف الحدود:


انطلاقا من لفظة الجبهة front يمكن استنباط نوعين من الحدود بمضامين متباينة:
الحد المِنْطقيّ: la frontière zonale، إن الحدّ الذي ينضوي تحت هذا الصّنف ليس جليّا ولا يرتبط بدلالة فريدة، وأبرز مثال على ذلك " اللّيماس Le limes" الرومانيّ المخصّص لحماية الامبراطورية من الجيران البرابرة ّ. الحد ّ بهذا المعنى ينطوي على مضمون محدّد، إنه أفق حيّزيّ وموضع ولادة المجتمع الأمريكي الجديد.
انطلاقا من هذا الصّنف الأول للحدود تتبلور فكرة الحدّ كمنطقة غير معيّنة، إذ يمكن للمرء وهو في حيّز مكاني منها أن يكون قد حل ّ بَعْد في حيّز آخر، إلا أن تلك الضبابيّة سرعان ما تزول تماما بمجرد حلول الشّكل التالي من الحدود.

الحدّ الخطيّ:la frontière linéaire وهو حديث نسبيّا ومرادف للكلمة الانجليزية Border أو Boundary، ويفصل بين دولتين سياديّتين، وتتجسّد سيادتهما بواسطة لوائح تنتج أشكالا من الإقصاء، على أساسها يتحدّد الدّاخل/الخارج، الضمن/ الظّاهر، فتُتيح وفقا لذلك إمكانية الانتقال الآنيّ من فضاء إلى آخر.

إن الحدّ كخطّ فاصل هو ابتكار أروبي تمّ تصديره خارج أوروبا إلى فضاءات حضاريّة لم تكن فيها بُنَى الدولة مطابقة لنموذج الدولة الأوروبية، ومنذ ذلك الحين فُرض هذا النمط من الحدود كأكثر الأشكال مقروئِيّة واكتمالا للسيادة تتلاقى عنده الانقطاعات الإقليميّة الأساسيّة سواء كانت سياسيّة أو اقتصاديّة أو اجتماعيّة.

إلى هذا الضّرب الأول من الغموض يضاف آخر متأتّ من أسلوب التّصديق القانوني على اختطاط حدود الدولة القائم على التّعارض بين نموذج النّهاية الثّابتة وغير القابلة للمساس المسماة « حدّا طبيعيّا »، والنموذج القابل للتهذيب المدعّو « حدّا تاريخيّا » أو« مصطنعا».


* *الحد الطبيعيّ « la Frontière naturelle »

يرتكز هذا الحدّ على عوارض طبيعيّة تشكّل فاصلا بين دولتين وخطّا منِيعا بين طرفين مستعدّين للدّفاع عنه.
*الحد التاريخي أو المصطنع: la frontière historique ou artificielle »
هذا الصنف هو تتويج لتاريخ طويل من الحروب و التّسويات بين قوى سياسيّة، ويأتي في إطار حركة مطالبة إقليمية تبرّر ذاتها بالإحالة إلى مرحلة تاريخية متّصلة بأقصى توسّع إقليمي لإحدى تلك القوى على حساب الإقليم المحاذي لها.

وليست الحدود التاريخيّة أقلّ عدوانيّة من تلك المسمّاة « طبيعيّة ». إن الحدود التي تثبّت التّمثلات المتعلّقة بالهويّة القوميّة وبالوطن تعكس دوما علاقة قوّة بين دول أمم. و قد تكون تلك العلاقة قائمة بين دول أمم في طور نزاع مباشر، كما يمكن أن تنتج عن تدخلات خارجيّة لدول مَعْنيّة بالتّقسيم، ونسوق على سبيل المثال الحدود الإفريقيّة.
إضافة إلى ما سبق يمكن للحدّ كخطّ يفصل بين دولتين أن يكون عائقا يعزل عالما عن ذاته أو يقسّم بلدا إلى اثنين، لنفكّر مثلا في غامبيا المطوّقة بالسنغال، وجدار برلين الذي صار بين عشية وضحاها حدّا فاصلا يقسّم فضاء كان واحدا بلغته وثقافته، أوذلك الحائط الذي شيدته سلطات الدولة الصهيونية باسم "الأمن" المزعوم مؤسسة بذلك لقطيعة مُُوجِعة تشُجُّ الحياة اليومية للأفراد والعائلات والأحياء الفلسطينية. إنها انشطار في أرض وفي ذاكرة.


