قلل السيد عبد الحق لعميري الخبير الاقتصادي الجزائري من المخاطر المتربصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية موضحا أمس بمركز الشعب للدراسات الاستراتيجية بأن مشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر يكمن في ضعف المتابعة. وقال لعميري بأن الجزائر التي تضم 450 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة حتى نهاية 2008 بعيدة نوعا ما عن المتوسط العالمي في انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تبلغ في الجزائر 70 مؤسسة لكل 100 ألف نسمة بينما المتوسط العالمي يتحدث عن 350 مؤسسة لكل 100 ألف نسمة. وبالرغم من هذه الإحصائيات والواقع الصعب للاقتصاد الوطني الذي يستورد 40 مليار دولار ولا يصدر أكثر من 1 مليار دولار خارج قطاع المحروقات، يتفاءل نفس الخبير بإمكانية الاعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية لدعم الاقتصاد من خلال تسطير برامج تكوين للمسيرين والمقاولين الشباب من الجامعيين لإحداث توازن بين استثمارات الدولة في الهياكل القاعدية والموارد البشرية. وفي نفس السياق أكد الخبير الفرنسي توراس من جامعة مونبليي على ضرورة إعادة التأهيل الذي باشرته الجزائر وأكد بأنه جد ايجابي اذا ما تم مواصلته لأن التحولات الاقتصادية العالمية تفرض هذا النوع من الاستشراف والمتابعة. وأجمع الخبراء الذين تدخلوا في الندوة بأن العالم الاقتصادي اليوم يرتكز على المؤسسات الجوارية أو الاقتصاديات المحلية لأن التركيز على المؤسسات الاقتصادية العملاقة قد تجاوزه الزمن والأزمة الاقتصادية العالمية أكدت ضعف الاقتصاديات للدول التي يقال عنها غنية حيث تهاوت بشكل كبير وفي ظرف سريع بينما نجحت الاقتصاديات المعتمدة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التقليل من المخاطر. وابرز السيد توراس في سياق متصل أهمية الإعلام في تشجيع تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال نشر نتائج الدراسات الخاصة بترتيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق منافسة محلية لتشجيع المردودية والإنتاج والسماح بالدعاية للإنتاج المحلي ومنه تكوين سياسة اقتصادية وطنية ناجعة في ظل نكسات الاقتصاد الرأسمالي الذي أظهر الكثير من العيوب. وأشار السيد جوايان من جامعة كيبك على ضرورة العودة الى تدخل الدولة في المجال الاقتصادي مثمنا التجربة البرازيلية التي تمول القطاع الخاص من أموال البنوك العامة وتهدد كل من يغفل إرجاع القروض التي أخذها وهو ما خلق نوعا من الخوف الذاتي عند المستثمرين البرازيليين ما جعلهم يركزون على الإبداع والمنافسة وبالتالي الحفاظ على مواقع ومكاسب الاقتصاد البرازيلي. وتكهن الخبراء الاقتصاديون بانهيار الاقتصاد الرأسمالي والعودة الى الاقتصاديات المحلية الجوارية لأنها الأكثر صمودا أمام الهزات الاقتصادية العالمية المتتالية. وسيكون لضخ الدولة الجزائرية 150 مليار دولار في الاقتصاد الوطني عاملا ايجابيا لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى 2014 على مواصلة نشاطها والاستفادة من التحسن المالي الذي تعرفه الجزائر لتقوية الاقتصاد خارج قطاع المحروقات.
