التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق الطالبين (س.مراد) و(ك.أمين) لارتكابهما جنحة السرقة، حيث اتهمهما الضحية (و.سعيد) الذي يعمل مقاولا بسرقة سلاحه الناري ومبلغ 50 مليون سنتيم من سيارته عندما ركنها أمام أحد البنوك. وقائع قضية الحال تعود إلى 29 سبتمبر 2008 عندما تقدم الضحية من مصالح الأمن، حيث أودع شكوى يتهم فيها الطالبين بسرقة المبلغ المالي المذكور وسلاحه الناري، وفور هذا البلاغ تم القبض على المتهمين اللذين أنكرا مانسب إليهما. حيث صرح المتهم الأول بأنه لايعرف الضحية ولم يشاهده من قبل، وذكر أنه طالب في تخصص التسيير بدالي إبراهيم، وأنه يحضر لمذكرة التخرج، مضيفا أنه مكتفٍ ماديا وبذلك فهو ليس مضطرا للسرقة، فيما ذكر صديقه أنهما لا يلتقيان خارج الجامعة إلا عندما يتعلق الأمر ببحث ما وأنه غالبا ما يكون المكان في مقهى الأنترنت، كما أصر في الوقت ذاته على إنكار تواجدهما في المكان محل سرقة سيارة الضحية، ولدى مثولهما أمام المحكمة تمسكا بأقوالهما التي كانا قد أدليا بها سابقا، أما الضحية فقد عرض وقائع القضية بأنه يوم الحادثة توجه إلى البنك بشارع ديدوش مراد بغرض تسوية بعض الوثائق، وكان في صندوق سيارته مبلغ 50 مليون سنتيم كان قد سحبه من ذات البنك في صباح ذلك اليوم لاستثماره بصفته مقاولا، وكان قد شاهد المتهمين أمام الحظيرة التي ركن فيها سيارته وكان يظن أنهما يعملان بها، وبعد خروجه اكتشف ضياع المبلغ والمسدس المرخص الذي كان يحمله داخل السيارة. من جهته ممثل الحق العام التمس عقوبة ثلاث سنوات، فيما طالب دفاع المتهمين برفع التهمة عن موكليهما لأن الشكوى التي تقدم بها الضحية تبدو غريبة، خاصة إذا علمنا أنها جاءت بعد 5 أشهر من الواقعة، وطلب الإفراج عن المتهمين لأنهما طالبان ويفترض أن يكونا بالجامعة.