يستأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية الأسبوع المقبل ابتداء من يوم الأحد 29 جانفي الجاري، وإلى غاية يوم الأربعاء 01 فيفري وذلك وفق الجدول الزمني الذي ضبطه المكتب في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين الماضي. وسيناقش النواب، يومي الأحد والاثنين، على التوالي، كلا من بيان محافظ بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد وكذا مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014. وستتواصل الأشغال يومي الثلاثاء والأربعاء بعقد جلستين أخريين تخصص الأولى لمواصلة مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014 والتصويت عليه وكذا التصويت على مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني للقياسة، فيما تخصص الثانية للتصويت على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66- 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وكذا مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي.