ترحيل قاطني البيوت القصديرية ليس هذه السنة… ويلزمنا 50 مليار دج لحل مشاكل السكان

أطلق رئيس بلدية الرايس حميدو "جمال بلمو" في الحوار المطول الذي أجرته معه"الحوار"، عيارات ثقيلة حيال رئيس جمعية حماية البيئة البحرية سليم جناد
وأكد أن كل "تصريحاته كاذبة وسياسية، وهدفه من وراء اتهامه هدم مقر الجمعية وحرمان الجمعية من الإعانة المالية وتدعيم جهة معينة من الأحزاب لأجل الاستحقاقات المقبلة"، داعيا إياه إلى تقديم للعدالة كل الوثائق التي تثبت أقواله.
على صعيد آخر كشف "جمال بلمو" أن ال"200 بيت قصديري الموزعة على 3 مواقع في كل من سيدي لكبير ولافيجي والشباط بميرامار قد تم إحصاؤها "لكن ترحيلهم، مثلما أضاف" لم يحدد بعد من قبل مصالح الولاية"، بل كما أكد" لن يكون هذه السنة".
وفي نفس السياق دعا رئيس بلدية الرايس حميدو والي العاصمة إلى الرفع من حصتهم السكنية الاجتماعية لاحتواء الطلبات المرتفعة للسكن، كاشفا أن عدد ملفات طالبي السكن وصل إلى 1000 ملف ما يعني أن ال80 حصة سكنية ليست كافية لحل هذه الأزمة.

– نبدأ بما ينشده السكان من مشاريع تنموية تحل مشاكلهم، هلا عرفتنا بما سطرته بلدية الرايس لمواطنيها؟
– هناك عدة مشاريع تنموية أنجزناها وأخرى شرعنا فيها وأخرى نتطلع لتجسيدها على أرض الواقع، فقد رصدنا 2 مليار و200 مليون سنتيم لأجل إنجاز مكتبة بالبلدية، وأشغال هذه المكتبة تقترب من الانتهاء، ورصدنا 3 مليار و200 مليون سنتيم لأجل إنجاز مكتب بريد وقريبا ستنطلق به الأشغال، كما خصصنا 1 مليار سنتيم لأجل إنجاز ملعبين جواريين بسيدي لكبير، فضلا عن إنجاز ملحقة إدارية بنفس الحي وأخرى بحي الصنوبر سابقا.
إلى جانب كل هذا شرعنا في ترميم مركز تجاري بسيدي لكبير وقريبا ستنتهي به الأشغال، ويضم هذا المركز التجاري 40 محلا سيتم توزيعهم على شباب البلدية البطال.
كما رصدنا 5 مليار سنتيم و200 وطلبنا دعما من مصالح الولاية لأجل إنجاز مركز تجاري وسط البلدية يضم طاولات لبيع الخضر والفواكه ومختلف النشاطات التجارية.

– هل أعددتم القائمة الاسمية للمستفيدين من هذه المحال؟
– لم نعد بعد القائمة الاسمية للمستفيدين من محال هذا المركز التجاري، فنحن لازلنا نستقبل طلبات الشباب، لذا بعد الانتهاء من جمع الطلبات تحال كل الملفات على لجنة البلدية لدراستها دراسة دقيقة وتحديد القائمة الاسمية.

– ماهو شرط الاستفادة من محل بهذا المركز التجاري؟
– شرط الاستفادة من هذا المحل بالمركز التجاري، أن يكون الشاب بطالا.

– وكيف تتصرفون إذا ماكان الطلب أكثر من العرض؟
– إذا وجدنا عدد طلبات الاستفادة من المحال أكثر من العرض سنمنح محلا لكل شابين.

* كيف استقبلتم هذا الدخول المدرسي من حيث عدد المؤسسات التربوية؟
– استعدادا لهذا الدخول المدرسي رصدنا 45 مليار سنتيم لترميم 8 مدارس، وقد جددنا النوافذ باعتبار المنطقة ساحلية ويجب أن تكون النوافذ بمقاييس عالية قادرة على مواجهة الطبيعة الرطبة بالمنطقة.

