حذر وزير التجارة، كمال رزيق، التجار غير مسموح لهم بممارسة نشاطاهم بسبب الأزمة الصحية، من عقوبات صارمة تصل إلى حد غلق المحل والإقصاء من النشاط. وذكر الوزير رزيق، اليوم، أن “العقوبات المفروضة على تجار نصف ريدو (أي الذين يفتحون المحل بشكل جزئي قصد التمويه) لن تقتصر على غلق المحل لمدة شهر واحد على الأقل بل تتعداها إلى تحويل ملفاتهم أمام العدالة”. وأضاف ذات المسؤول، على هامش إشرافه على إنطلاق حملة تحسيسية لفرض ارتداء الكمامة على التجار والزبائن تحت شعار “ارتداء الكمامة وقاية ذاتية لحماية جماعية” على مستوى السوق الجواري “علي ملاح” بساحة اول ماي بالعاصمة، أن مصالح الرقابة وقمع الغش لا يمكنها مراقبة أزيد من 02 مليون تاجر، وعلى ذلك يجب أن يلعب المستهلك دورا مهما في هذا المجال عن طريق الامتناع عن التعامل مع المحلات الممنوعة من مزاولة نشاطها بسبب وباء كورونا حفاظا على أرواح المواطنين”.