يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله ،اليوم، بجلسة علنية لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن الإجراءات الجزائية وكذا مشروع قانون عضوي المتعلق بالتنظيم القضائي. وأفاد بيان للمجلس أنه تقرر في اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس تخصيص الجلسة العلنية لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66- 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وكذا مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي . كما ستخصص جلسة يوم الخميس القادم للأسئلة الشفوية، فيما يناقش نواب المجلس يومي الأحد والاثنين القادمين على التوالي بيان محافظ بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد وكذا مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014 . وستتواصل الأشغال يومي 31 جانفي والفاتح من فيفري بعقد جلستين أخريين تخصص الأولى للتصويت على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014 ،وكذا مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني للقياسة فيما تخصص الثانية للتصويت على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وكذا مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي. وعقب ذلك أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية على لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للشروع في دراسته. وفي الأخير نظر المكتب في الأسئلة المودعة لديه (منها سؤال شفوي واحد 01 وأربعة وثلاثين 34 سؤالا كتابيا) ثم أرسل ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة.