* وهل من مدارس جديدة فتحت أبوابها مع الدخول المدرسي المقبل سيما وأن بعض التلاميذ يشكون غياب المدارس على غرار حي لافيجي؟
أرسلنا طلبا لمصالح ولاية الجزائر لأجل مساعدتنا ماليا على إنجاز ابتدائية بأعالي لافيجي واخترنا الأرضية. كما بعثنا الملف على مستوى مديرية التربية لتسجيل المشروع غير أن المديرية لم ترد علينا لذا لا يمكننا إنجاز المدرسة.

– كيف ذلك؟
مصالح ولاية الجزائر لا تمنحنا أي أعانة مالية إلا إذا وافقت مديرية التربية، في هذه الحالة تعطينا الغلاف المالي.

– هناك متوسطة واحدة بالرايس حميدو ألم تفكروا في إنجاز متوسطة أخرى ترفع الضغط عن القديمة وتعفي التلاميذ من قطع مسافات طويلة لأجل التمدرس؟
صحيح هناك نقص في المتوسطات بالرايس حميدو، حيث لدينا متوسطة واحدة تضم 1200 تلميذ وطبعا هي غير كافية لاستيعاب العدد الكبير من التلاميذ المتزايد سنة بعد سنة، فتلامذة سيدي لكبير مثلا يعانون على مدار أيام التمدرس، حيث يجدون أنفسهم مضطرين على التنقل يوميا الى متوسطة ميرامار، مابات يتعبهم ويتعب أهاليهم.
ولا نخفي عليكم فقد كان هناك مشروع لإنجاز متوسطة غير أنه ألغي بسبب التقشف وترشيد النفقات.

– ألغي مشروع إنجاز متوسطة بسبب التقشف وسياسة الترشيد؟
– نعم ألغي المشروع، وأشير هنا إلى أن الدراسة أعدت لإنجاز هذه المتوسطة والأرضية اختيرت غير أن المقاول تأخر في إطلاق أشغال المشروع لسبب تقني وقد صادف هذا التأخر سياسة التقشف وترشيد النفقات فألغي في آخر لحظة.

– لازالت بعض سكنات الرايس حميدو تفتقد للغاز الطبيعي متى يتم القضاء عليه نهائيا؟
– ربطنا كل سكنات بلدية الرايس حميدو بالغاز الطبيعي أي ربطنا ما يعادل 18 منطقة بهذه المادة والمشروع متواصل والمقاول المكلف بالمشروع موجود في عين المكان لأجل إيصال كل السكنات بشبكة الغاز الطبيعي.

– مشكل النقل أيضا مطروح من قبل مسافري الرايس حميدو؟
صحيح مشكل النقل مطروح من قبل مسافري الرايس حميدو لا سيما على مستوى الخط الرابط بين الرايس حميدو وبوزريعة.
وقد رفعنا انشغالنا للجهات الوصية في مقدمتهم الوالي عبد القادر زوخ الذي طرح المشكل على مدير النقل، وهذا الأخير اقترح علينا تسخير سيارات الأجرة الجماعية كوسيلة لنقل المسافرين وفعلا وجدناه حلا مناسبا، حيث أنه من جهة يقضي على البطالة ومن جهة أخرى نوفر وسيلة النقل للمسافرين، غير أن شباب البلدية لم يلتفتوا إليه رغم أننا نشرنا إعلانا يعرض عليهم العمل كسواق لسيارت الأجرة الجماعية.

– هل من توضيح أكثر؟
– نشرنا إعلانا في الأحياء والشوارع لأجل استقطاب الشباب البطال وتوفير لهم وسائل نقل يشتغلون عليها غير أن لا أحد منهم تقدم بطلب لأجل الاستفادة من هذا المشروع.

– وهل تم إلغاء المشروع أو المقترح؟
– المقترح لا زال معروضا.

– وماذا أيضا عن توفير النقل لمسافري الرايس حميدو بعد فشل مقترح مديرية النقل؟
– لأجل القضاء على مشكل غياب النقل بالبلدية اقترحنا إنشاء مؤسسة للنقل البلدي وقد مرت على المداولة ووافق على المقترح كل المنتخبين وقدمنا الطلب للولاية.

– ما المقصود بالنقل البلدي؟
– الفكرة تتلخص في إنشاء مؤسسة للنقل البلدي عن طريق الاستفادة من قرض بنكي يتم بموجبه الحصول على الحافلات ليتم تأجيرها للشباب الراغب في سياقتها ونقل المسافرين.

