دخلت اتفاقية التعاقد بين صناديق الضمان الاجتماعي والطبيب المعالج التي تضمن مجانية الفحوص الطبية للمريض المؤمن اجتماعيا حيز التطبيق بولاية عنابة، التي اختيرت كولاية نموذجية قبل تعميمها على باقي ولايات الوطن، حيث أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح على مراسم التوقيع على أول اتفاقية تعاقد في إطار الطبيب المعالج، معلنا بذلك عن الشروع الفعلي في العمل بهذا النظام على مستوى ولاية عنابة. وأعطى لوح إشارة الانطلاق الفعلي لنظام التعاقد مع الطبيب المعالج أمس الأول خلال ندوة إعلامية نشطها بمقر الولاية بحضور إطارات وشركاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتكفل بفئات معينة من المؤمنين اجتماعيا في إطار نظام الدفع من قبل الغير على غرار المصابين بالأمراض المزمنة والمتقاعدين والأشخاص ذوي الدخل الضعيف، على أن يتم تطبيق هذا النظام على فئة المتقاعدين في مرحلة أولى قبل أن تعمم على باقي الفئات المؤمنة اجتماعيا، فيما ينتظر أن تتوسع العملية لتشمل ولايات أخرى بالوطن تكون قد استوفت شروط العصرنة والعمل بنظام البطاقة المغناطيسية ''شفاء''. وسجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بولاية عنابة تجاوب 73 طبيبا عاما من أصل 122 طبيب ينشطون محليا مع هذا النظام إلى الآن، كما أبدى 50 طبيبا مختصا من أصل 178 معتمد عبر تراب الولاية رغبتهم في التعاقد في إطار نظام الطبيب المعالج حسب ما أشار إليه مدير وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنابة. وفي هذا الإطار، دعا وزير العمل الأطباء الناشطين بالقطاعين العام والخاص إلى التجاوب مع النظام الجديد للطبيب المعالج الذي يدمج في سياقه كل قواعد أخلاقيات الطب ويثمن مهام كل من الأطباء العامين والأخصائيين سعيا لتحقيق تغطية صحية ناجعة. وأوضح الوزير بأن نظام الطبيب المعالج يندرج في سياق الإستراتيجية العامة التي تنتهجها منظومة الضمان الاجتماعي لتأهيل أداء القطاع والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتعلق بتحسين نوعية الخدمات وتحديثها وترشيد نفقات هيئات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تنويع موارد تمويلها، مضيفا أن نظام الطبيب المعالج الذي يندرج أيضا في إطار مواصلة النهج التعاقدي لنظام الدفع من قبل الغير سيعمل على خلق شراكة حقيقية ما بين هيئات الصحة والضمان الاجتماعي والمؤمنين اجتماعيا.
