أفاد عبد الحق لعميري الخبير الاقتصادي و المختص في مجال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة انه من اجل الرقي بالمؤسسات الجزائرية ككل وكذا تجنب تأثير الأزمة المالية العالمية عليها يجب الابتعاد على النمو الممركز لمختلف البرامج الاقتصادية الوطنية وكذا وضع هيئات إدارية مشرفة في مستوى البرامج على غرار مشروع إعادة التأهيل الذي من الضروري أن يأخذ بعين الاعتبار المواد الخام وكذا مختلف الموارد الأساسية التي تزخر بها الجزائر. مشيرا إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية حاليا و الذي بلغ 430 ألف في 2008 جد ضئيل بالمقارنة بعددها في البلدان الشقيقة كالمغرب ب2ر1 مليون. وأوضح ذات الخبير خلال ندوة حول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عقدت أمس بمقر جريدة ''الشعب'' بحضور خبراء أجانب في المجال الاقتصادي أن ضخ الأموال من اجل إنشاء الهياكل القاعدية سواء الخاصة منها بالمؤسسات أو غيرها من القطاعات أمر مهم بالنسبة للجزائر ولكن يجب عدم التركيز على هذه الهياكل التي تتطلب أموال كبيرة دون الخروج بنتائج في هذا المجال مشيرا إلى انه من اجل التطور في مجال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يتطلب من الدولة القيام بإستراتيجية من شانها استغلال الموارد الطبيعية على غرارالاراضي الفلاحية وكذا الاعتماد على البحوث الجامعية في مجال التسيير المؤسساتي مضيفا في الوقت نفسه أن عوائق البيروقراطية من شانها تأخير تطور عملية خلق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في حين تراهن حاليا مختلف البلدان سواء الأوربية منها أو الأسيوية وحتى العربية على التخفيف بواسطتها من شدة الأزمة المالية العالمية على الاقتصاديات المحلية من اجل التكيف خلال السنوات القادمة و الخروج بنتائج ايجابية . أما عن برنامج الوزارة في هذا الإطار، أكد الخبير انه من الضروري متابعة مختلف المؤسسات الناشئة حديثا من خلال مراكز متخصصة على غرار مراكز الذكاء المعتمدة من قبل أغلبية البلدان بغية تجنب الوقوع في افلاسات مثلما وقع في العديد منها . أما الخبير الفرنسي ''أوليفي توريس'' فقد أكد من جهته انه من الضروري العودة إلى الاقتصاد الجواري في مختلف القطاعات وذلك من اجل التحفيز على خلق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وجعل التسيير المؤسساتي يمر عبر مختلف الروابط و في كافة الولايات و المناطق مشيرا إلى أن ذلك من شانه خلق تنافسية بين المؤسسات على المستوى الجواري . في حين أشار ''ليون دايون'' انه يجب عدم إهمال المجال الثقافي من اجل خلق الثروة عبر مختلف الروابط و الدور الأساسي للمجتمع المدني في خلق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مشيرا إلى انه يجب استعمال مختلف المواد المستعملة من اجل خلق الثروة .