اطمئنوا الأسعار لن تلتهب في شهر رمضان

تعول الدولة على الفلاحة بين 3 قطاعات استراتيجية ينبغي أن تحقق الأمن الاقتصادي والغذائي وتدر المداخيل بالعملة الصعبة لتعويض المحروقات، وهي أيضا بين القطاعات التي تعرف عددا كبيرا من العراقيل البيروقراطية التي حالت دون تحرير القطاع وبلوغ منتجات الجزائر الاسواق الخارجية. فإذا كان منع استيراد مجموعة من المواد الفلاحية جاء لصالح زراعتنا فإن أزمة الحليب لازالت تلازم المواطنين في يومياتهم، ولا زالت اللحوم مقاطعة لموائد الجزائريين، في حين لم تجد وفرة الخضر والوفواكه طريقها لمصانع التصبير والتوضيب لانها غير موجودة. وزيادة على هذه المشاكل صال الامين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين وجال حول أهم قضايا القطاع وكشف لقراء "الحوار" جملة من الملفات تأتي تفاصيلها في هذا الحوار.
* نبدأ لو سمحت من الآخر لماذا تستمر أزمة الحليب مع الجزائريين بين الندرة والتذبذب؟
هذه معضلة لم تعالج لحد الآن على المستوى الرسمي في الحكومة.في بلد مثل الجزائر لا ينبغي أن نسهلك بودرة الحليب التي تأتي من الخارج لكن الآن نستورد مليار و500 مليون دولار من بودرة الحليب وهذا الاستيراد يضعف معنويات المربين ولا يعطيهم دفعا للنهوض بالقطاع. منذ عشر سنوات نستورد الأبقار الحلوب وهي ليست للحوم لكن لا يمر عليها عام أو عامين حتى تذبح. وعددها أكثر من 50 ألف بقرة استوردت خلال السنتين أو الثلاث الأخيرة ولم تنتج حليبا.حاجتنا نحو 4 مليار لتر سنويا ونحن لا ننتج إلا مليار لتر وفرق 3 مليار ليتر يعوض عن طريق البودرة التي تستوردها الدولة وتوزعها على الملبنات الخاصة. أما هذا التذبذب فهو مفتعل والمشكل مرشح للتفاقم مع فصل الصيف أين تضطر الدولة غلى مضاعة استيراد كميات الحليب. الحليب مدعم وهذا الظاهر للعيان، لكن يفترض أن يذهب هذا الدعم للفقراء والمحتاجين ممن يستحقونه، لا ينبغي أن يذهب هذا الحليب للمقاهي والمطاعم والفنادق وحتى الملبنات هذا غير عادل.
* أليس لهذه المعضلة من حل من منظور اتحاد الفلاحين؟
أنا اقترحت أن تكفي الملبنات نفسها من الحليب عن طريق المادة الأولية التي تنتجها بنفسها في مزارعها التي توزعها عليها الدولة إذا كانت لديها 2000 أو 3000 بقرة تعطيها الدولة 2000 أو 3000 هكتار وهي من تتكفل بإنتاج أعلافها وهي من تربي بقرها وتنتج حليبها دون أن تعتمد على بودرة الدولة. هذا المقترح قدمته لوزير الفلاحة ومؤخرا لوزير الصناعة على أمل أن يصبح للملبنات الحليب أراضيهم ويكونوا شركاء للدولة عن طريق عقود الاستغلال لأن تربية الأبقار دون توفير العشب اللازم غير ممكنة. البقرة التي لا تأكل كفاية من الحشيش لا تنتج حليبا.
* والبودرة التي توزعها الدولة على الملبنات الخاصة هل هذا من حقها؟
الغبرة التي تستوردها الدولة لا بد أن تستعمل للحليب وليس لمشتقاته من يوغرت واجبان والالبان لا بد من تشديد المراقبة على هذا الفعل. وأنا أن ضعف المراقبة سواء من قبل وزارة الفلاحة أو وزارة التجارة ليس في المستوى.