– العديد يشتكي من طرقات مهترئة وغائبة عنها عمليات التعبيد، ما قولكم؟
– لا لدينا مشروع لتهيئة وتعبيد كل طرقات بلديات الرايس حميدو، وقد شرعنا في تجسيد هذا المشروع منذ مدة، على غرار تعبيد طريق بوجمعة بوشعير بلافيجي، حيث أن اشغاله ستنتهي قريبا. كما رصدنا 1 مليار سنتيم لتعبيد طريق عيون الترك بجنان عباس، فضلا عن ترميم طريق سيدي لكبير القديمة وطريق الحي الإداري.

– لديكم 8 وديان وكل سنة تسجل فيضانات، هل من تدابير وقائية؟
هناك تدابير استثانية لأجل مواجهة فيضانات الوديان الثمانية، وقد شرعنا فيها في شهر أوت الفارط، وذلك بالتنسيق مع مديرية التطهير، وأشير هنا الى انه بعد اختيار المقاول سنشرع في تنقية البالوعات وقنوات الصرف الصحي حتى لا نسجل أي حوادث ليست في الحسبان ونقضي على أي فيضان محتمل وقوعه.

* بكم قدرت الميزانية المالية للبلدية؟
– الميزانية المالية للبلدية لهذه السنة لا تتعدى ال13 مليار سنتيم، حيث أن 80 بالمئة منها تعود لأجور العمال وبقية الغلاف المالي يصرف على فواتير الغاز والماء.

– أكيد هذه الميزانية المالية غير كافية لتغطية احتياجات السكان؟
أكيد غير كافية، ولكن مصالح الولاية تدعمنا ولا تبخل علينا لأجل تجسيد المشاريع االتنموية المهمة والتي تخدم مصلحة المواطن.

– وكيف ستتصرفون مع سياسة التقشف وضعف الميزانية؟
التقشف لن يمس المشاريع التنموية الضرورية وفي غالب الأحيان الدعم المالي يوجه للمشاريع ذات الطابع الأولوي والاستعجالي.

– في تقديركم كم تحتاج بلدية الرايس حميدو لأجل تغطية احتياجات السكان؟
تحتاج بلدية الرايس حميدو لأجل القضاء على مشاكل سكانها ما يناهز ال50 مليار سنتيم.

* في هذا السياق، طالب بعض رؤساء بلديات في ندوة"الحوار" بضرورة التنسيق بين البلديات الفقيرة من حيث الميزانية والغنية بمعنى الغنية تساعد الفقيرة، هل أنتم مع هذه الفكرة؟
صحيح قانون البلدية لسنة 2012 يلزم البلديات الغنية على دعم البلديات الفقيرة من حيث الميزانية المالية ولكن أمام غياب التعليمة من وزارتي المالية والداخلية يصعب على المراقب المالي توجيه الإعانات المالية من البلديات الغنية للبلديات الفقيرة. وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك قرار مشترك بين وزارة المالية والداخلية لتفعيل ما جاء في قانون البلدية سيما بعد التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية. واظن انه حان الوقت لتطبيق ما جاء في قانون البلدية لاجل دعم البلديات الفقيرة من خزينة البلديات الغنية.

– وماذا عن أزمة السكن ببلدية الرايس وهل تم القضاء عليها؟
لا لم يتم القضاء عليها، وأشير هنا الى مصالح الولاية التي منحتنا 80 مسكنا اجتماعيا وقد تم توزيعهم دون تسجيل اي اعتراضات او احتجاجات سكانية حول القائمة الاسمية وصراحة 80 سكنا غير كافية قياسا بعدد الملفات المودعة على مستوانا والتي وصلت الى 1000 ملف.

– وهل رفعتم طلبا على مستوى الولاية لأجل منحكم حصصا سكانية إضافية؟
نعم رفعنا طلبا على مستوى الولاية لاجل الاستفادة من حصص سكانية اضافية وهناك وعود من طرف مصالح ولاية الجزائر بمنحنا حصة سكنية اضافية ونحن ننتظر تجسيد الوعد.

– وماذا عن مشاريع السكن التساهمي؟
ليس هناك أي مشاريع سكنية بصيغة التساهمي.

