أعطى الوزير الأول عبد العزيز جراد، موافقته على تحويل العقود بالنظام الجزئي لعمال قطاع الصحة إلى نظام الدوام الكلي، في إطار تنفيذ المخطط الاستعجالي في مؤسسات الصحة، حيث سيتم التكفل بالأثر المالي للعملية من ميزانية 2020. و أعطت المديرية العامة للميزانية، وفق ما جاء في البرقية رقم 8236، المؤرخة في 12 ماي الجاري، تعليمات إلى المراقبين الماليين على مستوى المؤسسات الصحية، بالشروع في تأشير قرارات تكييف عقود 23 ألف عون متعاقد بنظام الدوام الجزئي في قطاع الصحة، بناء على تعليمات من الوزير الأول عبد العزيز جراد . ويستفيد بموجب نص هذه التعليمة، نحو 23 ألف عون متعاقد بنظام الداوم الجزئي بخمس ساعات في اليوم، إلى العمل بداوم كامل بثماني ساعات في اليوم، على أن يتم دراسة الملفات حالة بحالة للفصل في توزيع تعداد المناصب المالية وفق التصنيف ومدة العقود لاحقا من قبل مصالح المالية.