* موضوع تأمين الحدود:


إن تأمين الحدود يهدف بالدرجة الأولى إلى محاربة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود والقادمة من خارج الدولة والتي تستهدف حدودها الداخلية أو تستخدمها كنقطة عبور أو قواعد للانطلاق من أجل بلوغ أهداف موجودة في مناطق أو جهات أخرى أو حتى خارج التراب الوطني.



وعادة ما تستهدف الوكلاء وتستعين بعوامل التهديدات والمخاطر العابرة للحدود عن قصد أو غير قصد: الإرهاب وتجار المخدرات والكوارث الطبيعية والإنسانية والصناعية، كما أن تأمين الحدود يسعى إلى تنظيم وتسهيل التدفقات عبر الحدود وفقا للنظم والتشريعات المنظمة لذلك.

وتتم ترجمتها من خلال عمليات تدقيقية ملموسة كعمليات استكشاف وأنشطة وأفعال وردود أفعال.
كما أن الطابع الكلي والشمولي والجماعي وحتى العالمي لقضية الأمن جعل من هذه المفاهيم مصطلحات غنية تحمل وتنطوي على أبعاد عدة تتجاوز حدودها الوطنية مشتركة بذلك العديد من البلدان أو المناطق.

اليوم وفي هذا المجال يقدم الاتحاد الأوروبي المثال الحي الأكثر لفتا للانتباه من خلال وكالاته المتخصصة (الوكالة الأوروبية لتسيير الحدود الخارجية: فرونتكس FRONTEX والنظام الأوروبي لمراقبة الحدود أوروسور EUROSUR ) ومن خلال تعاونها مع البلدان المتوسطية والإفريقية. وهنالك محاولات أخرى متعددة لا تزال بعيدة عن مستوى الفعالية المطلوبة، كما هي الحال بالنسبة CEMOC الموجودة بمنطقة الساحل.


1.قوة الدولة من ظروفها الجغرافية:
تتمتع بعضُ الدول بقوة أكبرَ نتيجة لظروفِها الجغرافية؛ فالدولُ تختلف من حيث مدى وَفْرة الموارد، والحجم، والأرض القابلة للزراعة، والموقع، وتؤثِّر كل هذه العوامل على قوة الدولة وعلى الدورِ الذي تستطيعُ أن تلعَبَه في النسق الدولي.

أ.الموارد والثروة:


فتؤثِّرُ الموارد التي تمتلُكها الدولة في ثروتها وفي قدرتها على اتباعِ سياسة خارجية مستقلَّة.


ب.الاقليم الشاسع:


كذلك يُعَدُّ امتلاكُ إقليم شاسع من العوامل التي تؤدِّي إلى زيادة الموارد والمساحة القابلة للزراعة المتاحة للدولة – من ناحية – وإلى توافرِ مجال للتراجع العسكري وإعادة تنظيم القوات في حالة الغزو الخارجي، كما فعَل الروس أثناء الغزو النابليوني عام 1812م، والغزو الألماني عام 1941م، ولا تتوافرُ هذه الفرصة للدول الصغيرة، التي يمكن هزيمتُها سريعًا، كما يتضحُ من غزو ألمانيا الهتلرية السريع للأراضي الواطئة في أوروبا، بَيْدَ أنَّ اتساعَ إقليم الدولة يعقِّدُ من مشكلة الاتصال بين مختلف أجزاء الدولة.


ج. موقع الدولة:


كذلك يؤثِّرُ موقع الدولة في قوتها وسياساتها، فمن الناحية التاريخية، وفَّرت البحارُ الحماية للقوى البحرية ضد الغزو الخارجي، ومن ذلك الدور الذي لعبه القتال الإنجليزي في حماية بريطانيا من الغزو الألماني أثناء الحرب العالمية الثانية،
د. طبوغرافية الدولة: إضافة إلى أن طبوغرافية الدول تؤثِّرُ على قوتها وأمنها؛ فالجبال – على سبيل المثال – توفِّرُ حواجزَ طبيعية ضد الغزو الخارجي؛ إذ من الميسور تحريكُ الجيوش الحديثة عبر الأراضي المستوية.