الدولة توزع بودرة الحليب على الملبنات لإنتاج الحليب المدعم، أما إنتاج مشتقاته فذلك يكون باستعمال مادة الحليب المركز وهذه ترتيبات أخرى. الحليب المنتج محليا لدى مربي الأبقار مدعم أيضا من قبل الدولة التي تدعم جميع المتدخلين في العملية. فمثلا لتر الحليب المنتج لدى الملبنات سعره 33 دج والدولة توزعه للمواطينين ب25 دج.
* كيف أثر منع استيراد بعض المواد الفلاحية على السوق؟
هذا مطلب ننادي به منذ 20 سنة لحماية الإنتاج الوطني الذي كان مقرونا بحماية الأراضي الزراعية وكان السطو عليها كبيرا من سكنات، طرقات، مرافق عمومية حتى المزابل كانت تقتطع من الأراضي الفلاحية ذات الجودة والقيمة العالية التي تجعل منها مصدر امن غذائي.
الرئيس بوتفليقة جعل من الضعف القانوني للأراضي الفلاحية قوة وحماها بمادة دستورية، وعليه لم يصبح ممكنا أن تحول الأراضي الفلاحية عن غير هدفها الأصلي وهو الزراعة، ونحن عندما كنا نطالب بمنع الاستيراد كان هدفنا هو حماية الفلاح لأن أسواقنا وقتها كانت مفتوحة لكل أنواع الاستيراد. وقت نضوج محاصيل البطاطا تدخل بطاطا من الخارج ويدخل البرتقال وقت البرتقال ودخلت الخضر والفواكه من كل البلدان من المغرب، اسبانيا وتونس وظلت محاصيلنا في الأشجار تنتظر التعفن.
* كيف يفعل هذا بالمحاصيل أليس من قانون يحميها؟
على سبيل المثال كان يستورد التفاح من فرنسا ونحن نمتلك أجود الأنواع طبيعية و ييو، ونحن عملنا ما في وسعنا وقتها للحفاظ على منتجاتنا وكادت مساعينا وقت رئيس الحكومة عبد المالك سلال تخلق أزمة مع فرنسا التي كانت تحضر 40 أو 50 طن من تفاحها لنأخذه غصبا مع أن تفاح بوحمامة وباتنة كان ناضجا، واعتبرنا قضية الحفاظ على منتجاتنا قضية سيادة وطنية وعملنا ضجة خلصت إلى الإنقاص من الاستيراد وأردنا بذلك أن نتعلم الاتكال على النفس بدل البترول وكل تلك المساعدات التي تعلم من خلالها المواطنون والشباب وحتى الفلاحين الكسل.ووصل الأمور بالشباب إلى ركوب البحر للحرقة وفي جيبه 40 أو 50 مليون وهذا في حد ذاته نعتبره ميزانية مشروع .
* إذن منع الاستيراد جاء لصالح تطوير فلاحتنا، ألم تكن له نقائص؟
رغم كل إيجابياته نقول إنه لا بد من مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد لأن فيها قطع غيار تتعلق بالمكننة الزراعية وأخرى تتعلق بالطب البيطري ومواد لها علاقات بفروع من الفلاحة ولا ينبغي أن يتعطل الإنتاج. لكن من منظور عام فأنا ضد استيراد كل مواد تنتج بالجزائر لحماية بلادنا من التبعية للغير.فرنسا وبلدان أوربية تنظر إلينا على أننا سوق، ونحن أيضا لا بد أن نملك تلك النظرة. طبعا قبلها لا بد أن نحقق الاكتفاء وقد حققناه فعلا في البطاطا والخضروات والبيض ولحم الدواجن واللحوم الحمراء ولهذا لا بد أن نبحث عن أسواق.
* نحن بين أكبر البلدان استهلاكا للحبوب هل سننتج ما يكفينا يوما؟
هناك قطبين لم نحقق فيهما الاكتفاء وهما الحليب والحبوب ولا زلنا نعاني من مشاكلهما منذ زمن، لكن يمكن أن تتوقف معاناتنا مع هذين الشعبتين إذا تصرفنا بالحكمة المطلوبة واتخذنا القرارات الحكيمة.اليوم مليون أو مليوني هكتار المسقية التي جاءت ضمن برنامج الرئيس ينبغي أن نعطيها للفلاحين الحقيقيين المتمرسين في الميدان الذين يمكنهم تحقيق الثروة، ولا نعطيها للمتلاعبين الذين يأخذونها ليأخذوا عن طريقها قروض بنكية ويتحولون لمقاولات البناء والاستيراد. إذا مكنا الفلاحين من الأدوات القانونية التي تحميهم وتحمي الاقتصاد الوطني يمكن لمليوني هكتار التي نتحدث عنها، لو جاء منها 70 قنطار في الهكتار، أن تقضي على 99 بالمائة من استيراد الحبوب ونحل المعضلة في ظرف لا يتعدى 3 سنوات.
