تبنت المحكمة الجنائية الدولية قرارا بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وفي هذا الإطار أكد سياسيون وأكاديميون أن القرار سيقود إلى وأد جهود إحلال السلام الشامل في السودان. اعتبر خبراء شاركوا في ندوة ''السودان والتدخلات الأجنبية'' أن المحكمة حين أصدرت هذا القرار أثبتت أنها مسيسة بامتياز، وأكدوا أن القرار سوف يكون المسمار الأخير في نعش هذه المحكمة التي عول عليها الضعفاء والدول الصغيرة آمالا كبيرة في الحصول على حقوقهم من الدول الاستعمارية. وأكد الخبراء أن المحكمة أضحت أداة طيعة في يد السياسة الأمريكية التي وظفتها لتحقيق أجندتها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية ، مدللا على ذلك بأن الإعلان عن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو توقيف البشير، جاء أولا من قبل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية. وأضافوا أن التدخلات الأجنبية ماثلة في السودان منذ بداية أزمة دارفور حيث راحت عشرات الطائرات تحط في الإقليم للتغطية على ما كان يجري على سجن أبو غريب بالعراق آنذاك، وبعدها حصل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش على أصوات ''الأفروأميركان'' في انتخابات الرئاسة، ولمحوا إلى دور إسرائيلي في مشكلة دارفور مشيرا إلى ظهور بعض أقطاب التمرد في الإقليم بإسرائيل، وهو ما يعني أن أطرافا خارجية عديدة تعبث بالأمن الإقليمي، وأن أمن وادي النيل لن يكون مستقرا وثابتا ما دام هنالك تدخل في شؤون السودان. وأضاف الخبراء أن هناك برامج أمريكية جديدة تتلاقى مع مخططات بابوية طرحت في وقت سابق فكرة انفصال جنوب السودان وتطرح حاليا فكرة استقلال دارفور، ورصد الخبراء تداعيات خطيرة لظهور الثروة النفطية التي تسيل لعاب الكثيرين في ثروات السودان حيث لم تسلم الخرطوم من أطماع أميركية وبريطانية وأوروبية، مطالبا بدور عربي أكبر في التصدي للخطر الماثل في التدخل الأجنبي في السودان، وبدوره استبعد مركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام أن تتعاطى الدول العربية إيجابيا مع قرار المحكمة الجنائية نظرا لأنها السابقة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة رئيس دولة يوجد على سدة الحكم من ناحية ولأن عدد الدول العربية الأعضاء بالمحكمة لا يتجاوز ثلاث دول من ناحية أخرى. وأكد المركز أن التدخل الأجنبي في السودان استند إلى أسباب بنيوية متعلقة بضعف تماسك مؤسسة الدولة وضعف الاندماج الوطني والتداخل القبلي وانفتاح الحدود السودانية على تسع دول.ويرى المركز أن هذه الأسباب الداخلية تزامنت مع أطماع دولية إلى الحد الذي جعل الولاياتالمتحدة تعلن القارة الأفريقية منطقة مصالح أمريكية ثم تكوين قيادة لها بالجيش الأمريكي (أفريكيوم) واعتبار السودان أهم مفاتيح القارة الأفريقية. السودان ينتفض في مسيرات غاضبة سبقت القرار شهد السودان أمس الأربعاء مسيرات غاضبة قبيل صدور مذكرة التوقيف عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني، عمر البشير، وفي وقت سابق منحت بعثة الأممالمتحدة في الخرطوم موظفيها إجازة ليوم واحد كإجراء احترازي في حال حدوث فوضى جراء قرار الجنائية. قالت مصادر إعلامية سودانية:'' إن بعثة الأممالمتحدة منحت موظفيها المتواجدين بالخرطوم إجازة ليوم واحد، هو اليوم المتوقع فيه صدور قرار المحكمة الجنائية في الرابع من مارس ''.، ونقلت صحيفة الرأي العام السودانية عن مصدر أن البعثة اجتمعت مع موظفيها وأحاطتهم بالسيناريوهات المتوقع حدوثها في حالة مضى قرار الجنائية إلى اتجاه سالب على الخرطوم، من جهته قال براين كيلي، الناطق باسم بعثة الأممالمتحدة في السودان ''يونميس'' '' إن البعثة تقوم بمهامها كالمعتاد وتضع نصب أعينها ردود الفعل التي قد يولدها القرار على واقع الأرض''.، وتحدث عن ضمانات متكررة قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة والبعثات الدولية، أكدت فيه التزامها بتوفير الحماية الأمنية وفق القوانين والأنظمة المتعارف عليها، وكانت الحكومة السودانية قد وصفت قرار توقيف الرئيس السوداني المتوقع صدوره عن المحكمة الجنائية الأربعاء، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بأنه تطور مستفز، مشيرة إلى أن الرئيس سيواصل أداء مهامه كالمعتاد وأنها لن تنشر الدبابات في الشوارع ما لم تقتض الضرورة ذلك، من جانبه قال وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات السوداني، كمال عبيد، إن الغضب الشعبي سيكون بالرفض المسنود بالمواقف الوطنية والإقليمية، وشدد الوزير على أن الوضع الأمني سيكون مستتباً وأنه لا توجد حاجة لإجراء ترتيبات أمنية غير عادية من نشر لدبابات أو الاحتياط لحراسة أطراف المدن إلا إذا دعت الضرورة، محذراً من محاولات استخدام البعثات الدبلوماسية الحصانة للإضرار بمصالح السودان. المحكمة الجنائية الدولية.. تأسيسها * في 17 جويلية 1998 وافقت 120 دولة في اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة في إيطاليا على ما يعرف بميثاق روما، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة سبع دول، وامتنعت 21 عن التصويت. * تأسست المحكمة الجنائية الدولية بصفة قانونية في الأول من جويلية 2002 بموجب ميثاق روما، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أفريل من السنة نفسها، بعد تجاوز عدد الدول المصادقة عليه ستين دولة. * صادقت لحد الآن على قانون المحكمة 108 دول، وتلتقي في جمعية للدول الأعضاء، وهي هيئة تراقب عمل المحكمة، كما وقعت 41 دولة أخرى على ميثاق روما لكنها لم تصادق عليه بعد. اختصاصات المحكمة: تختص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة الأفراد المتهمين ب: - جرائم الإبادة الجماعية، وتعني حسب تعريف ميثاق روما، القتل أو التسبب بأذى شديد بغرض إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا. - الجرائم ضد الإنسانية، وهي أي فعل من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظام روما، إذا ارتكب بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين، مثل القتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد والنقل القسري والتفرقة العنصرية والاسترقاق. - جرائم الحرب، وتعني كل الخروقات المرتكبة بحق اتفاقية جنيف لسنة ,1949 وانتهاك قوانين الحرب في نزاع مسلح دولي أو داخلي. - يمكن للمحكمة أن تنظر بقضايا أشخاص متهمين بارتكاب هذه الجرائم مباشرة، أو آخرين لديهم مسؤولية غير مباشرة فيها، كالمسؤولية عن الإعداد أو التخطيط، أو مسؤولية التغطية عنها، أو مسؤولية التشجيع عليها.