* نظريات الجغراسيين حول أثار البيئة الجغرافية للدولة علي سياستها الخارجية:
وقد قدَّم بعضُ الكتَّاب الجغراسيين نظرياتٍ معينةً حول آثار البيئة الجغرافية للدولة على سياستِها الخارجية، منهم:
1.الكاتبُ البريطاني السير هالفوردماكنيدر، والذي أوضَح في كتاب أصدره عام 1919م أن العنصرَ الحاسمَ في القوة العالمية هو السيطرةُ على قلب القارة الأوربية، والتي تتكوَّنُ في معظمِها من الجزء الأوروبي من الاتحاد السوفيتي، فالسيطرة على هذا القلب ستمكِّنُ الدولةَ من السيطرة على الجزيرة العالمية التي تتكوَّنُ من أوروبا، وآسيا وإفريقيا، وهذا بالتالي يمكِّنُ الدولةَ من السيطرة على العالم بأَسره، بَيْدَ أنَّ ماكيندر، عدَّل نظريته تلك عام 1943م مقترِحًا أن إقليم شمال الأطلنطي – ومن خلال استعمال القوة الجوية – قد يحقِّقُ التوازنَ إزاء التهديد السوفيتي الناشئ بعد هزيمة ألمانيا.


2.سبايكمان:


اعترض على نظريةِ ماكيندر، فقد أوضح أن القوى الهامشية – كاليابان وبريطانيا – هي الأقوى والأكثر تمكُّنًا من السيطرة على قلب القارة الأوراسية11 كذلك، فالسيطرةُ على إقليم شمال الأطلنطي ربما لا تؤدِّي إلى السيطرةِ على العالم، نتيجة قسوة المناخ فيه، وطبيعته الزراعية، وافتقاره إلى الموارد.


1. الأدميرال ألفريد ماهان:

أن زيادةَ القوة البحرية هي أفضلُ طريقٍ لتوفير القوة والأمن للدولة، وينطبقُ ذلك بشكلٍ أخصَّ – في نظر ماهان على الولايات المتحدة – نظرًا لأنها تُطِل على المحيطين الأطلنطي والهادي.


4.نظرية كارل هاو شوفر:

المسماة بنظرية "المجال الحيوي"، وهي النظريةُ التي استغلَّها أدولف هتلر فيما بعد، فقد انطلق هاوشوفر من الأفكارِ الداروينية الاجتماعية، وطوَّر فكرةَ الدولة العضوية التي يتحتمُ عليها أن تتوسَّع باستمرارٍ في مجال حيوي معين، وإلا حُكِم عليها بالفَناء.


* أثر العوامل الجغرافية علي السياسة الخارجية

تُعَد الأبحاثُ التي تناولت قضية الحدود أهمَّ الأبحاث المنهجية التي تناولت أثَرَ العوامل الجغرافية على السياسة الخارجية، فقد سلَّم معظمُ الباحثين بأن الحدودَ الدولية هي أحدُ العوامل المؤثرة في الصراعات الدولية، بل إن ليوارد يذهَبُ إلى حد القول: إنه ربما كانت المنازعات الإقليمية "أهم مسبِّب للكروب بين الدول خلال القرنين والثلاثة القرون الأخيرة، وتتجلى أهمية قضية الحدود في منازعات الشرق الأوسط الدولية، خاصة في الصراعِ بين العرب وإسرائيل، والحرب بين إيران والعراق.


وفي تحليل العلاقة بين التقارُبِ الجغرافي وسلوك الصراع الخارجي، يجب أن نتذكَّرَ ما كتبه رست من أنه "ما عدا حالة منازعات الحدود، فإن الدولَ لا تقاتل بعضها بعضًا لأنها متقاربةٌ جغرافيًّا، ولكن لأن التقاربَ الجغرافي يخلُقُ فرصًا أوفرَ للقتال، فالتقاربُ الجغرافي يصبح بمثابة العامل المساعد، وليس السببَ المؤدي إلى الحرب، ومع تطوُّرِ التقنية الحديثة، فإنه ربما تكون أهميةُ عنصر المسافة الجغرافية قد قلَّتْ كعامل مؤثِّر على إمكان الهجوم.
وهناك متغيِّرات جغرافية أخرى تؤثِّر على خيارات السِّياسة الخارجية، منها على سبيل المثال: مدى توافر المواد الخام، وحجم الأرض القابلة للزراعة، والظروف المناخية، ولكن تلك المتغيرات تؤثِّر على خيارات السياسة الخارجية من خلال تأثيرِها على قوة الدولة الاقتصادية والعسكرية، وهو الموضوعُ الذي سنتناولُه في القسم التالي.