* كثير من المستثرات تعرف مشاكل قانونية كيف الوضع الآن؟
لكن دائما هذه المجهودات تقابلها عراقيل من قبل محيط لا يفكر إلا في الربح والاستيراد واستعمال أموال البنوك، والدولة عليها أن تتصدى لهؤلاء وتمضي في التوزيع الحسن للأراضي وستجدنا وراءها نحن كقوة اقتراح ومرافقة ودعم، صحيح لسنا أداة تنفيذ وهدفنا هو متابعة الفلاحين، لكن أيضا نرافق الدولة في مشاريعها ونسعى لإزالة العراقيل البيروقراطية التي تعطل المشاريع ولا تدفعها إلى الأمام .
مديرية أملاك الدولة عليها أيضا تسليم العقود للفلاحين لأننا يجب أن نعرف أن هناك 35 ألف فلاح تعاني مستثمراتهم من مشاكل قانونية لأسباب متعددة وموضوعي، وهنا على المديرية أن تمنح هؤلاء الرخص أو تعين مسيرين لاستغلال الأراضي وعدم تركها هكذا، ففيها من تظل 7 إلى 10 سنوات دون استغلال ودون عمل بسبب هذه الوضعيات وتبقى الأرض مهملة بسبب صراعات قضائية أو صراعات حدود ومستثمرين وهذا ليس في صالح أمن ونحن ننشذ الامن الغذائي.
* لماذا لا يحاسب من تحصلوا على أراضي ولم يخدموها؟
أمس كنت أتكلم مع وزير الفلاحة بوعزقي في قضية أراضي فلاحية في الصحراء وزعت على ناس ومنهم من مر عليه 3 سنوات لم يبدأ باستغلالها، ممكن يكون قد حصل بسببها على قروض، أو يكون قد استغلها بطرق ملتوية. المبدأ أن الأرض لا يمكن أن تحتكر لان الأرض التي تأخذها ولا تستغلها فهذا يعني أنك احتكرت قوت المسلمين وقوت الجزائريين. أما إذا كان احتكار الأراضي دون عمل فعلى الدولة أن تفرض غرامة يدفعها المتقاعسون لردعهم عن سوء استغلال الأرض.
هنا نقول أن دفتر الشروط الذي يحدد بنود استغلال الأراضي بين الدولة والمستفيدين يحتاج غلى توضيح ولا بد ان يتضمن مواد ردعية تجعل المستثمر يعلم أن يحتكر شيئا ليس ملكه إما يخدم الأرض أو يعيدها إلى الدولة وهي تتصرف، اما ترك الامور هكذا ونزعها منه بعد 5 سنوات أو أكثر دون عمل فهذا تلاعب. ربما استغلها لأمر آخر أو قام بتأجيرها أو أخذ قروضا عن طريقها من راقبه ومن يرجع حق الدولة والمجتمع.
* ماذا ينقص قطاع الفلاحة لنتجنب أزمات الندرة وغلاء الاسعار؟
نحن بحاجة إلى مصانع تحويل. فمثلا وصلنا إلى مليون قنطار بصل بولاية تيارت ظلت مخزنة تحت الأعشاب بعضها تلف وبعضها استهلك والآخر ضاع. هذا لأقول لكم أن الفلاح يواجه جميع المشاكل لوحده، أما في البلدان المتقدمة يدفع الفلاح إلى الاجتهاد في محاصيله لان باقي العمليات مضمونة من تخزين وتسويق وتعليب وتحويل، ويكون همه الوحيد هو الإنتاج.
