استنكرت وزارة الشؤون الخارجية في بيان اليوم الخميس تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي للجزائر ووصفه بالوقاحة ، وقالت إنها ستباشر مراجعة شاملة لعلاقاتها مع جميع المؤسسات الأوروبية . وجاء في أول ردّ رسمي من السلطات الجزائرية بعد إدراج البرلمان الأوروبي في جلسته اليوم بمقره في ستراسبورغ الفرنسية لائحة حول ما يزعم أنها انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد ، إن الجزائر “ترفض وتدين شكلا مضمونا التدخل السافر في شؤونها الداخلية وتحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية قياسا بما توليه هذه المؤسسات فعليا لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل”.