– لماذا؟
– نقص العقار سبب حرماننا من مشاريع سكنية بصيغة التساهمي، كما تم تجميد مشاريع السكن التساهمي بعدما تم اعتماد مشروع عدل.

الأكيد أن سكان البيوت القصديرية بكل من سيدي لكبير ولافيجي والشباط ينتظرون منكم كلمة مطمئنة وهم يرون عمليات الترحيل طالت قاطني هذه البيوت من مختلف بلديات العاصمة؟
هناك 200 بيت قصديري موزعة على 3 مواقع في كل من سيدي لكبير ولافيجي والشباط بميرامار وقد أحصيناها وطلبنا من قاطنيها تحضير ملفاتهم، لكن الترحيل لسنا نعلم هل سيرحلون واذا كانوا ضمن المرحلين أيضا نجهل تاريخ الترحيل.

– تعتقدون أنهم سيرحلون هذه السنة؟
لا أعتقد أن سكان البيوت القصديرية سيرحلون هذه السنة.

– كيف هو حال القصور الخالية على عروشها إن صح التعبير بعد إخلائها من سكانها؟
– القصور التي كان يسكنها السكان أصبحت شاغرة ونتمنى أن تساعدنا مديرية الثقافة على ترميمها. وصراحة أستغرب لما أقدمت عليه مصالح الولاية التي رحلت قاطنيها وتركتها شاغرة دون أن ترممها وتعيد لها الحياة.

– وهل اتصلتم بمصالح ولاية الجزائر وأبلغتموها بانشغالاتكم؟
نعم وجهنا رسالة لمديرية الثقافة لاجل ان تساعدنا على ترميم هذه القصور غير انها لم ترد علينا، واكتفت بزيارتها مرتين اثنتين.

– وعن العمارات الهشة والآيلة إلى الانهيار، هل من برنامج لترميمها إن كانت تحتاج لترميم أو ترحيل قاطنيها كونها لم تعد قادرة على الصمود؟
صحيح بلديتنا ساحلية وهناك عمارات مهددة بالانهيار منها عمارة متواجدة بحي كركوش بنيو دال، فهي في وضعية كارثية ويجب ترحيل سكانها في اقرب وقت قبل ان تسقط على رؤوسهم وتحدث كارثة بشرية.
هذه العمارة تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري وهي المكلفة باعادة ترميمها.
وأشير هنا الى ان عملية ترميم العمارات ليست من صلاحية ولا مسؤولية البلدية فهناك عمارات اصحابها خواص اي انها ملك للخواص فهم في هذه الحالة الملزمون بترميمها، فضلا عن هذا فالبلدية ترمم الأجزاء المشتركة للسكنات أي السلالم الواجهة وقنوات التطهير فقط.

– وماذا عن ملفات تسوية وضعية البنايات غير المكتملة تطبيقا للقانون 15/08؟
– تم إيداع 1000 ملف لتسوية وضعية البنايات غير المكتملة تطبيقا للقانون 15/08 وهذه الملفات قيد الدراسة.

– في حوار أجرته "الحوار" مع رئيس جمعية حماية البيئة البحرية للرايس حميدو سليم جناد وقد اتهمكم بعرقلة نشاط الجمعية واتهم المنتخبين ببيع عقار البلدية، ما ردكم؟
– اتهامات رئيس جمعية البيئة البحرية لا أساس لها من الصحة، وأشير هنا الى أن هذه التصريحات سياسية، اقصد أن رئيس جمعية حماية البيئة البحرية يدعم جهة معنية من الاحزاب لاجل الاستحقاقات المقبلة، لذا اكرر أن تصريحاته كاذبة.

– ولكن قال إنكم هدمتم له مقر الجمعية، ما صحة أقواله؟
عملية تهديم مقر الجمعية كانت تطبيقا لتعليمات والي العاصمة عبد القادر زوخ لأن المقر شيد بطريقة فوضوية وغير قانونية على مستوى الشاطئ "سبور نوتيك".

