وضع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، النقاط على الحروف للإشاعات المتداولة حول شخصه فيما يخص موضوع ممارسته للسياسة عبر هيئته الاقتصادية الأولى في البلاد، على حد قول بعض الأوساط السياسية، لا سيما التشكيلات الحزبية المعارضة. ونفي حداد بالتأكيد القاطع على انه لا ينوي ممارسة السياسية أو يجعل من هيئة "الأفسيو" مرتعا لذلك، ويضيف قائلا "علي حداد لم ينو يوما من الأيام الخوض في عالم السياسة، فهو مهتم بعالم المال والأعمال للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وتحسين الإطار المعيشي والاجتماعي للجزائريين". وأضاف المتحدث، أمس، على هامش إشرافه على افتتاح فعاليات اليوم الدراسي حول المقاولاتية النسوية تحت شعار "عامل لنمو اقتصادي مستدام" بالقول إنه لم يتحالف مع أي تشكيلة سياسية، في إشارة منه إلى الادعاءات الأخيرة الدائرة حول وجود تحالف مع اويحيى، والتي كان يقف وراءها حزب سعداني، مؤكدا في نفس الوقت إنه لا توجد معه وسعداني أي خلافات تذكر، وأن تصريحاته الأخيرة لم تكن موجهة في حق شخصه، موضحا مدى العلاقة الوطيدة التي تربطه معه، والمبنية على الاحترام المتبادل، واستبعد حداد أيضا وجود أي نية لإقحام رجال المال والأعمال في قوائم الترشح للتشريعيات المقبلة، بحجة أن وجود هيئته الاقتصادية على ارض الواقع ليس الهدف منه ممارسة الفعل السياسي أو الانتخابي، بل هي من اجل المساهمة في الإقلاع بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في نفس الوقت، ويضيف في هذه النقطة قائلا: على السياسيين أن يكونوا مطمئنين ف "الافسيو" غير مهتمة بالسياسة، فلكل منا دوره في الحياة، وحداد على وعي بهذه المهمة، لأقول وأكرار مرة أخرى، وبصريح العبارة، انا لست بسياسي وكفى من المغلطة".
وفي سياق مغاير، دعا حداد إلى رفع العراقيل الإدارية عن المشاريع الاستثمارية، في إشارة منه إلى بطء وتيرة منح الاعتماد للاستثمار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أن دفتر الشروط المنظم لمثل هذه المشاريع الاستثمارية الخاصة الواعدة في مجال التكوين والتعليم العالي لم يتم الانتهاء منه لحد الساعة، على الرغم من أن الجامعة جاهزة لاستقبال الطلبة فور منح الاعتماد مباشرة.
كما اشار حداد في سياق منفصل، إلى إمكانية مشاركة أزيد من 2000 مشارك في المنتدى الجزائري الإفريقي المقرر تنظيمه بالجزائر قريبا، والذي من شأنه إعطاء نفس جديد لعلاقات الشراكة بين بلدان القارة السمراء من أجل التعاون في مختلف المجالات والقطاعات المنتجة للقيمة المضافة، قصد تحقيق أمنها الغذائي الذي يشكل مصدر قلق للعديد منها.
وبالعودة إلى فحوى التظاهرة الاقتصادية، دعا حداد السلطات العمومية إلى رفع جميع العراقيل الإدارية والمالية عن المقاولاتية النسوية، والعمل على تشجعيها ودعمها من خلال التخفيف من حدة الحصول على القروض البنكية، مؤكدا دور العنصر النسوي في تطوير الاقتصاد الوطني إلى جانب أخيها الرجل. ويرى المتحدث أن الوقت حان لتحرير المبادرات للعنصر النسوي للولوج في عالم الاستثمار والشغل في شتى الميدان والقطاعات، مؤكدا مساندة هيئته لكل المبادرات التي يكون مصدرها العنصر النسوي الطموح، لأنه حسب المتحدث، التنمية الاقتصادية لن تكون إلا بإشراك الجنس اللطيف الذي أصبح يشكل النسبة الكبيرة في المجتمع ومصدر القوة الاقتصادية المستقبلية للبلاد، مضيفا أن عدد النساء العاملات المقدر ب 136 الف عاملة في شتى الميدان والقطاعات وفي مختلف المناصيب بغير الكافي، ما يستدعي تشجيع المرأة الحاملة للشهادة العلمية دون تجاهل الريفية منها الى الولوج في عالم الشغل والبحث عن سبل انشاء مؤسساتها الخاصة للاستثمار في مختلف المجالات التي ليست حكرا على الرجال فقط. مناس جمال