من المرتقب أن يلتقي خلال الأسابيع القليلة المقبلة الوزير الأول عبد المجيد تبون مع ولاة الجمهورية في أول اجتماع موسع له معهم، لعرض أهم الخطوط العريضة لمخطط عمل حكومته الحالية، وليس من المستبعد أن يخص هذا اللقاء الولاة الجدد في إطار الحركة الجزئية في سلك الولاة المنتظر الإعلان عن قائمتهم الاسمية بحر الأسبوع الجاري والتي تحمل الكثير من المفاجآت على حد ما كشفت عنه مصادر عليمة ل "الحوار"، وفي السياق أضاف ذات المصدر أن القائمة الاسمية المرتقب الإفراج عنها هاته الأيام ستحمل لأول مرة أسماء إطارات جديدة في منصب والي ولاية ووالي منتدب وهي الحركة التي كان من المقرر الإفراج عنها نهاية الأسبوع الفارط، قبل أن تؤجل ويفرج بدلا عنها الحركة الخاصة بسلك القضاء والسلك الدبلوماسي. وأشار ذات المصدر العليم إلى أهم المعايير التي اعتمدت في اختيار ولاة الجمهورية في الحركة الجزئية المرتقبة والتي جرى التحضير لها على مستوى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والوزارة الأولى، ويأتي في مقدمتها معيار مدى التزام واستجابة ولاة الجمهورية الحاليين للتعليمات والأوامر الصادرة من السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها الوزارة الأولى والوزارة الوصية ويضاف إليه ما أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية الماضية، حيث ستحدد تلك المحطة الانتخابية وبنسبة كبيرة مصير عدد من الولاة الذين سيتم إحالتهم إما على التقاعد أو التحويل إلى ولايات أخرى، مع ترقية عدد من الإطارات السامية إلى منصب والي أو والي منتدب. وبالعودة إلى صلب الموضوع فإن الاجتماع الموسع المرتقب بين تبون وولاة الجمهورية سيتم فيه التطرق إلى أهم المحاور الأساسية التي يتضمنها مخطط عمل الحكومة الحالية المصادق عليه على مستوى الغرفتين البرلمانيتين.
* اللقاء يأتي في إطار تفعيل التنمية المحلية لتقوية الاقتصاد الوطني وسيكون تبون على موعد لإعطاء تعليمات صارمة من أجل ضبط كل الأمور على المستوى المحلي خاصة ما تعلق بالإفراج عن قوائم السكن العالقة والعمل على تعزيز الاستثمار المحلي في إطار سياسية تعزيز المنظومة الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لجعل من التنمية المحلية محركا أساسيا للإقلاع بالاقتصاد الوطني وجعله يساهم في خلق الثروة والقيمة المضافة للخزينة العمومية التي تتآكل نتيجة الصدمة البترولية العالمية. وجل هذه المشاكل التي تتخبط فيها البلاد يسعى تبون وطاقمه الحكومي التكنوقراطي بكل الوسائل المتاحة لإشراك جميع الفاعلين دون استثناء واستغلال كل الطاقات المحلية في شتى القطاعات والمجالات التي تزخر بها البلاد إلى بعث الروح فيها وضخ دم جديد في المستوى المحلي لتحسين الإطار المعيشي المحلي من جهة وتقوية المنظومة الاقتصادية من جهة أخرى. ومن المحتمل أن يكون هذا اللقاء فرصة لولاة الجمهورية لطرح بعض الانشغالات التي تقف وراء تحريك عجلة التنمية المحلية خاصة ما تعلق الأمر بمشكلة لامركزية التسيير التي تعيق بشكل كبير ومباشر تسيير شؤون الولايات على جميع الأصعدة بما يناسب خصوصياتها الخاصة بها، بالرغم أن اللقاء الأخير الذي جمع السلطات العليا للبلاد والولاة العام الفارط طرح هذا الإشكال من أجل التخلص منه وهو ما أقرته السلطات العليا إلا أنه يبقى مجرد حبر على ورق ولم يطبق على أرض الواقع، وجملة هذه المشاكل الظاهرة منها وغير الظاهرة التي تعرقل آلة التنمية المحلية تستدعي إعادة النظر في سياسية تسيير الشأن المحلي ووضع إستراتجية ورؤية واضحة المعالم لتعزيز دور التنمية المحلية في بناء وتقوية الاقتصاد الوطني، وعلى ما يبدو فإن الوزير الأول الحالي عبد المجيد تبون بالنظر إلى خطواتها الأولى مصر على إرساء كل الإصلاحات المستمدة من برنامج الرئيس وجعل كل المكونات فعالة ومنتجة في آن واحد. مناس جمال