كشف اليوم، مصدر موثوق ل "الحوار" أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية راسلت الولاة والولاة المنتدبين عبر الوطن تأمرهم باقتراح الإطارات تحسبا للحركة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة في سلك ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين والأمناء العامين للولايات ورؤساء الدوائر. وحسب ذات المصادر، فإن عددا من الولاة أرسلوا قائمة تحمل أسماء رؤساء مصالح وإطارات في عدد من المديريات كمديريتي التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية، وبالأخص الأسماء المتخرجة في المدرسة الوطنية للإدارة الذين قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية منحهم الأولوية بتعيينهم في المناصب السامية بعد أن همشوا منذ سنوات طويلة، وأصبح عدد كبير منهم يشتغلون في مناصب عادية، بعد أن كان يعول عليهم بالنظر إلى تكوينهم في المدرسة الوطنية للإدارة لشغل مناصب رؤساء دوائر وأمناء عامين وحتى ولاة، وهو الأمر الذي تفطن له الوزير الحالي نور الذين بدوي الذي بدأ منذ تسلمه لحقيبة الداخلية يمنح الأولوية في تعيين خريجي المدرسة المذكورة في المناصب السامية، خاصة بعد أن تم خلال السنوات الأخيرة إحالة عدد هائل من المسؤولين على التقاعد، وهو ما ترك فراغا رهيبا في مختلف المناصب الحساسة، خاصة في هذا الوقت الحساس بالذات الذي تحضر فيه رئاسة الجمهورية لإطلاق التقسيم الإداري الخاص بإنشاء ولايات منتدبة في الهضاب العليا، والذي سيأتي مكملا للتقسيم الذي تم العام الفارط ومس ولايات الجنوب، على أن يستكمل خلال العام الجاري والعام القادم مع ولايات شمال البلاد، وهذا كله تنفيذا للوعد الذي قطعه على نفسه رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 بإنشاء ولايات منتدبة في كل ربوع الوطن بهدف تقريب الإدارة من المواطن. من جهة أخرى، أكد نفس المصدر أن رئيس الجمهورية سيقوم بحركة جزئية في سلك ولاة الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة، أي بعد الانتهاء من امتحانات البكالوريا، وستحمل القائمة تعيين ولاة جدد بالولايات التي تم ترقية ولاتها إلى وزراء خلال التعديل الحكومي الأخير، ويتعلق الأمر بولايات عنابة، البليدة، وهران وتلمسان، كما من المنتظر -يضيف ذات المصدر- أن تشمل الحركة الجزئية عددا من الولايات بإنهاء مهام ولاة أثبتت التحقيقات فشلهم في مواكبة مسار التنمية المحلية أو الذين كانوا محل غضب بسبب قراراتهم، على أن تتبعها حركة أخرى في شهر سبتمبر القادم بتعيين الولاة المنتدبين في الدوائر الإدارية الجديدة لمنطقة الهضاب العليا. أحمد حجاب