* العولمة وتأمين الحدود الوطنية المفارقة المعقدة والمتعددة الأوجه
بالنسبة لتأمين الحدود يمكننا التأكيد بادئ ذي بدء على أن أثر العولمة في هذا المجال يبقى محوريا، حيث تمثل العولمة ظاهرة بالغة التعقيد ومتعددة الجوانب والأبعاد والأوجه إلى حد التناقض، ومع أنها تقدم تأثيرات إيجابية بكل تأكيد مثل الجوانب المتعلقة بالحرية والعوامل المشكلة للتقريب بين الناس وحتى بين الدول بل وحتى عوامل تعين على تقليص الحدود الجغرافية وتحد من تأثيرها، إلا أن الجانب الآخر للوسام ينذر بوجود التوترات ويساهم في خلق وتقييد القيود والمصادر المحتملة للإنقسام وما يصاحبه من مخاطر وتهديدات تشجع بل وتفرض في بعض الحالات تعزيز حدود البلد وتقويتها.


ويقدم الجدول التالي مثالين لهذه المفارقة متعددة الأوجه.

العولمة : مفارقة متعددة الأوجه
حرية وعوامل التقارب أكثر تقييد وتضييق وانقسام
تقاسم القيم واتساع رقعة التفاهم:
احترام الآخر/ حقوق الإنسان والسماحة والتسامح وثقافة العفو
التقوقع حول الذات والانكفاء عليها ورفض الآخر والتطرف والتعصب والطائفية والإرهاب
سياق مناسب وملائم لحرية التنقل خاصة للأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال والمعلومات القيود التي تظل في ازدياد مضطرد في وجه موجات الهجرة وتعزيز الرقابة على مستور الحدود مع زيادة العراقيل والموانع والتضليل الإعلامي
هجرة مناسبة بفضل الوسائط وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ترقية الوسائل التكنولوجية والتي صارت مع مرور الوقت أفضل خاصة في مجال رقابة الهجرة
تطوير مقاربة أو مقاربات تأمين جماعي للحدود على المستوى الجهوي (الاتحاد الأوروبي) أو الدولي (الأمم المتحدة): حالة مالي انعدام قدرة الدول على ضمان تأمين حدودها بصفة فردية يظل معيارا حاسما في مجال وجودها ومصداقيتها مثل مالي


لقد صار تأمين الحدود يتطلب اليوم في عصر العولمة مقاربات جديدة تتعدى الحدود تكون متعددة الأبعاد، كما أن المنهج الجديد يعتمد على خلق إطار شمولي تنصهر فيه المحلية والجهوية والإقليمية، وحتى أنه يضم كذلك الفضاء الجغرافي الكلاسيكي الدقيق.


إن العولمة مفارقة متعددة ومعقدة الجوانب تشكلها عوامل الحرية والمصالحة وكذلك عوامل التقييد والتقسيم والقيم المشتركة على نحو متزايد وحقوق الإنسان والتسامح.


هنالك أيضا سياسة الهوية: رفض الآخر والطائفية، التطرف، الإرهاب…ونبقى العولمة مواتية لحرية تنقل الأشخاص السياقات، السلع ورأس المال والمعلومات والاتصالات. وتطوير وسائل تكنولوجيا أكثر كفاءة للسيطرة على تدفق وضع مقاربة نهج لأمن الحدود الجماعية، ضمن إطار إقليمي (الاتحاد الأوروبي) أو الدولية (الأمم المتحدة): حالة من مالي.


