حذّر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء يوسف شوقي عاشق، المنتسبين للصندوق من مغبة التصريحات الكاذبة وإخفاء الأرقام الحقيقية لأرباحهم، الشيء الذي جعل 89 بالمائة منهم لا يدفعون إلا الحد الأدنى المقدر ب32400 دج في السنة، ما سيعرضهم لملاحقة المفتشين وإعادة التقويم والملاحقات القضائية لاحقا. واعتبر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ،يوسف شوقي عاشق، أمس في منتدى جريدة "المجاهد" أنه من غير المعقول أن يقبل الصندوق في استمرار دفع 89 بالمائة من منتسبيه للحد الأدنى للاشتراكات المقدرة بمبلغ 32400 دج، في حين لا يدفع إلا 2 بالمائة أعلى الاشتراكات المقدرة ب640000 دج، مع أن الصندوق لغير الأجراء ينتسب إليه التجار والحرفيون وأصحاب المهن الحرة. وفي تفسير للرقم الأدنى للاشتراكات، قال المسؤول إن ما يدفعه تاجر في السنة للصندوق هو نصف ما يدفعه عامل بسيط أو منظفة تتقاضى الأجر القاعدي الوطني المقدر ب18 ألف دج للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء، أي أن اشتراكها السنوي يساوي 70 ألف دج، ضعف ما يدفعه معظم التجار. ورغم أن الأرقام المحصلة في السنتين الأخيرتين من قبل صندوق غير الأجراء تعتبر مشجعة جدا، حيث حصل سنة 2017 لوحدها 70 مليار دج جعلت مؤشر الراحة المالية يمتد إلى غاية سنة 2025، إلا أنه من غير المنطقي أن تظل الأمور على ما هي عليه، ولذلك أطلق الصندوق مع بداية السنة الجارية 2018 حملة لتطهير الوضع السائد، وللتحقق من التصريحات الكاذبة التي يدلي بها معظم التجار نزل المراقبون وعددهم 430 المزودون بالوسائل اللازمة إلى الميدان لمباشرة جملة من الإجراءات بالتعاون مع مراقبي مصلحة الضرائب، "الكناص"، مفتشية العمل وقطاعات متخصصة. الصندوق الوطني للتأمينات لغير الأجراء، وسع خدماته لمشتركيه في السنوات الأخيرة لتشمل التقاعد والخدمة العلاجية ومصاريف المستشفيات للمؤمن وذويه، وتبدأ الاستفادة من معاشات التقاعد بالنسبة لهذا الصندوق ابتداء من 60 سنة للنساء و65 سنة للرجال، مع الإشارة إلى أن المليون مشترك حاليا يساوي متوسط سنهم 44 سنة، أي لا زال أمامهم 20 سنة اشتراكات وهذا سيخلق راحة إضافية. * تسجيل 8096 حالة انتساب فوري منذ بداية العام وتسوية 1241 حالة أخرى وذكر عاشق أن التحصيلات التي جمعها الصندوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة أدت به إلى الاستثمار في هذه الأموال حيث دفع 34 مليار دينار لتصفية ديونه، وأودع 20 مليار في القرض السندي الذي أطلقته الحكومة منذ سنتين، إضافة إلى الاستثمار في شراء العقارات لمقراتها حيث يبلغ عدد وكالاتها حاليا 243 وكالة وشبابيك، زيادة على هذا دفع الصندوق في إطار التضامن بين صناديق التأمينات مبالغ مهمة لصندوق التقاعد بعد الأزمة التي ضربته جراء خروج عدد كبير من العمال الأجراء إلى التقاعد وفق نظام التقاعد المسبق. إقحام الناشطين في مجال السوق الموازية لا زال هاجس القائمين على الصندوق، حيث قال مدير عام "كاسنوس" إن "الشخص الذي لا يملك هوية مهنية نصدر له انتسابا فوريا وبعد قيام أعواننا بضبط الحالة نطلب منه التقرب من مصالح البلدية لتصدر له بطاقة منهم الحرفيون ومنهم تجار متنقلون وقد سجلنا 8096 حالة انتساب فوري منذ بداية العام وتسوية 1241 حالة أخرى"، كما ذكّر بالتسهيلات التي يقوم بها الصندوق لمشتركيه مثل تأخير دفع الاشتراكات إلى شهر جوان للتجار بدل مارس، وشهر سبتمبر للفلاحين والقطاع الزراعي بصفة عامة، إضافة إلى قبول الطعون فيما تعلق بالغرامات ودراستها. وفي إشارة إلى الاتفاق الذي أمضاه الصندوق الوطني لغير الأجراء مع مديرية الضرائب على عهد عبد الرحمن راوية، أكد المسؤول أن ذلك الاتفاق جاء ليعفي التجار وأصحاب المهن الحرة والحرفيين من إعادة التقويم لمصالح الضرائب للمنتسبين الذين لا يدلون للصندوق بأرقام أكبر من تلك التي أعلنوها للضرائب، حيث أن التصريح بالأرقام الحقيقية للصندوق هو استثمار للتقاعد والتكفل العلاجي والعائلي، غير الضرائب التي لها طبيعة التحصيل لفائدة الخزينة العمومية، وهذه الخشية من الضرائب هي التي تشجع التهرب والتصريحات الكاذبة. وللإشارة فإن أرقام الاشتراكات تتراوح بين 32400 دج و640000 دج ويمنح الصندوق أعلى منحة تقاعد مقدرة ب20 مليون سنتيم لأكبر المشتركين. غنية قمراوي