والمفروض أن يكون تنسيق بين القطاعات الوزارية لإنشاء المصانع وفق التخصصات الفلاحية لكل ولاية. لدينا ولايات متخصصة في محاصيل الطماطم، أخرى في البطاطا، أخرى في الحمضيات والزيتون والعسل وأخرى في الذرة والمصانع لا بد أن تتبع هذه الأنواع.
ووسط هذه الدوامة يجد الفلاح نفسه منغمس في مشاكل المزرعة والسوق والاتهامات فوق رأسه بأنه سبب غلاء الأسعار. والجميع يعتبر أن البلاد هي الجزائر العاصمة ويقيسون باروميتر الغلاء على أساسها. لكن الوضع مختلف بالمناطق الأخرى للوطن، فالبطاطا الجديدة مثلا منذ يومين بلغ سعرها 10 دينار في الحقول بمستغانم وهي من أجود الأنواع. كذلك بمعسكر والوادي محاصيل جديدة للبطاطا الجيدة تباع بسعر 12 دج إلى 15 دج، أما بالعاصمة وفي سوق بوزريعة مثلا بلغت 45 دج.
* لا زال المضاربون هم من يحددون طريق سير الأسواق؟
هناك مجموعة ضاغطة من الوسطاء بقيت من وقت "أوفلا" هي التي تتحكم في السوق. ضف إليها المراقبة الضعيفة لوزارة التجارة حيث ينزل المراقبون للسوق عند الساعة العاشرة وهم معروفين من قبل الباعة في الأسواق فيغيرون الأسعار أمامهم وعندما يغادرون تتضاعف الأسعار مثلما كانت عليه.
لا يمكن أن نسيّر الأسواق بالبوليس والمراقب. الأسواق لا بد أن تخضع للعرض والطلب ويصل أثرها للمواطن .اليوم العرض موجود ولا بد أن ينتظم السوق على مستوى الولايات والجملة والتجزئة. ما هو موجود اليوم أن أسعار الجملة توضع من قبل متحكمين في السوق على الرابعة صباحا ويلزم الجميع تطبيقها دون الأخذ في الاعتبار العرض والطلب وهذا ما نريده أن يتغير لان الأمر يتعلق بمعيشة الناس ومستوى المعيشة الذي لا بد أن يكون مناسبا لمجموع الجزائريين.
* متى نصدر منتجاتنا الفلاحية إلى السوق الدولية؟
كنت منذ أيام في المعرض الدولي للفلاحة في فرنسا وسأفاجئكم أن الجميع يبحث عن المنتجات الجزائرية لجودتها ومذاقها وطبيعيتة، ومع هذا كنا غائبين 25 سنة عن ذلك المعرض. هناك أشخاص اهتدوا الى الجناح الجزائري من خلال العلم الوطني، منهم من أصول جزائرية ومنهم من يعرفون جودة منتجاتنا وبحثوا عنها وعرف الجناح هجمة من قبل الزوار لم يتركوا زيتونا ولا برتقالا ولا عسلا ولا أي شيء.
للأمانة عبد المالك سلال جعل بعض الميكانزمات في بعض المطارات مثل عنابة والوادي وأخذ خطوات في تأهيل بعض المناطق الفلاحية مثل معسكر والوادي وخصصت أقسام في التكوين المهني من أجل تأهيل قطاع تصدير المنتجات الفلاحية وانطلق المشروع فعليا لكنه سرعان ما مات مع ذهاب رئيس الحكومة.
* كثر الهرج حول صعق الدجاج قبل ذبحه، ما هي حقيقة الامر؟
اجتهادي وتفكيري يدفعني للقول بأن هذه البلبلة وهذه القضية يثيرها مستثمرون ينوون الاستثمار في هذه المذابح الكبيرة وربما يكونون بصدد تحضير العقول لتقبل هذه الفكرة. للأمانة لم يحدثني بهذا أحد ولم يطرح عليا هذا السؤال من قبل لأبحث فيه، إنما منذ سمعت بهذه القضية سألت أصحاب مذابح في البويرة فقال أصحابها وهم يحلفون بالله أنهم يذبحون نحو 2000 دجاجة في اليوم ويذبحونها بالسكين ويكبرون عليها وفق الشرع، والعملية تأخذ منهم ساعتين إلى 3 ساعات ويفعلون ذلك بالطريقة الكلاسيكية المعروفة. أما قضية صعق الدجاج هذه فلم اعلم عنها شيئا ولا أجزم بشيء إيجابا ولا سلبا لأنني لا أعلم عنها شيئا.
