أعربت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي عن قلقها وقلق المنظمات والمراكز الإسلامية فى العالم لإصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارا باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير معتبرة القرار بأنه "سابقة خطيرة في التدخل في شؤون بلد مستقل". وذكر الأمين العام للرابطة الدكتور عبدالله التركي -فى بيان صادر اليوم- "أن استهداف المحكمة الجنائية للرئيس البشير يتجاهل حصانة رؤساء الدول التى ضمنتها اتفاقية فيينا الصادرة عام 1961". وأكد البيان أن القرار يعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام فى إقليم دارفور (غرب السودان) ويؤثر على الحوار القائم بشأنه ويهدد الأمن والاستقرار فيه كما يؤثر على الجهود التي تبذل لتنفيذ اتفاق السلام في دارفور. وأكد أهمية الإلتزام بوحدة المعايير وعدم الكيل بمكيالين فى معالجة الأزمات مشيرا إلى أن الرابطة تشيد بمواقف التضامن والإخاء الإسلامي التي أعلنت عنها حكومات الدول الإسلامية وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية التي أعلنت عن تضامنها مع السودان وحرصها على استقراره ووحدة أراضيه ومعربة عن قلقها وانزعاجها من صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير وأن هذا لن يؤدي إلى حل المشاكل في السودان بل سيؤدي إلى تفاقمها. ودعا البيان المسلمين في العالم للتضامن مع هذا البلد الإسلامي الذي تحاك المؤامرات لتمزيق وحدته مطالبا منظمة المؤتمر الإسلامى وجامعة الدول العربية بمتابعة ما يتعلق بقرار المحكمة وبذل الجهود لدى دول العالم ومنظماته للعمل على دعم استقرار السودان ووحدة شعبه وأراضيه.