تم أمس الإعلان عن بداية مشروع إعادة ضبط المصطلحات القانونية ومعلمة المخطوطات الجزائرية القديمة بين كل من المجلس الإسلامي الأعلى، والمجلس الأعلى للغة العربية بالإضافة إلى جامعة الجزائر وهذا من أجل مساعدة طلبة الجامعات والباحثين في إنجاز دراستهم. هذا وأكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله في حديث مع "الحوار" أن هذا المشروع قد تم دراسته والتفكير فيه جيدا ولذا رأت مؤسسته بالإضافة إلى المجلس الأعلى للغة العربية تقريب جامعة الجزائر منهما والعمل معها وهذا من أجل المساهمة في دفع مسار التعليم العالي في الجزائر، بالإضافة إلى مساعدة طلبة الجامعات والباحثين في استكمال مسار دراستهم في مختلف بحوثهم، مؤكدا أن المرجعية الأساسية للمجلسين هي الجماعة على اعتبار أنها خزان للكفاءات التي ستفيد الجزائر مستقبلا. من جهته قال صالح بلعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية إن المشروعين يدخلان في إطار الاتفاق البيني بين مؤسسات الدولة الجزائرية، معتبرا أنهما قد بلغا نسبة كبيرة من التقدم والنجاح، لأن وضع خارطة الطريق الأساسية ستسهل من الصعوبات التي قد تعترض المشروعين في المستقبل، وفيما يخص اتفاقية معلمة المخطوطات الجزائرية فستكون حسب بلعيد عملا فريدا من نوعه لأنها ستمكن الطلبة من الاطلاع على مخطوطات نادرة جدا وقيمة وهذا بالدخول إلى الموقعين واختيار حوالي 37 محورا فيما يخص الأدب والنقد بالإضافة إلى كل من علم البحار وعلوم الطبيعة والحياة. يذكر أن الهدف من إنجاز معلمة للمخطوطات الجزائرية هو وضع فهرسة أو مدونة للحفاظ على التراث العربي المخطوط بالجزائر والكشف عنه لدى العلماء والباحثين للوقوف على ما هو مكنوز في دور المكتبات العمومية والمكتبات الخاصة في شتى بقاع الوطن، كما تهدف إلى جمع التراث الوطني وتساهم في تذليل الصعاب التي تعترض سبل الطلاب والباحثين ليصبح بالإمكان تحقيق كتب التراث الذي خلفه لنا الأسلاف والاستفادة منه. أما فيما يخص أماكن تجميع المخطوطات فهي المكتبات العمومية التابعة للدولة، وفي صدارتها المكتبة الوطنية بالإضافة إلى تلك الأماكن الخاصة وهي تلك التابعة لجهات غير حكومية. مولود صياد