لكن الموضوع مهم ويدفعنا نحن أيضا للاستفسار والبحث إذا علمنا أن في السعودية تذبح 3 ملايين دجاجة يوميا فكيف تتم العملية بالنسبة إليهم؟ هل تشغل مسجلة تذكر فيها البسملة والتكبير على كل دجاجة أم كيف تتم الأمور لنتعلم نحن أيضا. كما أنني أريد أن أقول أنه لم يحدث أمر يثير لدي الشكوك.
* كيف سيكون حال السوق شهر رمضان الكريم؟
بالنسبة لشهر رمضان الكريم إن شاء الله سنعمل مثل السنة الماضية على وضع الفلاحين مباشرة مقابل المستهلكين لتسويق منتجاهم وستكون الوفرة من الخضر والفواكه أكثر من السنة الماضية بإذن الله، أما الأسعار فستكون مستقرة مثل العام السابق ولن تكون هناك أزمة. أما أسعار اللحوم فهي خارج التحكم، في الجزائر العاصمة دائما مرتفعة لمعطيات لا يمكن ضبطها. على سبيل المثال أسعار اللحوم الآن هي بين 800 إلى 900 دج بولايات تيارت، تيسمسيلت والجلفة وهي في العاصمة 140 دج دون تفسير.
* كيف ستكون سوق المواشي بالنسبة لعيد الأضحى المبارك؟
العيد لا زال بعيدا. لكن يمكن القول أن الخير موجود وعدد الأغنام في نمو كان العدد 24 مليون رأس واليوم أصبح 28 مليون رأس. عادة نستهلك 3 إلى 4 ملايين رأس في العيد ويمكن أن نقول بأنه لا خوف من العدد فهناك كفاية من الأغنام. أما الأسعار فتخضع للعرض والطلب وتقلبات السوق. من جهة أخرى بإمكاننا حتى التصدير حسب ما حدثني به الموالون. يمكننا أن نصدر بين100 ألف إلى 200 ألف رأس إلى المملكة العربية السعودية التي يذبح بها حجاج بيت الله الحرام فوق 5 ملايين رأس غنم، وهي تستورد من عدة بلدان على غرار السودان واستراليا ونيوزيلاندا. ويطالب الموالون الجزائريون بأن يضحى بالخرفان الجزائرية جيدة السلالة أيضا و نتمنى أن يجد هذا المطلب طريقا للتحقيق عن طريق عروض نقدمها للسعودية.
* هل نأمل في تطور فلاحي وانتظام في السوق؟
نأمل هذه السنة سنة واعدة وسنة خير أن تخف المطبات التي عرقلت الفلاحيين، خاصة أن دعم الرئيس لقطاع الفلاحة جعله في مأمن عن العراقيل لا في المزروعات ولا المكننة ولا في الكهرباء ولا في خدمة الأرض وظل قطاع الفلاحة محمي وهذا ما سيحفز الفلاحين على الإنتاج بوفرة وتخصيص الفائض للتصدير. المشكل الآن هو التناقض في التصريحات الحكومية التي أصبحت تؤثر على الفلاحين، في حين لا بد أن تكون الثقة ناجمة من وزارة المالية لتطمين الفلاحين على استثماراتهم بالتنسيق مع وزارة التجارة.
* ماذا تقول للجزائريين في آخر الحوار؟
هدفنا هو الأمن الغذائي للجزائريين والبطون الجائعة لا تؤمن بشيء والفقر إذا وصل لا يحضر معه فكر ولا عقل. نحن نملك الأراضي، والماء والمال والشمس والسواعد ولا بد أن يكون معها الرأي السديد والتسهيلات على جميع المستويات والعدل في توزيع الثروات على مستوى مناطق الوطن. والخير يأتي من خلال التفكير الجيد الذي يكون في اللقاءات والمشاورات للنعم بالأمن الغذائي والأمان لصلاح العباد والبلاد .
حاورته: غنية قمراوي