فنحن في الواقع نتعامل مع ظواهر جديدة تستدعي وتتطلب التغلب على معوقات العولمة ومفارقاتها وإيجاد التوازن الصحيح بين الأمن القومي والأمن الجماعي، بين الأمن بالمعنى التقليدي (العسكري) والأمن العالمي بكل أبعاده المتعددة التخصصات (الاقتصادية والسياسية والبيئية والعسكرية…)، وعلاوة على ذلك، فإن الاتجاه الآن ينحوا نحو دمج مجمل المصطلحات وكل هذا المفاهيم.
لقد أصبح اليوم وفي سياق مخاطر العولمة والتهديدات المتنامية والمتزايدة المصاحبة لها مفهوم أمن الحدود يفرض نفسه بشكل غير مسبوق ليصبح عنصرا جوهريا ومؤسسا ومحوريا في سياسات الدول، كما هي الحال في العلاقات الدولية
* عولمة الجريمة والإرهاب يهدد أمن الحدود:
إن الحدود اليوم لم تصبح مهددة بشكل تقليدي كما في السابق، فقد برزت في نهاية القرن العشرين ظاهرة جديدة تمثلت في قيام العولمة المتزامنة مع الجريمة والإرهاب والفساد، هذا الثالوث المترابط الذي يظهر في كافة أنحاء العالم، حيث تعمل مجموعات الجريمة والإرهاب بالترافق وتسهل عملها ظاهرة الفساد، وهو ما أصبح يشكل خطرا متجددا لاختراق الحدود وتهديد كيان الدول واستقرارها .


إن هذا الثالوث أكثر تعقيدا من مجرد توجه الإرهابيين نحو الجريمة لدعم نشاطاتهم أو من مجرد الزيادة الدولية لتدفق السلع الممنوعة، فهو ظاهرة مميزة بذاتها تعمل فيها شبكات الجريمة المعولمة مع الإرهابيين ويتمكن كلاهما من تنفيذ نشاطاته بنجاح يساعد في ذلك الفساد المستشري.


إننا في أحيان كثيرة نستند إلى فكرة بالية لنقوم بتمييز مصطنع بين الجريمة والإرهاب ممثلة في القول إن المجرمين يمارسون الجريمة لمجرد الربح المادي وأن الارهابيين يمارسون أفعالا إرهابية بشكل حصري لتحقيق أهداف سياسية
الواقع إن هاته الفكرة خاطئة، فالمجرمون لا ينتمون اليوم إلى منظمات تخضع لسلطة هرمية لا تشكل تهديدا للدولة بالذات كما كان ذلك صحيحا مثلا للمافيا الصقلية. والإرهابيون كثيرا ما أصبحو يتنقلون بدعم من الجريمة ما بين هوايتي الإجرام والإرهاب، بحيث تسمح هيكليات شبكات كليهما بالارتباط عن وعي أو بدونه بهوية أحدهما بالآخر فقد تعمل المجموعتان بشكل مباشر سويا أو عن طريق وسطاء، وهو ما يشكل تهديدا متناميا ومتصاعدا مخترقا الحدود، حيث تتداخل وتتشابك التحديات الخاصة بأمن الحدود. إن الجديد اليوم في هذا هو سرعة وتكرار تفاعلاتهم المتبادلة وكثافة التعاون بين هذين الشكلين من الجريمة العابرة للحدود الوطنية، فقد طور كل من المجرمين والإرهابيين شبكات تتخطى الحدود الوطنية للدول فوزعوا نشاطاتهم وخططهم ولوجستياتهم عبر عدة قارات مربكين بذلك الأنظمة القانونية للدول. يعتبر المجرمون الذين يتخطون الحدود من المستفيدين الرئيسيين من العولمة، فالإرهابيون والمجرمون ينقلون الناس والأموال والسلع عبر عالم أمسي التدفق المتزايد للناس والأموال والسلع يوفر غطاءً ممتازا لنشاطاتها، فقد اعتمد الإرهابيون ومجموعات الجريمة العابرة للحدود على نظام العولمة للوصول إلى كل شئ.


