أقدمت السلطات المغربية نهاية الأسبوع المنصرم على ترحيل عدد من السجناء الجزائريين من سجن لآخر في البلاد، حيث تم نقلهم من سجن مكناس إلى سجن سلا، فيما اعتبرت العديد من الأوساط الحقوقية هذا الأمر غير قانوني تماما، نظرا لنقلهم المفاجئ ولعدم إخضاعهم للشروط المعمول بها في مثل هذه الأوضاع. نقلت سلطات المخزن السجناء الجزائريين القابعين في السجون المغربية من سجن إلى آخر بحجة قيامهم بتصرفات غير مسموح بها داخل السجون المغربية، حيث اعتبرتهم محدثي أحداث شغب في السجن قبل أن يتم نقلهم إلى سجن آخر. وبعد أن لاقى هذا الأمر انتقادا شديدا من قبل بعض المنظمات الحقوقية، إضافة إلى الشكاوى التي رفعتها عائلات المساجين الجزائريين، أين استنكروا هذا الأمر بشدة، متسائلين عن السبب الحقيقي الذي أدى إلى نقل ذويهم إلى سجن آخر. ولهذا الغرض زعمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية في يبان لها أن ترحيل السجناء الجزائريين من السجن المحلي بمكناس إلى سجن سلا ، ''تم في دائرة القانون ، وبسبب قيامهم بتصرفات غير مسموح بها، ومخلة بالضوابط القانونية المعمول بها''. حسب ما زعمت به . وذكرت المندوبية العامة في نفس الوثيقة التي نشرتها وكالة الأنباء المغربية، بأن تصرفات هؤلاء السجناء، ''تشكل ضررا بالنسبة لبعض السجناء وتضرب في العمق الانضباط الواجب إقراره داخل السجون''، مشيرة إلى أن تصرفات هؤلاء السجناء ليست وليدة الظرفية الحالية، وإنما هي واقع يشهد به ملفهم داخل المؤسسة. وتأتي الاتهامات التي وجهتها سلطات المخزن للسجناء الجزائريين حسب مصادر دبلوماسية من أجل تحريك الموقف الدبلوماسي الجزائري أجل إثارة قضية فتح الحدود التي ما انفك المغرب يغازل الجزائر من أجل هذا الأمر، حتى تتنفس المملكة اقتصاديا باعتبار الجزائر هي شريان مرور المواد المهربة من المغرب. و تستقبل المملكة المغربية سجناء من الوزن الثقيل، أغلبهم سجناء اتهموا بالبناء العشوائي والتهريب الدولي للمخدرات.
