تطرق المشاركون في المؤتمر الدولي الأول حول " التحول إلى المصرفية الإسلامية في الجزائر: الواقع والتحديات والآفاق المنظم من قبل المركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، إلى المنظور القانوني والمؤسساتي في إنشاء بنكا إسلاميا وكيفية إنتاج هذا البنك لنمنتجات إسلامية، كما قدم بعضهم تجارب العديد من الدول التي انتهجت نهج المعاملات الإسلامية. الدكتور لمار : يثني على جهود الدولة الجزائرية باعتماد المصرفية الإسلامية وفي كلمته أثنى الدكتور رضوان لمار مدير على ، ويأتي هذا المؤتمر الذي جمع خبراء في المالية والاقتصاد من داخل وخارج الوطن كما قال دعمًا لجهودِ رئيسِ الجمهوريةِ في دعْمِ المصرفيةِ الإسلامية، ومن خلال جهودِ الحكومةِ وتحرُّكِها الحثيثِ لتجسيدِ جهودِ رئيسِ الجمهوريةِ على أرضِ الواقعِ من خلال تَيْسيرِ تشْغِيلِ النوافذِ الإسلاميةِ في البنوكِ التجاريةِ المدرجِ في قانونِ الماليةِ لسنة 2018م، وفي ظلِ قرارِ محافظِ بنكِ الجزائرِ بإصدارِ نصوصٍ تنظيميةٍ لتسييرِ عملِ الصيرفةِ الاسلاميةِ المعلنِ عنه في اليومِ البرلماني حولَ الصيرفةِ الاسلاميةِ المنظمِ من طرفِ اللجنةِ الماليةِ والميزانيةِ للبرلمانِ، وهو قرارا نُثَمِّنُهُ، ونُباركُ كلَّ الجهودِ التي أسْهّمَتْ فيها. وأشار الدكتور لمار بالمناسبة إلى أن المركزَ الجامعيَ مُرسلي عبد الله بتيبازةَ بالرغم من حداثةِ نشأتِهِ يَرُومُ أنْ يكُونَ جامعةً رائدةً في تقديمِ حلولٍ تطبيقيةٍ نَوْعِيةٍ لِرَفْدِ المصرفيةِ الإسلامية، وذلك من خلال التعاونِ مع جميعِ الأطرافِ المحليةِ والدوليةِ لضمانِ تقديمِ أنْجَعِ الحلولِ وأحْدَثِهَا، والتَخَصُصُ التي تَمَّ استِحْداثُهُ في جامعتنا وهو "ماستر في المالية والبنوك الإسلامية" حيثُ أصبحنا بهِ ثالثَ جامعةٍ تُدَرِّسُ هذا التخصص؛ يعدُّ تَجْسيدًا لهذا الطُمُوحِ الذي سيَتَحَقَقُ إن شاء الله بجهودِكُمْ ودعمِكُمْ.
الدكتور أحسن لحساسنة يقدم تجربة مالزيا في المصرفية الإسلامية تحدث الدكتور أحسن لحساسنة في محاضرة ألقاها بالمناسة عن أهمية اعتبار الاطار القانوني والمالي والبنية التحتية في نجاح وتطور المصرفية الإسلامية في الجزائر ، مستعرضا التجربة الماليزية نموذجا. كما قدم الدكتور لحساسنة تصورا عام عن هيكلة النظام المالي الإسلامي في ماليزيا يالذي قال بشأنه أنه تميز بنوع من الشمول والتكامل سواء كان ذلك في البنية التحتية أو النظم والقوانين والتشريعات التي تحكمه، وهذا لا يعني أن النظام المالي ليس فيه بعض الثغرات التي ينبغي معالجتها، بل النظام المالي مثل غيره من النظم قابل لان يتطور ويتوسع اكثر ليكون اكثر قوة ومرونة ليشمل تعاملات مالية اسلامية اكثر تطورا وتنوعا وابداعا. والشكل ادناه يعطي صورة عامة عن طبيعة النظام المالي الاسلامي في ماليزيا. ومن أهم عوامل نجاح الصناعة المالية الاسلامية يضيف المتحدث ذاته دعم الجهات الرسمية للنظام المالي الاسلامي، ونعنى بذلك الحكومة بمختلف قطاعاتها وفروعها، وأهمها وزارة المالية، البنك المركزي، هيئة الاوراق المالية، وغيرها من الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية الرسمية للدولة، التي في مجموعها اجتمعت على دعم مسيرة المالية الاسللامية في ماليزيا، وهذا ما اعطاها صدى ايجابيا على مستوى السوق المحلي والدولي، وسهل كل العقبات التي تواجه الصناعة المالية الاسلامية.