لقد عولمت الجريمة العابرة للحدود والإرهاب أنشطتهم لنفس الأسباب التي تدفع الشركات المتعددة الجنسيات إلى عولمة أعمالها وتماما كما تنتج هاته الشركات فروع لها حول العالم مستفيدة من اليد العاملة الرخيصة ومن أسواق المواد الأولية كذلكتيفعل هاته المنظمات الإجرامية للاستفادة من الظروف الاقتصادية الجديدة بفضل الثورة في الاتصالات والنقل الدولي وكذلك يعولم الإرهابيون نشاطاتهم للاستفادة من القدرة على تجنيد الناس دوليا واختراق المجتمعات والحصول علي دعم لوجستي ومالي من المهاجرين وغيرهم.


لقد استغلت كل من عصابات الإجرام والإرهاب ما نتج عن العولمة من أسواق حرة وتجارة حرة وانحسار تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي، واستغل التخفيف الهائل في الأنظمة والقوانين ووسائل المراقبة عبر الحدود الناتجة عن العولمة لتوسيع نشاطاتهم عبر الحدود والوصول لمناطق جديدة من العالم.

فقد شهدت العقود الأخيرة تصاعدا في أشكال عديدة من الجريمة المعولمة، فقد كانت تجارة المخدرات أو قطاع للمنوعات يحقق أقصى الأرباح في عالم معولم، فحقق المجرمون أرباحا طائلة من المتاجرة بالمخدرات واستخدمت مجموعات إرهابية عديدة تهريب المخدرات كمصدر هام لتمويل عملياتها لكن بعد إن ازدادت المنافسة في سوق المخدرات وتعززت أساليب فرض تطبيق القانون الدولي لمكافحتها انخفضت الأرباح وكانت النتيجة إن استغل العديد من المجرمين والإرهابيين أشكالا أخرى من الجريمة سهل تنفيذها اقتصاد معولم استفاد المجرمون والإرهابيون بالتالي ماليا من ازدياد تجارة الأسلحة وعمليات تهريب البشر والتجارة غير الشرعية بأجناس الحيوانات المعرضة للخطر وبالنفايات الخطرة وبالأعمال الفنية والآثار المسروقة وبالسلع المزيفة وبالجريمة المعولمة المتصلة ببطاقة الائتمان

* ماهو العمل:
ينبغي علينا إذن في ظل هاته الوضعيات إحداث تبديل أساسي في المثال المتبع لطريقة مقاربتنا للأمن الدولي، فالاستمرار في توصيفات عشوائية متهالكة، والتي مفادها أن المجرمين لا يحفزهم إلا الربح وأن الإرهابيين لا تحفزهم سوى الدوافع السياسية أو الدينية، هو ما يؤدى بنا إلى الفشل في صنع سياسات تحمى أمننا وحددونا وفشل فرض تطبيق القانون ووضع خطط إستراتيجية في التعامل بشكل فعال مع الظاهرة الجديدة لشبكات الإجرام والإرهاب المتخطية للحدود. إننا اليوم بحاجة أيضا إلى التخلي عن فكرة أن النزاعات بين الدول وحده هو بمثابة التهديد الرئيسي للأمن الدولي، إن مسالة تقاطع الجريمة والإرهاب والفساد ضمن بيئة عالمية تتطلب معالجة البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تولد وتساند هاته الظاهرة، وذلك بحل الاختلالات في التوازنات الاقتصادية بين البلدان وتعميق الديمقراطية وتوفير فرص العمل.

إن الجريمة لا تعتبر كمسألة هامشية بالنسبة للإرهاب، فقد حوّلت دول كثيرة مواردها عن عمليات مكافحة الجريمة العابرة للحدود إلى عمليات مكافحة الإرهاب. إن الحاجة لمحاربة الجريمة ليست مسألة هامشية، بل إنها قضية مركزية بالمطلق للحرب ضد الإرهاب.

إنه في الأخيرإذا استمر تصاعد التهديد الصادر عن فاعلين من خارج الدول كالمجرمين والإرهابيين الذين يتخطون الحدود خلال العقود القادمة، فإننا حينها نكون بحاجة إلى قيام تعاون دولي أعظم و إلى قوانين منسجمة أكثر و إلى تشارك المعلومات الاستخبارتية بشكل أعمق، أنه علينا إن نعامل المجرمين والإرهابيين والفاسدين على أنهم متصلون يبعضهم البعض، كما إننا بحاجة إلى إنقاذ فوائد العولمة من سوء الاستخدام الخطر لها في سياق الأمن الدولي.
∗للمقال مراجع