أكد الأستاذ في علم الاقتصاد كمال رزيق أن معركة تفعيل الصيرفة الإسلامية تتركز في عدة آليات أولها له علاقة طردية مع هذا النظام المالي كما هو الأساس في تطوره و يتعلق الأمر بالتأمين التكافلي بالإضافة إلى الصكوك الإسلامية التي لا تقل أهمية عن ما ذكر سابقا كما أضاف ذات المتحدث خلال نزوله ضيفا على "منتدى الحوار" أن الوقت الراهن يضع الجهاز التنفيذي أمام حتمية المضي قدما في تقنين الصيرفة الإسلامية ، كون المصرفية التقليدية عجزت عن أداء دورها الحقيقي وهذا باعتراف الوزير الأول أحمد أويحي خلال عرضه لمخطط عمل حكومته أمام البرلمان، كما فشلت في استقطاب عن 9 ألاف مليار دينار موجودة عند الأفراد . وأمام كل هذه المعطيات قال رزيق أن الوقت حان من أجل فتح الأبواب أمام الصيرفة الإسلامية ووضعها في إطار قانوني وكذا تطويرها موازاة مع التأمين التكافلي ، وفي هذا الصدد طالب الخبير الاقتصادي بضرورة المضي في إصلاح آخر جذري لقانون القرض والنقد بما يتلائم مع مشروع النظام المالي الإسلامي ، وإعطاء ما أسماها الأريحية القانونية لهذا الأخير وواصل رزيق ذكره للسياق الذي يجب أن تنتهجه الصيرفة الإسلامية قائلا يجب ترسيخ ثقافة فتح حسابات في البنوك الإسلامية ، من أجل وضع الحكومة أمام تحد حقيقي في المضي قدما في هذا المشروع . مضيفا في ذات السياق هي دفع البنوك الإسلامية للزكاة ، الأمر الذي يعتبر حملة إشهارية لهذا النظام من أجل تقوية الثقة ما بينها وبين المواطن .