الدكتور أحمد الطاهري من المغرب يشرح أسس تصنيف المقاربات الحكومية ومؤشرات وتقييمها وفي مداخلته، حول" المصرفية الإسلامية: من تطوير المنتجات إلى تطوير المنظومات"، أكد الدكتور أحمد الطاهري الجوطي من المملكة المغربية، أنه ورغم انتشار المؤسسات المالية الإسلامية في عدد معتبر من دول العالم الإسلامية منها وغير الإسلامية ، فإن هذا الانتشار يقترن بمسألتين مهمتين لهما تأثيرهما الواضح على تطور أداء الصناعة محليا ودوليا،أولهما هو تفاوت الدول من حيث الاهتمام بالصناعة المالية الإسلامية تنظيما وتقنينا وثانيهما هو ضعف المعاملات الاقتصادية بين البلدان الإسلامية التي لها ارتباط أكبر بدول غربية لا يكون لمؤسساتها بالضرورة تجاوب تام مع المتطلبات الشرعية؛ مما قد يحد من حجم معاملات الصناعة المالية الإسلامية أو من مصداقيتها. كما تحدث الطاهر في السياق ذاته إلى أسس تصنيف المقاربات الحكومية ومؤشرات تقييمها، فقد صنفها إلى أساسين الأولى منهما متعلقة بدمج المالية الإسلامية كجزء من النظام المالي، وكذا اعتماد أساسين اثنين وهما: مدى الإطار التشريعي ومدى الإطار المؤسساتي، والمقصود به مدى تغطية التشريعات للممارسات المالية الإسلامية. فمثلا، في بعض الدول، قد يوجد إطار قانوني للمصارف الإسلامية دون وجود مرجعية شرعية موحدة وفي بعض الدول قد يغطي الإطار القانوني الجانب التقني ويتعداه إلى الجوانب الشرعية، مشيرا إلى أنه وفي دول أخرى، قد توجد فيها مصارف إسلامية دون وجود إطار قانوني خاص بها، من خلال مقارنة مؤشرات التنمية الخاصة بالمالية الإسلامية، يوجد هناك أربع درجات لتصنيف مدى الإطار التشريعي، أولا غياب أي إطار تشريعي خاص بالمالية الإسلامية وهو الحال في عدد من الدول كالجزائر وموريتانيا وجنوب إفريقيا رغم تواجد مؤسسات مالية إسلامية بها، ثانيا وجود إطار تشريعي ينحصر في مجال واحد يكون غالبا هو مجال الصيرفة الإسلامية دون سواه وهو الحال في عدد من الدول كالعراق وتونس والصومال وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية وسوريا واليمن، ثالثا وجود إطار تشريعي يشمل جميع مجالات المالية الإسلامية بما فيها الصيرفة والتكافل والصكوك وصناديق الاستثمار وهو الحال في دول مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر، وأخيرا وجود إطار تشريعي يشمل بالإضافة إلى جميع مجالات المالية الإسلامية عدد من المجالات ذات الصلة كالإطار الضريبي والشرعي وبعض القوانين المنظمة بما يتناسب وطبيعة المعاملات المالية الإسلامية. أما فيما يخص مدى الإطار المؤسساتي والمقصود به حسب المتحدث ذاته بمدى مأسسة الممارسات المالية الإسلامية. فمثلا، في بعض الدول، يتم الحديث عن منتجات أو نوافذ ولا يعترف القانون بمؤسسات مالية مستقلة كإثيوبيا مثلا. وفي دول أخرى، يتم الحديث عن مؤسسات مالية إسلامية مستقلة ولا يسمح بالنوافذ كتركيا ولبنان والأردن وتوجد بلدان أخرى قامت بمأسسة جميع القطاعات المالية بالإضافة إلى المؤسسات المواكبة كصناديق الضمان (التمويلات والودائع وغيرها كثير) والمؤسسات المعنية بالفتوى وما إلى ذلك.
الدكتور احمد البشير: البنك الإسلامي لابد أن يكون بمعايير اسلامية خالصة.
