أكدت مصادر عليمة ل "الحوار" أن من بين سلسلة الاتصالات التي أجراها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الأفلان جمال ولد عباس منذ توليه منصب الأمانة العامة للقوة السياسية الأولى في البلاد بتاريخ 22 أكتوبر الفارط بعد استقالة عمار سعداني من على رأس الأمانة العامة للحزب العتيد.. اتصالات مع أسماء ثقيلة، نهاية الأسبوع الفارط، في إطار سياسة إعادة ترتيب وترسيس صفوف مناضلي البيت العتيد، كل من الوزير الأسبق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حواربية، وإلى جانبه زميله السابق في نفس الطاقم الحكومي عمار تو، بالإضافة إلى وزير السياحة قارة محمد صغير، للعودة إلى صفوف الحزب، لكن دون شروط، بغية تعزيز صفوف الافلان من جديد بعد الصراع الذي أتى به مؤخرا، غير أن هؤلاء الذين لا تزال سلسلة المفاوضات معهم قائمة حسب نفس المصدر، رفضوا العودة إلى غاية إعادة النظر في تشكيلة المكتب السياسي، وكذا تفاوضوا من اجل إعادة النظر في للجان الانتقالية وكذا على مستوى تثبيت لجان انتقالية أيضا على مستوى المحافظات الولائية للحزب على المستوى الوطني. وأضاف مصدرنا الذي لم يرغب الكشف عن هويته أن ولد عباس رفض قاطعا مقترحات هؤلاء، لأنه يرى أن حل المكتب السياسي يعني طعنا صريحا في شرعية المؤتمر العاشر الذي خرج بتشكيلة المكتب السياسي الحالي واللجنة المركزية الحالية التي زكته بالإجماع لتولي مقاليد الأمانة العامة للحزب العتيد إلى غاية انعقاد المؤتمر الحادي عاشر، أي إلى حدود سنة 2020، كما رد ولد عباس على خصومه السياسيين وعلى رأسهم الأمين العام الأسبق عبد العزيز بلخادم وبلعياط عبد الرحمان اللذين يريدان استرجاع زمام الحزب لصالحهما في الوقت الذي طعنا في شرعية مخرجات المؤتمر العاشر. في سياق منفصل، شهدت القاعة التي احتضنت أمس أشغال اجتماع كتلتي حزب جبهة التحرير الوطني بالبرلمان بغرفتيه وهيئة التنسيق وأمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية، بفندق الاوراسي بالجزائر العاصمة، حضور عدد من القيادات المنشقة من الحزب المحسوبين على الأمين العام الأسبق للأفلان عبد العزيز بلخادم، ويتعلق الأمر بكل من بوعلام جعفر، ورميلي محمد ونوري محمد وإلى جانبه حناشي نادية، وهو ما يثبت إصرار بلخادم وأتباعه العودة إلى العتيد بصفة قيادات وليس كمناضلين بسطاء في القسمات كما صرح به ولد عباس في العديد من خرجاته الإعلامية. مناس جمال