أخذت ظاهرة الدروس التدعيمية منحى جديدا، بعد الانتشار الكبير الذي عرفته في البلاد، لتتحول إلى "مدارس موازية" منافسة بطريقة غير قانونية المدارس التربوية، وقد عبر نقابيو التربية عن أسفهم من هذه الظاهرة الخطيرة التي يواجهها التلاميذ المتمدرسون، خاصة أن القائمين على تقديم الدروس التدعيمية فيها خريجو جامعات جدد لا يمتلكون الخبرة الكافية والمعايير البيداغوجية الكفيلة ببناء سلس وهادف للأجيال الناشئة، فيما تباينت مواقفهم، فمنهم من حمل المسؤولية الكاملة للأولياء الذين شجعوا أبنائهم للتوجه نحوها، فيما ألقى آخرون المسؤولية على عاتق وزارة التربية نتيجة الإصلاحات غير المدروسة للبرامج والتوظيف الخارجي. في السياق، حمل رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، علي بن زينة، مسؤولية التبعات السلبية لظاهرة الدروس الخصوصية غير المرخصة، للقائمين على وزارة التربية الوطنية، مؤكدا أن الوزارة لم تبد أي جدية في محاربة هذه الظاهرة بالرغم من المراسلات العديدة التي أبرقتها منظمته لهذه الأخيرة للتعاون في إيجاد حل لها، والتي يكمن الهمّ الوحيد للقائمين عليها –حسبه- في كيفية نقل هذه الدروس داخل المدارس.
* تفعيل صلاحيات الردع للحد من هذه الظاهرة ضرورة وأكد علي بن زينة في حديثه ل "الحوار"، أن الهيئات الأخرى التي تملك صلاحيات الرقابة والردع، تتحمل هي الأخرى جزءا من المسؤولية، معتبرا أن مراقبة وزارة التجارة للأماكن والمستودعات التي تستغل في تقديم الدروس التدعيمية للمتمدرسين في مختلف الأطوار التعليمية ضرورة ومسؤولية تقع على عاتقها، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تسقط حق تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور، لا سيما أنه ليس من مقدور كل الأسر توفير القيمة المالية اللازمة لتمكين أولادهم من مزاولة دروسهم فيها، مع تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، نظرا للأسعار الخيالية لدروس الدعم. وأشار ذات المتحدث إلى التقصير الكبير الموجود في قطاع التربية في هذا المجال من خلال البرامج الجديدة التي يجد الأساتذة صعوبة في فهمها، متابعا قوله بتساؤل حول كيف للتلاميذ فهمها في ظل هذا الوضع، معتبرا إياه سببا رئيسيا دفع بالأولياء لتشجيع أولادهم للتوجه نحو مزاولة هاته الدروس. في ذات الصدد، حمل رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أحمد خالد، الأولياء المسؤولية الكاملة في انتشار ظاهرة تدريس خريجي الجامعات غير المؤطرين في مختلف الأطوار الدراسية، لا سيما أنهم من يدفعون التلاميذ نحو متابعة دروس التدعيم، نافيا أن تكون لوزارة التربية أي علاقة بالمشكلة، خاصة أنها لا تستطيع أن توفر شرطيا في كل الأمكنة التي تقدم فيها الدروس التدعيمية.
* فرصة لغرس القيم والاتجاهات الإيديولوجية في أذهان المتدرسين وحذر أحمد خالد في حديثه ل "الحوار"، من التبعات الخطيرة الناجمة عن غياب التأطير، والتي تفتح –حسب قوله- المجال واسعا لغرس القيم والاتجاهات الإيديولوجية غير المحبذة في أذهان المتمدرسين، معتبرا أن هناك معايير ضرورية لا بد للأستاذ أن يأخذها بعين الاعتبار في عملية التدريس، خاصة أن عملية التعليم لا ترتبط بتحسين المستوى الدراسي وحده، بقدر ما له علاقة وطيدة ببناء الجيل وتأطيره أخلاقيا ودينيا، ناهيك عن الميكانيزمات الخاصة التي يعتمدها الأستاذ المؤطر في ترغيب المواد للتلميذ، مشددا على إلزامية مراعاة التخصص. في سياق متصل، تأسف المكلف بالإعلام عن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كناباست" مسعود بوديبة، من انتشار هذه الظاهرة، معتبرا أن التعليم الأساسي في البرامج يركز على تقديم المعارف العلمية بطرق أكاديمية بيداغوجية مدروسة، الأمر الذي يمكن التلميذ من تلقي هذه المعارف بصفة منظمة وهادفة، تجنبه مشكلة عدم التأقلم مع المضامين خلال الانتقال من مرحلة إلى أخرى ، محذرا من المشاكل الكثيرة التي تنجم عن الدروس الخصوصية من طرف خريجي جامعات غير مؤطرين، مشيرا إلى أن الأمر الذي لا يدركه الأولياء أن التعليم أو التحكم في المعارف العلمية لا يتعلق بالضرورة بحل تمارين وتطبيقات كأساس للتحكم في الدروس.
* ظاهرة الدروس التدعيمية انتشرت مع إصلاحات 2003 وحمل بوديبة في حديثه ل "الحوار"، مسؤولية هذه المشاكل إلى قطاع التربية، لافتا إلى أن هذه الظاهرة انتشرت بعد اصلاحات 2003، و2004 لهذه البرامج الجاهزة التي يجد الأولياء صعوبة في فهمها، ما جعلها تخلق مشاكل كبيرة، أدت بهم للبحث عن حلول كانت الدروس الخصوصية أولها، والتي تحولت مع مرور الوقت إلى موضوع يرى فيها الاولياء مفتاح النجاح لأولادهم، محملا أولياء التلاميذ جزءا من المسؤولية باعتبارهم السبب الحقيقي وراء توجه أبنائهم إلى هذه المدارس، لأنهم، فضلا عن تكريس المنظومة التربوية للطرائق التقيمية التي أقرتها وزارة التربية البعيدة عن طرائق التدريس المعتمدة التي تعتمد على نظام التقييم هذا الأخير الذي يركز على حل أكبر عدد من التمارين ".
* الظاهرة بحاجة لقرار شجاع يوقف المهازل وصف الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، في حديثه ل "الحوار"، ظاهرة تدريس خريجي الجامعات للتلاميذ بالغريبة والسلبية جدا، والتي يقوم فيها الطلبة بتقديم برامج تدريس لا تتماشى مع الطرق البيداغوجية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية، محملا المسؤولية الكاملة للأولياء الذين يسمحون لأبنائهم بمزاولة هذه الدروس، بالرغم من جهلهم لأي معلومات تخص الطلبة المدرسين وأفكارهم وأخلاقهم، معتبرا أن المدرسة الجزائرية تتحمل جزءا من المسؤولية ، داعيا وزارة التربية وبالتنسيق مع السلطات المعنية لاتخاذ قرار شجاع لوقف هذه المهازل التي انتشرت كثيرا والتي تعرض التلاميذ لخطر كبير. أم الخير حميدي