"مراحل التحول الى النظام المصرفي الاسلامي في ضوء التربة السودانية"، عنوان المحاضرة التي ألقاها الدكتور حماد محمد احمد البشير من السودان، خلال الإطار نفسه الأسس والآليات"، تطرق فيها ضيف الجزائر إلى مسيرة تحول الصيرفة في السودان من التقليدية الربوية مرورا بالنظام المزدوج إلى النموذج الإسلامي المتكامل، والذي بدأ بالتصدي لقضايا التنظير الكلي للاقتصاد الإسلامي الذي لم تكن معالمه واضحة لبعد الشقة بينه وبين التطبيق العملي وقلة الاجتهاد فيه ولا تخفى أهمية معالجة القضايا الكلية في هذا المجال إذ إن النظر إلى القضايا المصرفية في سياق منفصل عن السياق الكلي للنشاط الاقتصادي يؤدي الى تطبيق تكثر فيه الاستثناءات والمعالجات وتضارب الفتاوى والأحكام وغلبة طابع الضرورة ومتطلبات المرحلة على السياسات والتطبيقات وتيه الباحثين بين الإحكام الشرعية والمتطلبات العملية، أما مرحلة النظام المصرفي المزدوج وفيه تم تطبيق العملي للنظام المصرفي الإسلامي، بعدها تم تحول كاملا بعد نجاح تجربة المصارف الإسلامية الأولى وثباتها في ميدان المنافسة بدأت المصارف التقليدية تلتفت إلى إمكان تطبيق النظام الإسلامي وتتقبله شيئا فشيئا إلى أن صدر قرار أسلمة النظام المصرفي بكامله، وفي مرحلة تعميق أسلمة الجهاز المصرفي، حيث لم تكن المراحل السابقة يقول حامد كافية لتثبيت أركان التجربة لقلة الخبرة بتطبيق الصيغ الشرعية للمعاملات ومعالجة المسائل المتعلقة بالتعامل الخارجي ونقاط التضارب مع الأنظمة التقليدية السائدة عالميا وبقايا المفاهيم التقليدية الربوية داخليا ، فكان لابد من حزمة سياسات وتشريعات وتدابير صاحب ذلك إنشاء مؤسسات داعمة ، والذي حلق بالسودان إلى التفرد لتخطيه العديد من العقبات، فأي بنك اسلامي حسبه لابد ان ينشا بنكا بمعايير اسلامية خالصة. حيدر مدير بنك السلام ربع قرن من الصيرفة الإسلامية بالجزائر وفي الإطار نفسه تحدث حيدر ناصر المدير العام لمصرف السلام الجزائر، عن تجربة 25 سنة من تجربة الصيرفة الإسلامية في الجزائر، مشيرا إلى أهم القواعد التي يجب لإنشاء بنكا إسلاميا بامتياز، وفي مقدمتها تعزيز الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية نصا و روحا ، توسيع و تنويع المنتجات تحسين نوعية الخدمة، وكذا السعي لإيجاد إطار قانوني ملائم و متكامل، الاهتمام أكثر بالتكوين المصرفي و الشرعي للمستخدمين، وتوسيع الشبكة التجارية ، دون إغفال التحكم في المخاطر التقليدية و الخصوصي، بالإضافة إلى ضرورة توفير نظام معلومات ناجع و يساعد على تعزيز الانضباط الشرعي، ولن يكون ذلك كله بعيدا عن تطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات و تعزيز قيم الشراكة بين المساهمين و المودعين و العمال و السلطات تطوير صيغ التمويل و الاستثمار التضامني لفائدة الفئات المهمشة اجتماعيا مثل التمويل الأصغر إحياء البعد الاقتصادي و التنموي للعبادات المالية مثل الزكاة و الوقف _______________________ * ورشات تقنية حول المصرفية الإسلامية كان المؤتمر الدولي الأول حول " التحول إلى المصرفية الإسلامية في الجزائر: الواقع والتحديات والآفاق المنظم من قبل المركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، فرصة لتنظيم ورشات تقنية، أطرها دكاترة في التخصص، حيث قدم كل من الدكتور عرابة رابح والدكتور مروان عبد الرزاق، شرحات مفصلة عالم إنشاء البنوك الاسلامية وأطر الواجب اتباعها من أجل الوصول إلى بنكا إسلاميا بمقوماته الإسلامية، كما عرفت الورشات التقنية حضورا مكثفا للطلبة والمهتمين بالشأن المالي والإقتصادي.