كشف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة أمس عن ارتفاع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر خلال السداسي الثاني من السنة الجارية بعد بلوغها 400 الف وحدة· ولاحظ بن بادة ان هذه الزيادة تمت رغم الصعوبات التي يعاني منها القطاع خاصة المشاكل المتعلقة بالتمويل و العقار· وحسب الارقام التي قدمها الوزير خلال لقاء جمعه أمس بالمديرين الولائيين لقطاعه بالجزائر، فإن العدد الاجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة - بما فيها نشاطات الصناعات التقليدية - انتقل من 376.767 مؤسسة نهاية السداسي الاول من 2007 الى 396.972 مؤسسة حاليا اي بزيادة تفوق 20 ألف مؤسسة· كما عرفت عملية التكفل بتمويل هذه المؤسسات هي الاخرى تطورا ملحوظا خلال ذات الفترة حيث وصل عدد تدخلات صندوق ضمان القروض الخاصة بالقطاع الى 242 عملية حاليا بدل 187 عملية نهاية السداسي الاول من السنة الجارية· وعرف النصف الثاني من السنة الجارية تسلم عشرة (10) مشاريع تتعلق بانجاز دور للصناعات التقليدية ومراكز للتسهيلات لفائدة اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة اجمالية تقارب 400 مليون دينار· واعترف الوزير بان الاعتمادات المالية السنوية التي كانت تمنح للقطاع لم تكن كافية لتغطية كل المشاريع المسجلة خاصة في مجال انشاء الهياكل· وبخصوص المشاكل التي يواجهها الحرفيون لتوفير المواد الاولية الخاصة بصناعة الحلي التقليدية خاصة الذهب والمرجان، أوضح الوزير في تصريح للصحافة انه تم تنظيم عمليات تحسيسية لفائدة هؤلاء الحرفيين بخصوص التسهيلات الممنوحة لهم من اجل الحصول على هذه المواد، مضيفا أن إلغاء منع صيد المرجان -الذي ينتظر ان يتم الاعلان عنه خلال السنة القادمة- من شانه ان يساهم في اعادة بعث الصناعات التقليدية التي ترتكز على هذه المادة· ورغم هذا الارتفاع في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فان الكثير من الخبراء والمختصين يرون ان وتيرة انشائها التي يقدرونها بين 18 الف و25 الف مؤسسة سنويا ضعيفة وبعيدة عن المعدل العالمي الذي ينص على ضرورة خلق 70 الف مؤسسة سنويا على الاقل· ولم يتردد عبد الحق لعميري الخبير الجزائري المعروف في القول بأن اهم شيء يعيق نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو التمويل، ملحا في حوار اجراه مؤخرا مع مجلة "ايكونوميا" على ضرورة وضع المبالغ المالية اللازمة للتمكين من انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وهو مايتطلب كما قال وضع "استراتيجية طويلة الامد"· واشار لعميري إلى أن حل أشكال التمويل ممكن جدا ويتم عبر تخصيص القروض البنكية التي توجه الى الاستيراد لانشاء مؤسسات، مذكرا بأن 40 بالمائة من التمويلات البنكية في الجزائر توجه إلى عمليات الاستيراد· ومرة اخرى يوجه الاتهام بصفة مباشرة الى البنوك التي يعاب عليها عدم مساهمتها الفعلية في تمويل النشاط الاقتصادي وتفضيلها النشاط التجاري رغم ارتفاع نسبة القروض الموجهة الى الاقتصاد في السنوات الاخيرة وارتفاع نسبة استفادة القطاع الخاص منها· ولعل اللوم الذي لايمكن إنكاره عند الحديث عن عمل المؤسسات المالية ببلادنا هو تفضيلها لتمويل التجارة بدل الاستثمار وذلك سعيا منها لضمان تغطية قروضها بحيث توصف بانها مترددة ولاتحب المخاطرة سعيا لتشجيع مشاريع جديدة· وبالفعل كثيرا مايشير مدراء بنوك الى انهم يفضلون تمويل النشاطات المعروفة وانهم يتحفظون من تمويل بعض النشاطات الجديدة خوفا من عدم قدرة اصحابها على تسديد الديون· ومثل هذا الموقف يرجعه البعض الى عدم قدرة الاطارات البنكية على تقييم مدى نجاعة أي مشروع لاسيما اذا كان جديدا في غياب دراسات دقيقة عن السوق وفي غياب كفاءات تستطيع قياس مستوى الخطر· بالمقابل يعتبر البعض ان هذه المبررات لايمكنها ان تفسر تفضيل البنوك للاستيراد بدل تشجيع انشاء مؤسسات وطنية انتاجية تساهم في نمو الاقتصاد الوطني· من جانب آخر فان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يبقى هو الآخر محل انتقادات لاسيما وأن أغلب هذه المؤسسات في الجزائر عائلية يعاب عليها انطواؤها على نفسها وعدم رغبتها في توسيع نشاطاتها أو حتى الاستفادة من برامج التأهيل التي تسمح لها بالتطور· وظهر هذا اللااهتمام بالبرامج التأهيلية واضحا في الارقام المقدمة مؤخرا من طرف منفذي البرنامج الاوروبي للتاهيل والتي اشارت الى ان 445 مؤسسة صغيرة ومتوسطة صناعية خاصة ابدت اهتمامها وشاركت في البرنامج من بين 2150 مؤسسة وجه لها البرنامج· ورغم ان الطرفين الجزائري والأوروبي ابديا رضاهما عن النتائج التي خرج بها البرنامج، فان عدة اطراف ترى ان عدد المؤسسات المؤهلة ضئيل، في وقت تنتظر فيه هذه المؤسسات تحديات كبيرة مع انفتاح السوق· ومعروف أن أحد أسباب رفض اصحاب مثل هذه المؤسسات الاستفادة من عمليات التاهيل هو عدم الرغبة في تقديم مساهمة مالية من جهة وكذا رفض مبدأ الشفافية الذي يعد شرطا أساسيا للدخول في البرنامج·