– يقول إنكم عرقلتم نشاطات الجمعية وحرمتموها من الإعانة المالية، بم تردون؟
هو لا ينشط على مستوى البلدية ولا يحوز على وثيقة توطين ولم يقدم ملف جمعيته لمصالح البلدية فكيف تراه يحصل على الاعانة المالية وكيف يكون ضمن المستفيدين من الاعانات المالية، علما ان مصالحنا اعطت الحصة المالية لكل الجمعيات الناشطة دون تمييز ودون استثناء، لذا تصريحاته كاذبة.
واكرر، رئيس جمعية حماية البيئة البحرية لا ينشط فهو يتحايل على الولاية والمصالح المحلية، حيث يستغل نشاطات وكالة تطوير وحماية سواحل الجزائر العاصمة وينشر صورها على اساس ان الجمعية هي من قامت بهذه النشاطات، لذا لم تحصل جمعيته على الاعانة المالية.

– قال رئيس جمعية حماية البيئة البحرية إن مياه شاطئ الرايس حميدو ملوثة وخطرة على المصطافين، هل هذا صحيح؟
قوله واداعاءاته لا أساس لها من الصحة، فرئيس الجمعية ليس مؤهلا لأن يقول ويشيع مثل هذا الكلام لان مستواه العلمي لا يسمح له بتحليل مياه الشاطئ لذا قوله كاذب، واكرر ليس لديه شهادة علمية عالية تسمح له بإعطاء مثل هذه النصائح. واشير هنا ايضا الى أن وكالة حماية وترقية سواحل الجزائر العاصمة تقوم بشكل يومي ومتواصل بتحليل مياه الشواطئ وتبعث تقاريرها لمصالح البلدية والولاية وعليه اذا سجلت الولاية اي خطر في شواطئ الرايس حميدو لا يمكن ان تتاخر للاعلان عنه واعطاء تعليمات تمنع السباحة فيه لانها لن تغامر بحياة المصطافين. وعليه تصريحاته كاذبة. واقول له إنه اذا كانت لديه وثائق تثبت ما يقول عليه ان يقدمها للعدالة.

– وماذا عن تلوث شاطئ الرايس حميدو بما يفرزه مصنع الإسمنت؟
مصنع الاسمنت اتخذ كل التدابير الوقائية لحماية الشواطئ وعدم تسجيل اي ثلوت بيئي، فالمصنع مزود بالمصفاة وعليه لا خطر على الشواطئ. كما أن مديرية البيئة تقوم بدورها وتتفقد الشواطئ والمصنع بشكل مستمر.

– وهل طالبتم بغلق المصنع؟
غلق المصنع قرار سياسي وليس بلديا، فضلا عن هذا فالمصنع استطاع ان يمتص بطالة شباب بلدية الرايس حميدو لذا اذا اغلق فسيتم تسريح عدد كبير من العمال من ابناء البلدية.

– وهل مصالح بلدية الرايس حميدو مستفيدة من مداخيل المصنع؟
نسبتنا ضعيفة جدا من مداخيل مصنع الاسمنت وهو لا يدفع الضرائب للبلدية وانما لبلدية مفتاح لانه مسجل تجاريا ببلدية مفتاح وعليه الضرائب تدخل في خزينة هذه البلدية وهذه الاخيرة تعود للمديرية العامة للضرائب والتي تعطينا نسبة جد ضعيفة من المداخيل.

* وهل فكرتم في تقديم طلب للولاية أو لصاحب المصنع ليحول سجله التجاري لبلدية الرايس حميدو؟
نعم نحن كرؤساء بلديات نفكر بشكل جدي لتحويل السجلات التجارية على مستوى بلدياتنا، اي ان كل مصنع ينشط على مستوى اي بلدية يجب ان يستخرج سجله التجاري من ذات البلدية.

* كثير من رؤساء بلديات العاصمة يشكون من التقشف ويؤكدون أن الميزانية المالية غير كافية لدفع أجور العمال، كيف هو حال بلدية الرايس حميدو من التقشف؟
لن يكون هناك اي تسريح للعمال، كما أن البلدية تعرف التقشف من ميزانيتها الضعيفة، حيث ان كل المشاريع التنموية تدعمها مصالح الولاية لذا اكرر ليس هنا أي تسريح للعمال.

– وأكيد ليس هناك توظيف؟
– التوظيف يتم عن طريق استرجاع مناصب المتقاعدين بعدما جمدت مديرية الوظيف العمومي عملية التوظيف.
حاورته: مليكة ينون